صور.. الجلسة الثانية للحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني صورًا لمشاركة المتحدثين خلال الجلسة الثانية لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وانطلقت اليوم الجلسة الثانية للحوار الوطني والتي تناقش التعويض عن الحبس الاحتياطي والتدابير المصاحبة للحبس.
ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحبس الاحتياطي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: القيادة السياسية تتفاعل بإيجابية مع مخرجات الحوار الوطني
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات هامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي تفاعل بإيجابية شديدة مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد انفراجة ترضى الجميع فى أحد أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، حيث يتكامل ذلك مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الحوار الوطني بذل جهود كبيرة في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور، كما أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية بشأن هذا الملف.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى اتخذ خطوات جدية في التعبير عن نبض الشارع وملامسة احتياجاته في ظل المسار الذي تم تنظير الحوار الوطني من أجله وهو مناقشة القضايا الهامة والشديد الحساسيه في الدولة المصرية، خاصة أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.
وأشار "صبور"، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وبعض أصحاب التجارب الشخصية، وتضمن توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وكان من ضمن الأراء أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنح والجنايات والجنايات الخطيرة.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق