قيادي بالشعب الجمهوري: مناقشة الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي يعزز ويدعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ثمّن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل ورفع التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعها تحت بصره لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذا يدعم ويعزز من أهم الملفات التي تتعلق من ملف حقوق الإنسان، وهي الاستراتيجية الوطنية التي تعمل عليها الدولة وتكثف جهودها فيها خلال الأونة الأخيرة، لما يربطها بقضايا الحريات العامة وقضايا الرأي.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وحتى إطلاق فكرة الحوار الوطني، وإلغاء قانون الطوارئ، والتأكيد على وتفعيل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات والمحافظات والأقسام، مع دعم بناء القدرات والتدريب وتحديث منظومة الشكاوي والاستجابة الفاعلة، وكذلك ما طرأ من تعديلات على تشريعات والقوانين الجنائية والآن طرح ملف الحبس الاحتياطي بحثًا عن حلول جذرية ونهائية لهذا الملف.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في طرح حلول عديدة وجذرية لعدد من المشكلات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثمرت جلساته عن توصيات ومخرجات من شأنها خدمة الوطن والمواطنين في المقام الأول، هذا بالتعاون مع مؤسسات الدولة والحكومة، وهو ما يبعث بشائر الأمل في ملف الحبس الاحتياطي.
وشدد رزق على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس أمناء الحوار الوطني والوزراء الجدد، كونه الحوار أحد الأدوات الداعمة للوصول إلى حلول لكافة المشكلات التي تواجه الدولة من خلال الانفتاح على الأفكار المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الفجر السياسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: القيادة السياسية تتفاعل بإيجابية مع مخرجات الحوار الوطني
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات هامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي تفاعل بإيجابية شديدة مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد انفراجة ترضى الجميع فى أحد أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، حيث يتكامل ذلك مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الحوار الوطني بذل جهود كبيرة في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور، كما أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية بشأن هذا الملف.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى اتخذ خطوات جدية في التعبير عن نبض الشارع وملامسة احتياجاته في ظل المسار الذي تم تنظير الحوار الوطني من أجله وهو مناقشة القضايا الهامة والشديد الحساسيه في الدولة المصرية، خاصة أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.
وأشار "صبور"، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وبعض أصحاب التجارب الشخصية، وتضمن توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وكان من ضمن الأراء أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنح والجنايات والجنايات الخطيرة.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة