زيادة للمبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصبح أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة من 2009 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، على موعد مع زيادة كبيرة منتظرة في المعاشات، وذلك بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي يقضي بـ عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 مع سقوط الجدول التاسع المنظم له ويخص المعاش المبكر منذ 12 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019.
ومن والمنتظر أن يحصل أصحاب المعاشات خلال تلك الفترة الذين خرجوا على المعاش المبكر على تعويضات مالية وزيادة في المعاشات قد تصل إلى النصف، وذلك تعويضًا عن تلك الفترة التي تقاضوا فيها مستحقاتهم بصورة ناقصة، وبذلك على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعويضهم.
قيمة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات المبكرةويتسائل أصحاب المعاشات ممن خرجوا على المعاش المبكر عن قيمة الزيادة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، والمعاش بعد تلك الزيادة، والتي استحقوها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.
وفي قرار تاريخي لأصحاب المعاشات، فإن كل تسويات المعاشات التي تمت بالاستقالة أي الخروج على المعاش المبكر منذ 11 يونيو 2009 تمت على جدول تم تغييره ووضع آخر مما أدى إلى خفض المعاشات إلى النصف.
ووفقًا لشروط المعاش في قانون التأمينات الملغي، والذي صدر مكانه قانون رقم 148 لسنة 2019، فإنه كان يخصم م% من الأجور المتغيرة، والتي لم تكن تضاف إلى المعاش بعد الإحالة له.
وكان يتم الخصم المقدر بـ 5% على إجمالي المعاش، على أساسي ومتغير، وهيي من الأمور التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها.
إعادة تسوية المعاشومن المقرر أن تتم تسوية المعاش للذين خرجوا على المعاش المبكر وذلك في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى صدور القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي وضع شروطاً جديدة خاصة بالخروج على المعاش المبكر.
ومن المقرر أن يتم تسوية المعاشات لأصحاب المعاشات الذي استقالوا في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
المستفيدون من زيادة المعاش المبكرويستفيد من زيادة المعاش المبكر، أكثر مليون ونصف من الذين خرجوا معاش مبكر خلال تلك الفترة التي جاءت ما بين يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019.
ضوابط جديدة للمعاش المبكروقبل صدور الحكم المتعلق بعدم دستورية تسوية المعاش "المعاش المبكر"، فقد أصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا خاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمن معالجة القصور التي وجدت في شروط التسوية في القانون الملغي، ووضع شروطًا جديدة.
الشروط الجديدة عالجت القصور الذي ضمته مواد قانون التأمينات الملغي، والذي أعطى الحق فيما بعد وفقًا لحكم قضائي واجب النفاذ، الحق في التعويض.
الاشتراك التأميني وسن المعاش القانوني
وجاءت اشترطات المعاش المبكر في القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه بداير من 1 يناير 2020 كالتالي:
يجب انتهاء خدمة أو عمل الموظف بوصوله إلى سن الستين، وأن يكون قد وصل إلى مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات والتي تصل إلى 20 سنة فعلية وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون "أي حتى 2025، ولمدة 25 سنة فعلية، بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2025.
وبات الاشتراك التأميني شرطًا أساسيًا ورهن طلب العامل أو الموظف الخروج على المعاش المبكر أو الاستقالة من العمل والحصول على معاش، فحال لم يكمل الموظف مدد الاشتراك التأميني، فلا يحق له الحصول على المعاش إن استقال حتى يبلغ سن الستين او سن المعاش القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر زيادة المعاشات المعاشات اخبار المعاشات المحکمة الدستوریة لأصحاب المعاشات قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
وشهد اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مستشفى قويسنا الجديدة بمحافظة المنوفية
من جانبه وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع مشروع إستراتيجي واستكمالا لجهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين وخصوصا هذه المستشفى التي تتميز بموقع إستراتيجي وهام لخدمة أهالي مركز قويسنا ولعدد 49 قرية وأيضا تغطية حالات الحوادث والطوارئ لكل من طريق مصر الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.
وأضاف النائب أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت للتنسيق بين كل من محافظة المنوفية ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الصحة، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال ومحافظة المنوفية لتخصيص قطعة الأرض المطلة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي لصالح وزارة الصحة لما تمثله هذه القطعة كنقطة إرتكاز محورية ولما لها من ميزة تنافسية هامة في تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطوارئ.
وأشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى أن مثل هذه المشروعات التي تراعي الأبعاد الاستراتيجيه للمشروعات القومية يجب أن يتم دعهما، كما أبدى موافقة محافظة المنوفية على تخصيص تلك القطعة لصالح وزارة الصحة فور إنهاء إجراءات بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة قطاع الأعمال.
وأوضح ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال أنهم بصدد التصديق على بروتوكول التعاون لما يمثله مشروع إنشاء المستشفى للمحافظة من أهمية ضمن المشروعات القومية وبخاصة مشروعات الصحة.
وقال المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، إن هذا الموقع يمثل موقع استراتيجي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي ونقطة ارتكاز هامة لخدمة الإقليم وخطوة على طريق استكمال المنشئات الصحية التي تتوافق مع اشتراطات التأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعد الموافقة على المقترح بسرعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون وإنهاء إجراءات تسليم الأرض لمحافظة المنوفية لتخصيصها لصالح وزارة الصحة، وكذلك أوصت اللجنة وزارة الصحة بسرعة إدارج المستشفى في خطة الوزارة العاجلة للانتهاء من إنشاء المستشفى لما تمثله من أهمية على الطريق في أسرع وقت ممكن.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟