النائب أحمد صبور: فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء اجتماعاته المتعلقة بالمرحلة الجديدة، بمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء وضع القواعد التنظيمية الخاصة بإدارة جلسات الحوار والتي تضمن الحفاظ على حالة الحرية والمصارحة التي تميز بها الحوار الوطني على مدار العامين الماضيين.
وقال "صبور"، أن الحوار الوطني بات نافذة مهمة لكل أطياف المجتمع المصري للتعبير عن آراءها ورؤيتها تجاه القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على الحد من العقوبات السالبة للحريات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في عقوبة الحبس الاحتياطي باعتبارها إجراء احترازي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون معنيا بتحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق.
وشدد النائب أحمد صبور على أهمية الوصول إلى بدائل للحبس الاحتياطي مثل الحبس المنزلي أو الكفالة المالية، وذلك في الحالات التي لا تُمثل فيها حرية المتهم خطرًا على سير التحقيقات أو على المجتمع، ما يُقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء روتيني، فضلا عن وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور ملف الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات