جلسات متخصصة بشأن قضية الحبس الاحتياطي على مائدة "الحوار الوطني" اليوم (صور)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الثانية من الجلسات التخصصية في الحوار الوطني، والتي انعقدت اليوم، لمناقشة مسألة كانت مطروحة منذ فترة وهي "الحبس الاحتياطي".
FB_IMG_1721760791137 FB_IMG_1721760772845
وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مسألة "الحبس الاحتياطي" من المشكلات التي كانت تواجه مصر منذ سنوات طويلة، واليوم يأخذ فيها الحوار الوطني خطوة مهمة واستباقية نحو حلها، مضيفًا: متفائل بتنوع الحضور جلسة الحوار الوطني.
FB_IMG_1721760741663 FB_IMG_1721760772845 FB_IMG_1721760736543
وفي السياق ذاته، أكدت فاطمة سيد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ملف "الحبس الاحتياطي" يستحق النظر إليه بجدية ومناقشة حقيقية والخروج منها بتوصيات وكيف يمكننا أن نستبدل الحبس الاحتياطي؟، وكيف يمكن أن يطبق الحبس الاحتياطي على من يستحق؟، وكيف يكون الحبس الاحتياطي ليس أداة تعسف أو أي شئ يحد من حرية المواطن أو يجعله في بؤرة المتهم إلى أن تثبت براءته أو إدانته؟
FB_IMG_1721760762204 FB_IMG_1721760805363 FB_IMG_1721760745914 FB_IMG_1721760752942
وكانت قد انطلقت اليوم الجلسة الثانية للحوار الوطني والتي تناقش التعويض عن الحبس الاحتياطي والتدابير المصاحبة للحبس.
ونظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
FB_IMG_1721761043563 FB_IMG_1721761034811 FB_IMG_1721761021349 FB_IMG_1721761014035
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني مائدة الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني الفجر السياسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا".
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.