قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الثانية من الجلسات التخصصية في الحوار الوطني، والتي انعقدت اليوم، لمناقشة مسألة كانت مطروحة منذ فترة وهي "الحبس الاحتياطي".

 

FB_IMG_1721760791137 FB_IMG_1721760772845

 


وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مسألة "الحبس الاحتياطي" من المشكلات التي كانت تواجه مصر منذ سنوات طويلة، واليوم يأخذ فيها الحوار الوطني خطوة مهمة واستباقية نحو حلها، مضيفًا: متفائل بتنوع الحضور جلسة الحوار الوطني.

 

FB_IMG_1721760741663 FB_IMG_1721760772845 FB_IMG_1721760736543


وفي السياق ذاته، أكدت فاطمة سيد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ملف "الحبس الاحتياطي" يستحق النظر إليه بجدية ومناقشة حقيقية والخروج منها بتوصيات وكيف يمكننا أن نستبدل الحبس الاحتياطي؟، وكيف يمكن أن يطبق الحبس الاحتياطي على من يستحق؟، وكيف يكون الحبس الاحتياطي ليس أداة تعسف أو أي شئ يحد من حرية المواطن أو يجعله في بؤرة المتهم إلى أن تثبت براءته أو إدانته؟

 

FB_IMG_1721760762204 FB_IMG_1721760805363 FB_IMG_1721760745914 FB_IMG_1721760752942

 

وكانت قد انطلقت اليوم الجلسة الثانية للحوار الوطني والتي تناقش التعويض عن الحبس الاحتياطي والتدابير المصاحبة للحبس.

 

ونظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

FB_IMG_1721761043563 FB_IMG_1721761034811 FB_IMG_1721761021349 FB_IMG_1721761014035

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني مائدة الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني الفجر السياسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • موعد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة الإيجار القديم
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • غدا.. محكمة جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات قضية هتك عرض طفل بالبحيرة
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي
  • بتكليف رئاسي.. وزيرا الخارجية والشئون النيابية يبحثان مع الحوار الوطني عدد من القضايا
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
  • السنغال: تعيين شيخ غي منسقا عاما للحوار الوطني