النائب أيمن محسب: الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة العدالة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رحب النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات العمل الوطني، بانطلاق الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة عدد من القواعد من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وقال "محسب"، إن هناك حرص من جانب الدولة المصرية علي تطوير منظومة العدالة بما يحافظ علي حق المواطن في الحصول علي محاكمة عادلة، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ينطوي على حرمان المتهم من حريته الشخصية خلال مدة مؤقتة قبل صدور حكم قضائي في موضوع التهمة المنسوبة إليه، ولكن تستلزمه مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي دون أن يخل ذلك بتحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع بدائل للحبس الاحتياطي، من بينها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، فضلا عن حظر ارتياد أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًّا، علي أن يكون ذلك محددا بمدة معينة ومحددة عدد مرات استئنافها، مشيرا إلى أنه يمكن اللجوء إلى القيود الإلكترونية للتأكد من التزام المتهم بهذه القواعد
وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطني يتحمل اليوم مسئولية كبيرة بشأن الخروج برؤي وطنية توافقية تجاه عدد من الملفات والقضايا بالغة الأهمية لارتباطها بحياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتطلب مناقشات مستفيضة يتم خلال الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية للخروج بتوصيات مهمة تحقق التوازن بين حرية المواطن وعدم التأثير السلبي علي مجري التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب قضية الحبس الإحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين للاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 الف جنية على شقيقين اشرف .ر.ع. 24 سنه سائق تاكسي وشقيقة عبدالله .ر.ع.س33سنه ويعمل حارس امن بمدينة ابوزنيمة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يوليو الماضي، عندما وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم اشرف .س.ح.م سائق تاكسي بشرم الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة ، ويعاونه فى ذلك شقيقة عبدالله 33سنه، ويتخذان من منطقة الرويسات مسرحا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين المترددين و العاملين بشرم الشيخ .
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق ، بضبط المتهم وما بحوزته بسيارته التاكسى .
جرى عمل عدة اكمنة لضبط المتهم ووردت معلومات للجهات الأمنية أن المتهم يحوز بالسيارة رقم 2376ط.ج.ن ملاكى كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى . وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول أثناء قيادته السيارة بمنطقة الهضبة ، و تفتيشها عثر على 2، فرش حشيش، و كيس بلاستيك بداخلة 24 قطعة بنية اللون يشتبه فى كونها لمخدر الحشيش و باستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس اخر بداخلة 125لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين ، ومبلغ 57،450 الف جنية عملات ورقية .
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وان المبلغ المالى حصيلة البيع ، وان السيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة ، و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، وان شقيقة الأكبر يساعده فى جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين و المتعاطين والعاملين بشرم الشيخ .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4752لسنة 2024 ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق ، وسرعة ضبط شقيقة الهارب ، و التحفظ على السيارة والمضبوطات ، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة ، وارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1030كلى جنوب سيناء .
و بجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100الف جنية ونفس العقوبة لشقيقه الهارب .