تحرير 37 محضرًا في حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات متنوعة، خلال حملة للجنة حماية المستهلك على الأسواق والمخابز والمنشآت الطبية الخاصة، بإشراف السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
وكان محافظ بني سويف، قد وجه بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
وفي هذا الشأن قامت لجنة حماية المستهلك، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولةعلى المخابز والأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري.
وذلك في حضور كل من: عزة بسيوني مكتب تموين البندر، الدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس المدينة، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسؤولى الطب البيطري والصحة والإشغالات.
وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات متنوعة منها عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة وعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات، والتي شملت ضبط مركز طبي يحوي أدوية منتهية الصلاحية وغرفه عمليات غير مرخصة ومعمل وغرفة أشعة غير مرخصين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف حمایة المستهلک بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تدعو لضمان شفافية السوق
زنقة 20 | علي التومي
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة ضمان إعلام واضح وملائم للمستهلك حول مختلف السلع والخدمات التي يقتنيها، مع تعزيز التواصل المؤسساتي لضمان حماية حقوقه.
وشددت الجامعة، في بلاغ لها، على أهمية الشفافية في السوق لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك.
وأكدت الجامعة على ضرورة احترام ضوابط السوق ومحاربة الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير العادلة، وفق القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، لضمان بيئة تجارية أكثر إنصافًا واستقرارًا.
إلى ذلك نوهت الجامعة بالشراكة التي تجمعها بوزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في عدة مجالات تتعلق بحماية المستهلك وتعزيز حقوقه.