نجاد البرعي عن الحبس الاحتياطي: تكلفة زيارة المحبوس تصل إلى 1500 جنيه في المرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل مناقشة ملف الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن هذا الملف لا يمس المحبوسين فقط بل وأسرهم معهم.
بعد تنحي بايدن| كلينتون وزوجته هيلاري يؤيدان ترشيح هاريس للرئاسة الأمريكية خبير: التضخم جرح اقتصادي يواجه الحكومة الجديدة الحبس الاحتياطيوقال البرعي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، إن تكلفة زيارة المحبوس قد تصل إلى 1500 جنيه في المرة الواحدة، لافتا إلى أن قضية الحبس الاحتياطي لها بعد اجتماعي واقتصادي، فضلا عن البعد السياسي.
ولفت إلى أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولويات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، مطالبا بالإفراج عن كل من أمضى عامين في الحبس الاحتياطي ولم يتم إحالته للمحاكمة، ووضع ضوابط تشريعية حيث يكون هناك مدة بينية ينتهي التحقيق فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني حضرة المواطن الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
إشادات واسعة من النواب بتقرير تعويض عن الحبس الاحتياطي
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنيةحيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد الاستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد