بيئة محفزة بالقطاع الخاص تسقطب الكوادر الوطنية !
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
موظفون:
مرونة في العمل ومساحة من الإبداع والابتكار
وضوح في المسار الوظيفي وفرص واسعة للتطوير
تمثل بيئة العمل المحفزة عامل جذب للكوادر الوطنية، ويسعى الموظف إلى تطوير مهارات العمل من خلال البحث عن المؤسسات ذات البيئة المحفزة التي تشجع على الابتكار واستخدام الحلول غير التقليدية والحرص على تحقيق التقدم في المسيرة المهنية التي يرى عدد من الموظفين توفرها في القطاع الخاص على عكس القطاع العام، مشيرين إلى أنهم اختاروا الانخراط في العمل في القطاع لما يقدمه من مرونة ومساحة للإبداع والابتكار ووضوح في المسار الوظيفي.
أكثر مرونة
تقول دانة بنت ناصر المخينية: في القطاع الخاص يمكن للموظف أن يكسب خبرة ويتطور بشكل أسرع مما هو عليه في القطاع الحكومي وذلك بسب سرعة وتيرة العمل ومخالطة أصحاب الخبرة والتعلم منهم، وسهولة الحصول على ترقية ومسمى وظيفي، حيث إن القطاع لا يشترط على الموظف سنوات معينه من أجل الحصول على ترقية، وإنما تتم ترقيته حسب كفاءته في العمل وتقيم مدى تطوره وتقدمه، كما أن العمل في القطاع الخاص أكثر مرونة، حيث إن الموظف لا تتم محاسبته على الحضور والانصراف بل تتم محاسبته على الأعمال التي قام بإنجازها في اليوم، ويشجع القطاع الموظف على عرض مشاريعه وأفكاره مباشرة مع المديرين مما يساعده على تقويه علاقاته مع كبار المسؤولين والاندماج والتعلم منهم بشكل أسرع مما يساعده على الترشح والمنافسة على المناصب الوظيفية التي يتم طرحها، وأيضا لا يمكن أن ننسى أن القطاع الخاص يقدم مساحة من الحرية التي تحتاجها للإبداع بدون قيود أو تقيد.
فرص التدريب
وتقول وضحى البوسعيدية: قبل الانتقال إلى القطاع الخاص كنت أبحث أكثر عن الشركة التي سوف أنتقل إليها وأتعرف على المميزات التي بها، ومن ضمن الأشياء التي كانت مهمة لي هي التطوير الوظيفي، وفرص التدريب، حيث لاحظت أن القطاع الخاص يهتم بجانب التدريب وأن الموظف يحق له أن يدخل ثلاث دورات تدريبية على الأقل في السنة الواحدة، وهذا في حد ذاته عامل جذب، كوني أحب التعلم باستمرار والتطوير، كما أن القطاع يتسم بالوضوح في المسار والتوصيف الوظيفي ويتمتع بالتخصصية أكثر، حيث إن المسميات الوظيفية في القطاع الحكومي أحيانا تكون عامة وتفتقد إلى التخصصية بشكل دقيق، وهذا قد يعود لأن القطاع الخاص أعماله كثيره وأقسامه كبيرة، إضافة إلى المميزات المالية والراتب كل هذه بيئة جاذبة بأن انتقل إلى القطاع الخاص، كما أن بيئة المؤسسة تلعب دورا كبيرا في رضا الموظفين النفسي حيث إن المؤسسة التي تتمتع بمزايا ترفيهيه للموظف كوجود نادٍ رياضي في المبنى نفسه ممايوفر نمط حياة صحي للموظف وكسر روتين العمل.
مروان البطاشي يقول: في السابق كان المجتمع لا يشعر بالأمان الوظيفي والاستقرار المهني في القطاع الخاص والخوف من الفصل التعسفي، وفترة الدوام الطويلة التي ترهق الموظف خاصة إذا كانت ذات فترتين صباحا ومساء، وصعوبة الحصول على التمويل البنكي، ولكن اليوم أصبح القطاع الخاص ينافس القطاع الحكومي من جميع الجوانب ليس فقط على مستوى السلطنة بل على مستوى العالم، إذ يعد إحدى الركائز الأساسية لنمو اقتصاد أي بلد، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا، من ناحية الأجور والحوافز المالية وتقدير الموظف كلما عمل باجتهاد وجلب المنفعة للشركة.
تجارب متنوعة
أما أميمة العجمية فتقول: في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أصبحت بيئة العمل من العوامل الأساسية التي تؤثر على قرارات الأفراد بشأن مسارهم المهني، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي، ويتميز كلا القطاعين بمزايا وتحديات فريدة، مما يدفع العديد من الموظفين إلى التفكير بجدية في الانتقال بينهما بناءً على مراحل حياتهم المهنية ومتطلباتهم الشخصية، ويُعرف القطاع الخاص بمرونته وابتكاريته العالية، حيث تشجع الشركات على الابتكار وتقديم أفكار جديدة بشكل مستمر، وتوفر بيئة العمل في القطاع الخاص فرصًا واسعة للتطوير المهني، حيث يمكن للأفراد الحصول على تجارب متنوعة ومهارات متعددة، ومع ذلك، قد يعاني الموظفون من ضغوط العمل العالية ومتطلبات الأداء المستمرة، التي قد تؤثر على التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، مضيفة: إن الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي أو العكس يتطلب تأقلمًا مع بيئات العمل المختلفة فالانتقال الناجح يعتمد على قدرة الفرد على التكيف والاندماج في البيئة الجديدة، وأرى أنه يجب أن تركز المؤسسات في كلا القطاعين على بناء ثقافة عمل إيجابية، تعزز من رضا الموظفين وتدعم تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، وتوفير حوافز مادية ومعنوية، مثل برامج التدريب والتطوير، والاعتراف بالجهود والإنجازات، يمكن أن يكون له تأثير كبير في جذب الكفاءات الوطنية.
ويوضح باسم بن خميس المجيزي مدرب في التطوير الشخصي: نرى الكثير من الباحثين عن عمل يبحثون عن وظائف في القطاع الخاص كونه يتسم بالتدرج الوظيفي ومستقبل واضح في المسار المهني، وبعض الموظفين من الجانب الحكومي يتوجه إلى القطاع الخاص بسبب الرواتب والترقيات والحوافز الإضافية الأخرى.
وزارة العمل
وحول أسباب انتقال الموظفين من القطاع الحكومي إلى الخاص، أفاد حمدان بن سلطان السنيدي مدير عام مساعد للمديرية العامة في وزارة العمل بمحافظة مسقط للتوظيف الحكومي: بالنسبة لانتقال الموظفين من قطاع إلى آخر يعتمد بالدرجة الأولى إلى المستوى التعليمي للباحث عن العمل أو الموظف وكذلك طبيعة الوظيفة، ولأنه كما هو معلوم أن أصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب الوظائف ذات الطبيعة الفنية يتجهون للانتقال من القطاع العام أو الحكومي للقطاع الخاص وهذا واضح وجلي لعدة أسباب، أما واقع الحال يختلف لدى أصحاب المؤهلات الأقل أو الوظائف غير التخصصية خصوصا مؤهل دبلوم التعليم العام فما دون، فهؤلاء تكون هجرتهم عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي بسبب الرغبة في الاستقرار الوظيفي أولا والحوافز والترقيات ثانيا لأنها أفضل في القطاع الحكومي بشكل عام.
أما عن أسباب انتقال أصحاب المؤهلات أو من يشغلون الوظائف التخصصية من القطاع العام للخاص فهي جاذبية بيئة العمل في القطاع الخاص بما تقدمه من حوافز ورواتب عالية وإمكانية التدرج الوظيفي السريع في المناصب العليا وكذلك اكتساب الخبرات في فترة زمنية وجيزة لما تحتويه هذا البيئة من تحديات، وأما عن سؤال إذا ما كانت هناك مؤشرات توضح نسبة عدد الانتقالات من القطاع الحكومي إلى الخاص خلال الأعوام الأخيرة ؟ أجاب: حالياً لا توجد مؤشرات بهذا والأمر يحتاج لوضع دراسة واستقصاء لأن الكثير ممن ينتقلون لا يقومون بتحديث بياناتهم أو أن بعض الجهات الحكومية تكون غير مطبقة لنظام مورد بلس فبالتالي لا تنعكس بيانات التعيينات لديها على أنظمة الوزارة بشكل دقيق.
وحول الآثار المترتبة على المؤسسات الحكومية التي شهدت عددا كبيرا من الانتقالات، وتأثير هذه الانتقالات من مستوى الأداء الحكومي، أوضح السنيدي أن الآثار تكون محدودة وفي المستويات الوظيفية العليا غالبا وفي مثل هذه الحالات تكون هناك صفوف ثانية بديلة جاهزة لسد مكان الانتقالات ولكن قد يكون هنالك أثر بسيط في انتقال الخبرات للوظائف التخصصية ولكن محدود جداً يتم تعويضه في فترة زمنية قصيرة، وحول ما إذا كانت هناك حلول مستقبلية ومقترحات لتفادي آثار الانتقالات، أفاد بأنه قد لا يحتاج الوضع أساساً إلى حلول لأن عملية الانتقالات بين القطاعات أمر صحي يساهم في بناء الخبرات ومشاركة المعارف ولكن يمكن التقليل من الآثار إن وجدت عن طريق توحيد أنظمة الحوافز والمكافآت وسد الفجوات والفوارق في الأجور بين القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل فی القطاع فی القطاع الخاص القطاع الحکومی بیئة العمل الحصول على إلى القطاع أن القطاع من القطاع فی المسار حیث إن
إقرأ أيضاً:
حتى لا تصير حكوماتنا بلا قلب
حتى لا تصير حكوماتنا بلا قلب _ #ماهر_أبوطير
أظهر رئيس الوزراء مرونة يستحق الشكر عليها في #ملف_عمل #الموظف_الحكومي في #القطاع_الخاص، إذ اصبحت التعليمات المتعلقة بالموارد البشرية أكثر عدالة، ومنطقية، وقبولا.
وفقا للخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لا يحق أساسا للموظف الحكومي العمل في وظيفة ثانية، إلا بموافقة رسمية مسبقة، و #الحكومة كانت قبل أشهر قد شددت على ضرورة تكييف أوضاع العاملين بنهاية العام الحالي، في محاولة منها لتحقيق عدة أهداف، في سياقات الإصلاح الإداري، والهدف النهائي عدم الجمع بين وظيفتين، لاعتبارات كثيرة ومتعددة.
المفارقة هنا أن الحكومة وبعد أن شكلت لجنة لأجل دراسة التعديلات التي أعلنت عنها، ومجمل الارتداد على أوضاع الموظفين، تبين لها أن أقل من ألف موظف حكومي حصلوا على موافقات مسبقة، فيما البقية يعملون دون موافقات، في ظل فوضى عارمة تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة، وبما يؤدي أصلا إلى انهاك الخزينة ماليا، جراء هذه الحالة.
مقالات ذات صلة
المرونة تبدت هنا ليس في ما يسميه البعض التراجع عن التعليمات، فنحن لا نعيش حياة ثارية بين بعضنا البعض، حتى نصف إعادة المراجعة، بكونها تراجعا وخضوعا، وقد تبين أصلا أن كلف تطبيقات القرار بشكل مفتوح ستكون كبيرة جدا على الأردنيين، حين يعمل عشرات آلاف الموظفين الحكوميين بوظائف ثانية بعد دوامهم، ويستفيدون من الوظيفة الثانية لسداد قسط الشقة، أو السيارة، أو قسط الابنة في الجامعة، وهؤلاء إذا اضطروا لترك الوظائف غير الحكومية، من أجل عدم خسارة الوظيفة الحكومية، سيواجهون كوارث مالية، واجتماعية، تبدأ بالطلاق وتنتهي بالحجز على الممتلكات، وتمر بترك الابناء لجامعاتهم بسبب نقص الدخل.
لو وضعنا قرار المنع على إطلاقه يومها، في كفة، والكلف المترتبة عليه في كفة ثانية، لاكتشفنا أن الكلف المترتبة عليه اسوأ مليون مرة، وهنا لا بد من توضيح نقطة مهمة، إذ كثرة ممن تعمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامها في القطاع الحكومي، وفي حال تركت وظيفة القطاع الخاص، فإن النتيجة ستكون إغلاق هذه الوظائف كليا، حيث لن يقوم القطاع الخاص بتشغيل غيرهم، أو فتح بيوت جديدة، ولو كان هذا الأمر سيحصل، لقبلنا خروج موظفي الحكومة من وظائف القطاع الخاص، لكننا كنا سنشهد خسارة في الحالتين، خسارة الموظف الحكومي لوظيفته الثانية، وعدم تشغيل أردني محله في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من مشاكله وأزماته، وسيرحب بالتخلص من موظفيه الذي ينتمون اساسا للحكومة، وكأن الخطوة هنا افادت القطاع الخاص الذي يتمنى تشغيل مؤسساته بربع موظفيه ايضا.
في كل الأحوال الخطوة مقدرة، للرئيس والحكومة، في هذا التوقيت، لان المرونة لا تحسب ضعفا، ولا من باب سوء التخطيط، بل تعتبر أيضا تقديرا لظروف الناس، واليوم يمكن الجمع بين وظيفتين ضمن شروط معينة، تبدو منطقية، والاهم هنا ان لا تتم عرقلة الموافقات من جانب الجهات التي تعطي الموافقات، حتى لا نصحو أمام التفاف على كل القصة، بحيث يصير المنع عن طريق الجهة التي تمنح الموافقات لاي سبب مفتعل، وحتى لا يصير العمل سرا، وكأن ابناء الأردن يعملون في المحرمات، أو الممنوعات، كما ان نقطة الضعف في التعديلات الجديدة، ما يتعلق بطريقة تأويل طبيعة الوظيفة الثانية، من حيث كونها قد تتضارب في المصلحة مع الوظيفة الحكومية، وهذا التأويل يفتح الباب لعدم منح موافقات احيانا.
تعقيدات الوضع الاقتصادي، وما يترتب على الاقتصاد والخزينة، تتسبب بالاضطراب حقا، من الديون والعجز وفوائد الديون، وتراجع الضرائب والتحصيلات والرسوم والجمارك، وضغط حصة الرواتب في الموازنة، وعدم القدرة على التشغيل في القطاعين العام والخاص، وارتفاع نسبة البطالة، وقصة الإحالات على التقاعد المبكر ونقل عبء الرواتب للضمان، بما يعنيه ذلك من ضغط له كلفه الاستراتيجية، وهذه جميعها تعقيدات ليست سهلة، والأصعب تراكمها كل يوم.
وتبقى كلمة السر في ملف التشغيل هنا مرتبطة بحلين لا ثالث لهما، اولهما القطاع الخاص في الأردن، وثانيهما الحصول على فرص عمل خارج الأردن، اما القطاع العام ففيه ما يكفيه.
الغد
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق