رئيس مؤتمر COP28: رؤية القيادة مكَّنت الإمارات من استعادة ثقة العالم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
"خفض الانبعاثات ومنع إزالة الغابات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع" هو أبرز ما جاء في الاجتماع الوزاري الثامن للعمل المناخي، المقام في مدينة ووهان الصينية بحضور العديد من الوزراء المعنيين بالمناخ من مختلف أنحاء العالم.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف “COP28”، إن رؤية القيادة مكَّنت دولة الإمارات من استعادة ثقة العالم، بمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لتعزيز كلٍ من الجهود المناخية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع بشكل متزامن، بما يساهم في حماية البشرية وكوكب الأرض.
وأكد على أهمية مشاركة كافة الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها وتحويل المساهمات المحددة وطنياً إلى خطط عملية وشاملة تغطي جميع مجالات العمل المناخي.
الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لزيادة الحركة الجوية بين مطارات البلدين منهجية التكاتف وتضافر الجهود
وأضاف، أن أساس نجاح رئاسة ‘COP28‘ هو منهجية التكاتف وتضافر الجهود، مما ادى للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أنها تسهم حالياً في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، فضلا عن إعلان شركة "بتروتشاينا"، التي تمثل نحو 3.5 في المائة من إنتاج النفط العالمي، انضمامها إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي تم إطلاقه خلال ‘COP28‘ لتسريع خفض انبعاثات القطاع.
وتنضم شركة بتروتشاينا إلى 52 شركة أخرى ملتزمة بالميثاق تمثل حوالي 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي، حيث يفوق عدد شركات النفط الوطنية 60 في المائة منها، وهو أكبر عدد على الإطلاق من تلك الشركات يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
شركات النفط والغاز إلى تحقيق الحياد المناخي
الميثاق يدعو شركات النفط والغاز إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات، بالتزامن مع الاستثمار في بناء منظومة الطاقة المستقبلية.
وقال سلطان أحمد الجابر إن التزام "بتروتشاينا" بالميثاق يعدُّ خطوة مهمة تعزز الدور الريادي للصين في جهود خفض الانبعاثات عالمياً، وتشجع المزيد من المؤسسات العالمية على الانضمام إليه.
كما أشار إلى دور رئاسة المؤتمر في تحفيز الدول لتحويل مساهمتها المحددة وطنياً إلى خطط فعالة تدعم جهود التنفيذ وتشمل مجالات التخفيف والتكيّف بشكل متوازن.
وأكد أن العالم في حاجة لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 16.4 في المائة سنوياً حتى عام 2030، بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، مشيراً إلى أنه على مدى التاريخ استطاعت البشرية تحقيق إنجازات عظيمة تفوق التوقعات رغم الشكوك والمخاوف، مؤكداً أن المجتمع الدولي أحرز تقدماً استثنائياً في هذا المجال خلال العقدين الماضيين حتى أصبح العالم يضيف إلى قدرته الإنتاجية من الطاقة الشمسية الآن 2 غيغاواط يومياً، وهو ضعف ما أضافه في عام 2004 بأكمله.
وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا، أن الصين ساهمت بشكل كبير في هذا التقدم، حيث تُنتِجُ أكثر من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية من الطاقة الشمسية، وما يزيد على 80 في المائة من الألواح الشمسية، مؤكداً على أهمية الاسترشاد بنموذج تجربتها.
الجلسة تأتي ضمن سلسلة "مجالس العمل الطَموح"، التي أطلقتها الترويكا العام الجاري خلال فعاليات "حوار بيترسبرغ للمناخ" في العاصمة الألمانية برلين، في إطار جهودها لمساعدة الأطراف على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رؤية القيادة الإمارات استعادة ثقة العالم المناخى خفض الانبعاثات فی المائة من
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يعلن متابعة 122 رئيس جماعة وإحالة 16 ملفاً على النيابة العامة تستوجب عقوبة جنائية
زنقة 20. الرباط
أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2023 وإلى حدود متم شهر شتنبر 2024، ما مجموعه 3 آلاف و951 قرارا وحكما نهائيا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024، أن 3.190 من هذه القرارات والأحكام تتعلق بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 54.852.299,17 درهم.
كما سجلت المحاكم المالية، يضيف التقرير، استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
وتتعلق المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، أساسا، بحالات عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل (89 في المائة)، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات (11 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن التعديلات المتتالية التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، والتي حدت من نطاق مراقبة قاضي الحسابات، تعتبر من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة القرارات والأحكام القاضية بإبراء بالذمة.
كما يعزى ذلك إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، وكذا إلى تفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية بهذا الخصوص.
هذه التطورات، يضيف التقرير، تستدعي إعادة النظر في نظام المسؤولية الجاري به العمل وفي مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، لا سيما بالنظر إلى طولها وكلفتها مقارنة بالنتائج المحصلة لاسيما في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقة.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة سالفة الذكر، 86 قرارا وحكما بلغ مجموع غراماتها ما قدره 5.056.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 9.148.973,42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة 16 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وبخصوص مصدر هذه القضايا، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ سنة 2003، فإن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كان مصدرها، حسب التقرير، الهيئات التداولية بالمجلس.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد شكلت طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي نسبة بلغت 21 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا، حيث انفردت وزارة الداخلية برفعها. وفي المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا التي مصدرها الهيئات التداولية بالمجلس 79 في المائة من مجموع هذه الطلبات.
وبخصوص طبيعة الأجهزة المعنية بالملفات الرائجة، أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن المؤسسات العمومية مثلت نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس، في ما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة. وتوزعت فئات المتابعين ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، ونسبة 20 في المائة في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 أجهزة، شكلت منها الجماعات نسبة 93 في المائة. وقد توبع في هذه القضايا 253 شخصا، موزعين ما بين 122 رئيس مجلس حالي أو سابق لجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية (48 في المائة)، و62 موظفا وتقنيا (24 في المائة)، فيما توزعت باقي المتابعات المتبقية، أي 28 في المائة، ما بين مستشارين أو موظفين جماعيين.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية سجلت أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا.
وشدد التقرير على أنه يراعي مسار إعداد طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، سياسة المتابعة المعمول بها، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية، من خلال الموازنة ما بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بقرائن الأفعال المكتشفة، وكذا تقييم مدى نجاعة المسطرة لتقويم الاختلالات المسجلة مقارنة مع الوسائل الأخرى المتاحة لها قانونا، المتمثلة أساسا في إصدار توصيات، أو مذكرات استعجالية، أو توجيه رسائل إلى مسؤولي الأجهزة المعنية، أو مباشرة الدعوى التأديبية.
وقد تم تخصيص جزء من التقرير السنوي 2023-2024 لعرض القواعد المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، والتي يروم المجلس من خلالها توضيح المقتضيات القانونية المطبقة على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وإبراز المخالفات التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين، وذلك بهدف التنبيه إلى الأفعال التي تنطوي على مخالفات لقواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض