جلسات متخصصة بشأن قضية الحبس الاحتياطي على مائدة "الحوار الوطني" اليوم (صور)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الثانية من الجلسات التخصصية في الحوار الوطني، والتي انعقدت اليوم، لمناقشة مسألة كانت مطروحة منذ فترة وهي "الحبس الاحتياطي".
FB_IMG_1721760791137 FB_IMG_1721760772845
وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مسألة "الحبس الاحتياطي" من المشكلات التي كانت تواجه مصر منذ سنوات طويلة، واليوم يأخذ فيها الحوار الوطني خطوة مهمة واستباقية نحو حلها، مضيفًا: متفائل بتنوع الحضور جلسة الحوار الوطني.
FB_IMG_1721760741663 FB_IMG_1721760772845 FB_IMG_1721760736543
وفي السياق ذاته، أكدت فاطمة سيد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ملف "الحبس الاحتياطي" يستحق النظر إليه بجدية ومناقشة حقيقية والخروج منها بتوصيات وكيف يمكننا أن نستبدل الحبس الاحتياطي؟، وكيف يمكن أن يطبق الحبس الاحتياطي على من يستحق؟، وكيف يكون الحبس الاحتياطي ليس أداة تعسف أو أي شئ يحد من حرية المواطن أو يجعله في بؤرة المتهم إلى أن تثبت براءته أو إدانته؟
FB_IMG_1721760762204 FB_IMG_1721760805363 FB_IMG_1721760745914 FB_IMG_1721760752942
وكانت قد انطلقت اليوم الجلسة الثانية للحوار الوطني والتي تناقش التعويض عن الحبس الاحتياطي والتدابير المصاحبة للحبس.
ونظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
FB_IMG_1721761043563 FB_IMG_1721761034811 FB_IMG_1721761021349 FB_IMG_1721761014035
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني مائدة الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني الفجر السياسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”