ترحيب حقوقي بالإفراج عن 79 محبوسا احتياطيا ومطالبات بالمزيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
رحب الوسط الحقوقي بقرار الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا حيث ملئت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قائمة الأسماء المفرج عنهم.
ومن جانبه رحب مختار منير المحامي الحقوقي بقرار الافراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.
وثمن جهود الجهات المختصة التي قامت بالسعي في هذا الملف الشائك، مطالبا بالافراج عن المزيد قائلا هناك مئات من الاسر تنتظر الافراج عن ذويهم وهناك عدد من الطلبة مشيرا ينتظرون تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا ان اغلبها بتهم نشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم ليس لهم علاقة باي انشطة سياسة،وهناك مجموعة متهمين بكتابة ونشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة حول القضية الفلسطينية وذلك منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في اكتوبر الماضي.
وحول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ثمن مختار دور مجلس الحوار الوطني في النظر في هذا الملف الهام والحرص على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، مؤكدا ان الاوساط الحقوقية منتظرة ان تري مقترحات الممثلين في مجلس الحوار الوطني،مطالبا بتتفذ القانون الحالي لحين اقرار التعديلات،موضحا ان القانون يقر بالحبس الاحتياطي مدة لا تتجاوز العامين طبقا للمادة ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية.
وفي نفس السياق ذاته أوضح من جانبه المحامي الحقوقي محمد فتحى في تصرحات له للفجر قائلا: يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمامًا بالغًا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان.. وان الوسط الحقوقي يقدر ذلك ويقدر مجهودات النيابة العامة والمستشار محمد شوقي النائب العام، من أجل إتمام اجراءات الإفراج عن الـ 79 استجابة.
مطالبا بالافراج عن عدد اكبر في قرار الافراج القادم خصوصا ان بهم اشخاص نشروا على صفحاتهم الشخصية اشياء تخص انتقاد أزمة الكهرباء بغير واعي، موضحا بضرورة النظر في ملف الحبس الاحتياطي بشكل اسرع لافتا ان تأخير النظر في هذا الملف الشائك يرجع إلى عدة اعتبارات خارجة عن ارادة تزامنا مع الاهتمام بعدد من الاستحقاقات الانتخابية والتغير الوزاري بالاضافة إلى ازمة القضية الفلسطينة وغيرهم من القضايا التي فرضت نفسها علي الساحة خلال الفترات الماضية.
وابدي فتحي برغبته ان المناقشات الخاصة بتعديل قانون الاجراءات للجنائية تتضمن خفض مدة الحبس الاحتياطي عام، والا يتجاوز متهم مدة الحبس الاحتياطي،وان تأخذ في الاعتبار الوضع القائم وتعالج المشاكل الموجودة علي الساحة خصوصا في ظل وجود صفحات التواصل الاجتماعي، وان يواصل النائب العام جهوده بالنظر في هذه القضايا وان يشاهد المجتمع العديد من قرارت الافراج عن المحبوسين احتياطيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي أخبار مصر الحبس الاحتیاطی الافراج عن
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”