عماد الدين حسين: الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني تتلخص في تخفيض المدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشاركة واسعة وفعالة من جميع الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المشاركون في جلسة اليوم أكدوا على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطيا وزيادة عدد الزيارات لهم.
وأوضح عماد الدين حسين، أن الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي تتلخص في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مع بعض الاشتراطات.
وتابع عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات القوي السياسية في ملف الحبس لاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء منها على الفور.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءً أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی عماد الدین حسین
إقرأ أيضاً:
هل يتم إلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء؟ مقرر بالحوار الوطني يُجيب
كشف أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء.
مصطفى بكري: نتنياهو يحاول التلاعب بالأكاذيب حول مصر في خطاباته (فيديو) بكري: مصر موجودة في الصومال بطلب من دولة عربية مهددة في أمنها ووحدتها تعدي على المال العاموقال "محسب" في اتصال هاتفي ببرنامج "خلاصة الكلام" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، "القرار لم يتخذ بعد ولكن كان هناك مقترح بشأن إلغائه عن الناس التي تتعدى على المال العام".
وأضاف "لأنها تضر بالمواطنين وهو ما يؤكد أنه سيكون لهم جزاء، لأنهم يحاولون أن يورطوا الدولة في أموال زيادة نتيجة التعدي على أموال الدولة كنوع من أنواع التعدي العام".
الدعم النقديوعن التحول للدعم العيني، أكد أن المناقشات مستمرة بشأن التحول من الدعم النقدي إلى العيني، متابعًا "الناس لا تقلق ولم يتم الاستقرار حتى الآن وهذا الملف سوف يعقد له جلسات مطولة لكيفية التطبيق".
وأردف "وما تم نشره غير صحيح لأنه لم يتخذ قرار للتحول النقدي، وفي رأيي النقدي أفضل بكتير ولكن لم يتم الوصول إلى الآلية الحالية وقد يكون نقدي مشروط على شكل كروت لشراء السلع الغذائية ووصوله إلى الأسر الفقيرة التي تحتاجه".