برلماني: مناقشة قضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني خطوة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل، تمهيدا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال "محسب"، إن القواعد التنظيمية التي استقر عليها مجلس أمناء الحوار الوطني لإدارة الجلسات تضمن حرية كل التيارات في التعبير عن رؤيتها بحرية تامة وشفافية ودون خطوط حمراء، مشيرا إلى أن صياغة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تُعد من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في خطة الدولة لإحداث طفرة في منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية.
وشدد محسب، على أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحبس الاحتياطي أيمن محسب حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربيةوأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبير، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار