"مياه سوهاج": تطوير منظومة خدمة العملاء ضمن التحول الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان شركة مياه سوهاج استطاعت ميكنة الخدمات لطلبات العملاء والمخالفات الكترونيا من خلال تنفيذ استراتيجية مركزية البيانات ولا مركزية التشغيل حيث تم ربط جميع الافرع والمناطق بقاعدة بيانات موحدة لسرعة إجراء العمليات والتعديلات التى تستجد والتحكم الكامل فى مراحل هذة الخدمات وميكنة المخالفات مياه وصرف وربطها بقاعدة بيانات الشركة والتصالح عليها أو ازالتها والتسعير الإلى لجميع الخدمات والمخالفات واجراء العمليات الحسابية والتسعير دون اعمال ورقية وذلك بما يتماشى مع اللوائح التجارية من خلال مجموعة من برامج ومنصات الكترونية متكاملة قائمة على البيانات التى تساعد فى ادارة المعلومات المتعلقة بالعملاء والاحتفاظ بها فى نظام مركزى لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة الكترونية مبسطة وكذلك توضيح الاجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة من داخل اوخارج مراكز خدمة العملاء واضاف رئيس مياه سوهاج ان ذلك فى اطار التحول الرقمى وميكنة الخدمات للتسهيل على العميل فى الحصول عليها مشيرا إلى ان تلك المنظومة فى سابقة هى الاولى للتحول الرقمى لتسهيل الخدمات للجمهور والغاء التعامل الورقي والحد من طول فترة الخدمات.
واضاف المحاسب احمد عبد الحميد مديرعام مراكز خدمة العملاء بالشركة انة تم اطلاق تطبيق موبايل خاص بالمعاينات الفنية الميدانية لطلبات المواطنين حيث يسمح التطبيق القيام بإجراء المعاينات الفنية لطلبات المواطنين ورفع صور المعاينات إلى مهندسين الشبكات لمراجعتها وتسعيرها اليا مضيفا إلى تقديم ما يقرب من 40 خدمة للعملاء بعدد 11 مركز خدمة عملاء يستفيد منها جميع المشتركين بمحافظة سوهاج وان هذه الخدمات تطبق لاول مرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على مستوى الجمهورية.
واضاف الاستاذ محمد على نائب مدير الادارة العامة لخدمة العملاء ان تفعيل تلك الخدمات الالكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى تهدف إلى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم والانطلاق دائما نحو الأفضل وذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مياه سوهاج خدمة عملاء خدمات الجمهور خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.