عماد الدين حسين: الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني تتلخص في تخفيض المدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشاركة واسعة وفعالة من جميع الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المشاركون في جلسة اليوم أكدوا على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطيا وزيادة عدد الزيارات لهم.
وأوضح عماد الدين حسين، أن الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي تتلخص في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مع بعض الاشتراطات.
وتابع عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات القوي السياسية في ملف الحبس لاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء منها على الفور.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءً أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی عماد الدین حسین
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال وباقي الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
ناتجه عن دراسة
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية