إطلاق دفعات التسريع لدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

دبي: «الخليج»

أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتي شملت منهجيتي عمل، تركز الأولى على «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة» وتتضمن 4 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتركز الثانية على «تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً» ضمن 8 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي شارك بها أكثر من 200 خبير ومختص في فرق القيادة والرعاة والمسرعات والرعاة، عقد اجتماعات بحضور عدد من الوزراء ومديري الجهات الحكومية، تم خلالها مناقشة التحديات وتقييم الفرص، وبحث تحقيق المواءمة بين الجهات المعنية والاتفاق على القرارات، المطلوب من فرق المسرعات إنجازها.

4 تحديات

تشمل تحديات «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة» 4 تحديات رئيسية، هي تحدي النقل السياحي بين إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، ويركز على تطوير الحلول لتفاوت متطلبات الترخيص والرسوم بين الجهات المحلية.

أما تحدي تصاريح النقل البري المحلية الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فيركز على تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت ومركبات النقل الخاصة بشركات النقل البري.

ويعمل فريق تحدي قيد ملف تنفيذ بإشراف وزارة العدل على تسريع إنجاز خدمة طلبات التنفيذ من خلال تسريع ربط المحاكم المحلية والجهات ذات العلاقة في القطاع القضائي، أما فريق تحدي نظام نيوتك لتخليص الشحنات المراقبة فسيعمل بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على تعزيز جهود الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسريع عمليات تخليص الشحنات المراقبة.

وتشمل تحديات تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً تحدي تصميم رحلة المستثمر الصناعي بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سيركز الفريق على حصر بيانات شاملة لرحلة المستثمر الصناعي لتوفير البيانات اللازمة لتطوير منصة موحدة للمستثمر الصناعي خلال 50 يوماً، وتحدي الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث سيركز الفريق خلال 50 يوماً على تبسيط إجراءات التسجيل.

الصورة

أما تحدي طلب عقد زواج بإشراف وزارة العدل، فسيهدف الفريق إلى تخفيض عدد الحقول المطلوبة في الخدمة بنسبة 80% خلال 50 يوماً، وتحدي التصدير المؤقت للأعمال الفنية بإشراف وزارة الثقافة، حيث سيركز الفريق على التسهيلات الجمركية المتعلقة بالتصدير والإدخال المؤقت للأعمال الفنية، وتحدي خدمة إصدار الإقامة الذهبية بإشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيعمل الفريق على تطوير 3 خدمات للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 100% وتقليل الحقول بنسبة 96%.

فيما يهدف تحدي البطاقة الصحية لأصحاب الهمم بإشراف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى زيادة رضا المتعاملين عن طريق تسهيل رحلة المتعامل وتقليص الإجراءات للحصول على البطاقة الصحية لأصحاب الهمم للمقيم، وتحدي تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبي بإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، وسيعمل الفريق على إرسال 300 ألف دعوة للتسجيل في ضريبة الشركات وتعبئة طلب التسجيل تلقائياً، وتحقيق نسبة تسجيل لا تقل عن 100 ألف مسجل، وتحدي إصدار شهادة الوقف بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بهدف أتمتة إجراءات وقف عقاري جديد في إمارة عجمان بنسبة 60% خلال 50 يوماً.

مستوى الخدمات

أكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن جهود الوزارة متواصلة بجودة خدمات المتعاملين وتعزيز تجربتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها من دون إبطاء أو تأخير، لا سيما خدمة إصدار وتجديد تصاريح شركات النقل البري، بما يساهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، لدوره في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في القطاع.

من جهته، أكد سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه المبادرة التي يشرف عليها برنامج المسرعات الحكومية تعزز التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتسريع وتسهيل عمل الجهات الحكومية.

وأضاف: «تتماشى مشاركتنا في هذا البرنامج مع جهودنا المستمرة والهادفة لتطوير تجربة المستثمر الصناعي، وضمان أن تكون سلسة ومتكاملة، بما يدعم الابتكار والاستثمار ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني».

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة: «إن قطاع النقل السياحي يؤدّي دوراً بارزاً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، لذلك يأتي تطوير هذا القطاع ضمن أولوياتنا لدعم تنافسية بيئة العمل السياحي».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الحافلات السياحية وتعزيز المسارات السياحية في الدولة من خلال مشروع «جولات الإمارات الكبرى»، لتوفير مسارات وطنية تمتد لمدة 14 يوماً عبر مختلف الإمارات السبع.

الارتقاء والتبسيط

قال الشيخ سالم بن خالد بن عبدالله القاسمي وزير الثقافة: «إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية هو نتاج لتوجيهات حكيمة من قيادتنا الرشيدة، وإيمانها بأهمية رأس المال البشري، بصفته المحور الأساسي لاستمرارية مسيرة الدولة التنموية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ونسعى في الوزارة لأن يكون لنا دور فاعل في الارتقاء بنوعية الخدمات، وتبنّي ممارسات من شأنها تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين».

فيما أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن تنفيذ هذا البرنامج ستظهر آثاره بشكل مباشر في تعزيز دور المنظومة القضائية، وكفاءة النظام القضائي وسهولة وصول الناس للعدالة وترسيخ تنافسية الدولة وتحسين جودة الحياة في المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وأكد أن الوزارة تدعم تنفيذ هذه التوجيهات ضمن خطتها الاستراتيجية.

وأكدت هدى الهاشمي مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أهمية تبني منهجية المسرعات في عمليات اتخاذ القرار المرتبطة بتنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وقالت إن التحديات التي تغطيها دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تمثل مرحلة أولى لمبادرة وطنية يقودها مركز المسرعات الحكومية، هدفها تمكين الجهات وفرق العمل الحكومية من الاستفادة من منهجية التسريع في تحقيق الإنجاز المطلوب على صعيد اختصار الإجراءات وإلغاء المتطلبات غير الضرورية في إجراءاتها.

توقعات المستقبل

وأكد المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية بحكومة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بتطوير منظومة عمل حكومي متكامل ومبتكر تلبي احتياجات وتوقعات المستقبل، من خلال الاستغناء عن كافة برامج وأشكال البيروقراطية الحكومية المتمثلة في كثرة وتكرار وتعارض الاشتراطات والمتطلبات، وطول الفترة الزمنية لإنجاز الإجراء.

من جهته، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة تدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في إنجاز مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، انطلاقاً من اتساع نطاق منظومة الخدمات التي تقدمها واتساع قاعدة المتعاملين لديها، وانطلاقاً من هذا الإدراك، نجح فريق تصفير البيروقراطية خلال فترة وجيزة في تحقيق نجاحات نوعية.

وأوضح أن الهيئة أنجزت خطة تطوير 3 خدمات رئيسية في زمن قياسي، هي خدمات جواز السفر، وبطاقة الهوية لفئة المواطنين، والنموذج الموحد لبطاقة الهوية وتصاريح الإقامة لفئة المقيمين.

فيما أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تُطبق نهجاً متكاملاً لتحقيق أهداف البرنامج بما يُسهم في الوصول لمستويات خدمات أكثر سرعة وبساطة وسهولة، وتُخفف بذات الوقت من الأعباء غير الضرورية وتُقلص المعاملات على قطاعات الأعمال والأفراد.

تسريع الإجراءات

أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لتسريع الإجراءات للمساهمة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما في ذلك توفير خدمات فحص الأسنان الوقائية لطلبة المدارس التي تساعد على تقليص نحو 24 ألف زيارة سنوياً إلى طبيب الأسنان وتقليل الزيارات العلاجية من 24 إلى 12 زيارة للمتعامل الواحد، مشيراً إلى تحقيق هذه الخدمة نسبة 100% من التحول الرقمي.

وقال محمد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: نعمل على ضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين وتسريع مدة إنجاز معاملاتهم وإزالة كافة الإجراءات الإدارية التي تعطل سرعة الإنجاز ولا تؤثر في الخاصية التنظيمية للعمل، إضافة إلى أتمتة كافة بيانات وخطوات رحلة المتعاملين من طلب الخدمة وحتى إصدار إشهاد الوقف، بخطوات إلكترونية واضحة ومنظمة.

وقال محمد سلطان الزعابي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وقائد فريق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة: «تعمل الهيئة مع جمارك دبي وبفضل الدعم المقدم من مركز المسرعات الحكومية على تسهيل عملية الربط بين بوابة NuTech المعنية بالرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية ونظام جمارك دبي، وساهمت ورش العمل التي شاركنا بها في تقييم الوضع الحالي وتحديد أبرز التحديات والفرص وتعزيز المواءمة خلال تنفيذ الخطة الشاملة للمشروع».

ورش تفاعلية

شهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تنظيم ورش عمل تفاعلية بمشاركة فرق المسرعات من الجهات المعنية والمساهمة في مواضيع تحديات الدفعة.

وتضم قائمة الجهات المشاركة في الدفعة كلاً من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وزارة الاقتصاد، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة العدل، وزارة الثقافة، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الهيئة الاتحادية للضرائب، الهيئة الاتحادية للجمارك، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

كما تضم القائمة أيضاً جمارك دبي، دائرة موانئ وجمارك الشارقة، دائرة موانئ وجمارك عجمان، دائرة موانئ وجمارك أم القيوين، دائرة موانئ وجمارك الفجيرة، دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دائرة التنمية السياحية عجمان، دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، دائرة الفجيرة للسياحة والآثار، دبي التجارية، مركز النقل المتكامل في أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، هيئة النقل في عجمان، مؤسسة الفجيرة للمواصلات، هيئة رأس الخيمة للمواصلات، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، دائرة الصحة في أبوظبي، دبي الصحية، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة، مؤسسة الإمارات للاتصالات، شركة الإمارات للمزادات، شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

المصدر: صحيفة الخليج