أزمة محصول البطاطس في مصر.. نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تعاني مصر من أزمة في محصول البطاطس، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
أسباب نقص محصول البطاطسويعود نقص محصول البطاطس إلى عدة عوامل، منها:
زيادة أسعار الأسمدة حيث يُعدّ الأسمدة أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة زراعة البطاطس، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.نقص التقاوي حيث يُعاني المزارعون أيضًا من نقص في تقاوي البطاطس عالية الجودة، مما أثر سلبًا على الإنتاجية.زيادة الطلب فمع ارتفاع الطلب على البطاطس، خاصة خلال فصل الصيف، زادت الضغوط على الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ارتفاع أسعار البطاطس وموعد انخفاضها بالاسواق.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد في مصر وزير الزراعة: "إحنا مش في موسم البطاطس.. وعلينا تقنين مساحة زراعة الأرز" تفاقم أزمة البطاطس
وقد حذّر حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، من أن استمرار أزمة نقص الأسمدة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة البطاطس، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه المشكلة.
وتشمل الحلول المقترحة لمعالجة أزمة البطاطس دعم المزارعين من خلال توفير الأسمدة والتقاوي بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم وتنظيم عملية التصدير لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي قبل التصديرو زيادة التوعية لتشجيع المستهلكين على تخزين كميات من البطاطس في المنازل لتقليل الطلب خلال فترات الذروة.
إنّ معالجة أزمة البطاطس تتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والمزارعين والتجار والمستهلكين، لضمان توفير هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاطس ازمة البطاطس نقص البطاطس محصول البطاطس أزمة البطاطس
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة