برلمانى سابق: طرح الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني خطوة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي غداً الثلاثاء تمهيدا لرفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز حقوق الإنسان .
وأشار حساسين، فى بيان له أصدره اليوم، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات خاصة أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأعرب " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على صياغة القواعد الجديدة المنظمة للحبس الاحتياطي والتى سوف تلبى كل الاقتراحات والتوصيات التى سوف تصدر عن الحوار الوطنى مؤكداً أن ملف الحبس الاحتياطي اصبح قضية فى مقدمة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في خطة الدولة لإحداث طفرة في منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأعلن الدكتور سعيد حساسين تأييده التام لإعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة مشيراً الى أن هذا الأمر يعد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته كما أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس النواب حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: العفو عن 151شابًا إضافة جديدة لملف حقوق الإنسان في مصر
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار بالعفو عن عدد من المحبوسين، والتي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح البرلماني، أن قرار العفو يمثل نقطة تحول إيجابية والتي تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا في إعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا.
ويعتبر التعامل مع ملف الحبس الإحتياطي أمرا هاماً في تاكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر ٢٠٢١ وترسيخ لمخرجات الحوار الوطني بالتزامن مع التزام الموسسة التشريعية في إنهاء قانون الإجراءات الجزائية الذي يتم العمل الآن على صياغته وإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعتبر هذا القانون بمثابة خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي في الدولة.