معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة اليونسكو حول تأثير التطور التكنولوجي على التعليم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد واستعراض تقرير «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونسكو) الصادر مؤخراً والذي جاء بعنوان «التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة» والذي أثار مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، داعيًا إلى حظرها في المدارس بجميع أنحاء العالم، لاسيما وأن الاستخدام المفرط لها يؤثر على مخرجات وأهداف عملية التعلّم.
وأضاف التقرير أن الحظر سيحسن من العملية التعليمية، ويساعد في حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت، وأن التكنولوجيا الرقمية ككل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تكون لها الأسبقية على "رؤية محورها الإنسان" للتعليم أو أن تحل محل التدريس التفاعلي وجهاً لوجه.
وسلّط التقرير الضوء على الفوارق التي أحدثها التعلّم الرقمي خلال تفشي جائحة "كوفيد-19"، حيثُ تم استبعاد نصف مليار طالب في جميع أنحاء العالم بسبب التحول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط، ومن الناحية الجغرافية، أشار التقرير إلى وجود خلل كبير في الموارد عبر الإنترنت لصالح أوروبا وأمريكا الشمالية دون بقية دول العالم الأخرى، مما دفع إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في التكنولوجيا التي لابد وأن تعتبر وسيلة وليست غاية لدعم عملية التعلّم.
وعلى الرغم من هذا التطور التكنولوجي، واعتماد التكنولوجيا بشكل عام في العديد من القطاعات، أوضح التقرير أن اللوائح الخاصة بالتكنولوجيا الموضوعة خارج قطاع التعليم لن تلبي بالضرورة احتياجات التعليم.
لذلك، تدعم اليونسكو جنبًا إلى جنب حملة (TechOnOurTerms#)، التي تدعو إلى اتخاذ قرارات عاجلة وعادلة بشأن تطبيق التكنولوجيا في التعليم لتحديد أولويات احتياجات المتعلم بعد تقييم ما إذا كان تطبيقها مناسبًا ومنصفًا وقائمًا على الأدلة ومستدامًا.
وأكد التقرير على أهمية التكيف مع التكنولوجيا الرقمية، لأخذ ما هو مطلوب من وفرة المعلومات مع تجاهل ما هو غير ضروري، والسماح للتكنولوجيا بدعم الاتصال البشري الذي يقوم عليه التعليم والتعلّم، لا أن يحل محلهما.
وفي إطار ذلك يؤكد التقرير أنه يجب أن يكون التركيز على نتائج التعلّم، وليس المدخلات الرقمية، كما أنه للمساعدة في تحسين عملية التعلّم، لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا الرقمية بديلًا عن التفاعل المباشر مع المعلمين بل مكملًا له.
وشدد التقرير على أن الحق في التعليم أصبح مرادفًا بشكل متزايد للحق في الاتصال الهادف، داعيًا جميع البلدان إلى وضع معايير لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، والتركيز بشكل أساسي على هذه المجتمعات المهمشة، كما دعا التقرير صانعي السياسات إلى مراعاة البعد الاجتماعي للتعليم.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض الفرص الاقتصادية الناتجة عن النقل المستدام
«معلومات الوزراء» يطلق مبادرة لطرح 50 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية غدا
معلومات الوزراء: مصر دولة واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير التعليم مجلس الوزراء معلومات الوزراء التعل م
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم سوق العمل، ودفع عجلة الاقتصاد.
يأتي هذا التراجع نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة، تضمنت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية أتاحت فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما ساهم في دمج فئات جديدة داخل سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل بشكل ملموس.
وكشفت الإنفوجرافات عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية التي وصلت إلى 106.6ملايين نسمة، والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2011، ويُعد هذا تحسنًا لافتًا مقارنًة بعام 1990 الذي سجل فيه معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي سجل فيه المعدل 12%.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز العوامل التي ساهمت في خفض معدل البطالة، وعلى رأسها زيادة الاسثمارات وعدد الشركات المؤسسة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الاستثمارات العامة قد زادت بنحو ضعفين، لتسجل 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه عام 2016/2017، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعفين، لتصل إلى 700.4 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 213.5 مليار جنيه عام 2016/2017.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإنفوجرافات، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة بنحو 5 أضعاف، لتصل إلى 46.1 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، كما ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، مقابل 17.6 ألف شركة عام 2016/2017.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروعات الإسكان، التي تم وجارٍ خلالها تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.
كما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في خفض معدل البطالة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان، موفرًا نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وشملت المشروعات أيضًا تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، موفرًا نحو 3 ملايين فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات المؤثرة كذلك، المشروع القومي للبتلو، الذي بلغ إجمالي تمويله أكثر من 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد، كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع «جمعيتي» الذي يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل.
كما أظهرت الإنفوجرافات دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل، حيث تضم المنطقة 14 مطورًا صناعيًا، وشملت المشروعات أيضًا مصنع الجلود بالروبيكي، الذي تم خلاله تشغيل 192 مصنعًا ومخزنًا، وجارٍ تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، أشارت الإنفوجرافات إلى أن المشروع ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل أكثر من مليوني مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، أسفرت عن توفير 3.4 ملايين فرصة عمل.
اقرأ أيضاًمدبولي: هبوط حاد في مؤشر البطالة.. وخطة الإصلاح الاقتصادي في مسارها الصحيح
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
الإحصاء: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.6٪ عام 2024
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية