ترحيب حقوقي بالإفراج عن 79 محبوسا احتياطيا ومطالبات بالمزيد

رحب الوسط الحقوقي بقرار الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا حيث ملئت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي  بنشر قائمة الأسماء المفرج عنهم.

 ومن جانبه رحب مختار منير المحامي الحقوقي بقرار الافراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.

وثمن جهود الجهات المختصة التي قامت بالسعي في هذا الملف الشائك، مطالبا بالافراج عن المزيد قائلا هناك مئات من الاسر تنتظر الافراج عن ذويهم وهناك عدد من الطلبة مشيرا  ينتظرون تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا ان اغلبها بتهم نشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم ليس لهم علاقة باي انشطة سياسة،وهناك مجموعة متهمين بكتابة ونشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة حول القضية الفلسطينية وذلك منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في اكتوبر الماضي.

وحول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ثمن مختار  دور مجلس الحوار الوطني في النظر في هذا الملف الهام والحرص على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، مؤكدا ان الاوساط الحقوقية منتظرة ان تري مقترحات الممثلين في مجلس الحوار الوطني،مطالبا بتتفذ القانون الحالي لحين اقرار التعديلات،موضحا ان القانون يقر بالحبس الاحتياطي مدة لا تتجاوز العامين طبقا للمادة ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية.

وفي نفس السياق ذاته أوضح من جانبه المحامي الحقوقي محمد فتحى في تصرحات له للفجر قائلا: يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمامًا بالغًا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان.. وان الوسط الحقوقي يقدر ذلك ويقدر مجهودات النيابة العامة والمستشار محمد شوقي النائب العام، من أجل إتمام اجراءات الإفراج عن الـ 79 استجابة.

مطالبا بالافراج عن عدد اكبر في قرار الافراج القادم خصوصا ان بهم اشخاص نشروا على صفحاتهم الشخصية اشياء تخص انتقاد أزمة الكهرباء بغير واعي، موضحا بضرورة النظر في ملف الحبس الاحتياطي بشكل اسرع لافتا ان تأخير النظر في هذا الملف الشائك يرجع إلى عدة اعتبارات خارجة عن ارادة تزامنا مع  الاهتمام بعدد من الاستحقاقات الانتخابية والتغير الوزاري بالاضافة إلى ازمة القضية الفلسطينة وغيرهم من القضايا التي فرضت نفسها علي الساحة خلال الفترات الماضية.

وابدي فتحي برغبته ان المناقشات الخاصة بتعديل قانون الاجراءات للجنائية تتضمن خفض مدة الحبس الاحتياطي عام، والا يتجاوز متهم مدة الحبس الاحتياطي،وان تأخذ في الاعتبار الوضع القائم وتعالج المشاكل الموجودة علي الساحة خصوصا في ظل وجود صفحات التواصل الاجتماعي،  وان يواصل النائب العام جهوده بالنظر في هذه القضايا وان يشاهد المجتمع العديد من قرارت الافراج عن المحبوسين احتياطيا.

المصدر: بوابة الفجر