عماد الدين حسين: الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني تتلخص في تخفيض المدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشاركة واسعة وفعالة من جميع الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المشاركون في جلسة اليوم أكدوا على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطيا وزيادة عدد الزيارات لهم.
وأوضح عماد الدين حسين، أن الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي تتلخص في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مع بعض الاشتراطات.
وتابع عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات القوي السياسية في ملف الحبس لاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء منها على الفور.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءً أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی عماد الدین حسین
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: الشفافية السلاح الأقوى لمواجهة الشائعات
أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي البارز، ضرورة توسيع دائرة النقاش لتشمل مختلف الأحزاب ومسؤولي الحكومي، بدلاً من أن تقتصر على الرئيس السيسي أو رئيس مجلس الوزراء فقط.
وأشار علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن مصر تواجه تحديات إدارية كبيرة، بالإضافة إلى البطء الواضح في اتخاذ القرارات في العديد من الملفات التي تهم المجتمع.
وأوضح أن ترك الأمور للإدارات المعنية فقط قد يعوق تحقيق التنمية، حيث يخشى بعض المسؤولين اتخاذ القرارات أو التوقيع على الإقرارات الضرورية، ما يؤدي إلى تعطيل المشروعات.
وشدد على أهمية تبني الشفافية والمصارحة كوسيلة فعالة لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة من الداخل والخارج.
كما أثنى على الحوار الوطني الذي أتاح عرض وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاجتماعية، مؤكداً أنه خطوة غير مسبوقة للاستماع لكافة الآراء المتعلقة بشؤون المواطنين.
وأكد المفكر السياسي البارز أهمية إتاحة التنوع في وجهات النظر عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن تقييد الحوار بزاوية واحدة قد يؤدي إلى تفكك المجتمع، بينما يسهم تعدد الآراء في تعزيز التماسك والاستقرار.
وأشار إلى أن مصر، كدولة كبيرة، لن تتأثر بالمحاولات الخارجية لنشر الأكاذيب أو التشكيك في إنجازاتها، مؤكداً أن مواجهة هذه الحملات تبدأ بتحصين الشعب من خلال توفير الحقائق ومواجهة الأكاذيب بالأدلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف