زيادة للمبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصبح أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة من 2009 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، على موعد مع زيادة كبيرة منتظرة في المعاشات، وذلك بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي يقضي بـ عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 مع سقوط الجدول التاسع المنظم له ويخص المعاش المبكر منذ 12 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019.
ومن والمنتظر أن يحصل أصحاب المعاشات خلال تلك الفترة الذين خرجوا على المعاش المبكر على تعويضات مالية وزيادة في المعاشات قد تصل إلى النصف، وذلك تعويضًا عن تلك الفترة التي تقاضوا فيها مستحقاتهم بصورة ناقصة، وبذلك على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعويضهم.
قيمة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات المبكرةويتسائل أصحاب المعاشات ممن خرجوا على المعاش المبكر عن قيمة الزيادة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، والمعاش بعد تلك الزيادة، والتي استحقوها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.
وفي قرار تاريخي لأصحاب المعاشات، فإن كل تسويات المعاشات التي تمت بالاستقالة أي الخروج على المعاش المبكر منذ 11 يونيو 2009 تمت على جدول تم تغييره ووضع آخر مما أدى إلى خفض المعاشات إلى النصف.
ووفقًا لشروط المعاش في قانون التأمينات الملغي، والذي صدر مكانه قانون رقم 148 لسنة 2019، فإنه كان يخصم م% من الأجور المتغيرة، والتي لم تكن تضاف إلى المعاش بعد الإحالة له.
وكان يتم الخصم المقدر بـ 5% على إجمالي المعاش، على أساسي ومتغير، وهيي من الأمور التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها.
إعادة تسوية المعاشومن المقرر أن تتم تسوية المعاش للذين خرجوا على المعاش المبكر وذلك في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى صدور القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي وضع شروطاً جديدة خاصة بالخروج على المعاش المبكر.
ومن المقرر أن يتم تسوية المعاشات لأصحاب المعاشات الذي استقالوا في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
المستفيدون من زيادة المعاش المبكرويستفيد من زيادة المعاش المبكر، أكثر مليون ونصف من الذين خرجوا معاش مبكر خلال تلك الفترة التي جاءت ما بين يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019.
ضوابط جديدة للمعاش المبكروقبل صدور الحكم المتعلق بعدم دستورية تسوية المعاش "المعاش المبكر"، فقد أصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا خاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمن معالجة القصور التي وجدت في شروط التسوية في القانون الملغي، ووضع شروطًا جديدة.
الشروط الجديدة عالجت القصور الذي ضمته مواد قانون التأمينات الملغي، والذي أعطى الحق فيما بعد وفقًا لحكم قضائي واجب النفاذ، الحق في التعويض.
الاشتراك التأميني وسن المعاش القانوني
وجاءت اشترطات المعاش المبكر في القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه بداير من 1 يناير 2020 كالتالي:
يجب انتهاء خدمة أو عمل الموظف بوصوله إلى سن الستين، وأن يكون قد وصل إلى مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات والتي تصل إلى 20 سنة فعلية وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون "أي حتى 2025، ولمدة 25 سنة فعلية، بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2025.
وبات الاشتراك التأميني شرطًا أساسيًا ورهن طلب العامل أو الموظف الخروج على المعاش المبكر أو الاستقالة من العمل والحصول على معاش، فحال لم يكمل الموظف مدد الاشتراك التأميني، فلا يحق له الحصول على المعاش إن استقال حتى يبلغ سن الستين او سن المعاش القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر زيادة المعاشات المعاشات اخبار المعاشات المحکمة الدستوریة لأصحاب المعاشات قانون ا
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر
تسعى الدولة لتوفير مزيد من الأمان الاجتماعي لمواطنيها من خلال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أن القانون يتيح للمواطنين الراغبين فى التقاعد قبل الوصول إلى سن الـ 60.
شروط جديدة للمعاش المبكر بداية من ينايرومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 حيث يتضمن القانون نصوصًا انتقالية بدأ سريانها منذ إقراره في عام 2020، من بينها تغيير مدة الاشتراك التأميني اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر إلى 25 سنة بدلًا من 20 عام، اعتبارًا من بداية يناير 2025.
ويهتم العديد من المواطنين من مواليد الثمانينات، بمعرفة الشروط المطلوبة من أجل الحصول على المعاش المبكر.
ويسمح المعاش المبكر للموظفين بالتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية المحددة للحصول على المعاش، والتي هي 60 عامًا لتقليل عبء العمل على المواطنين الذين يرغبون في التقاعد لأسباب صحية أو شخصية.
شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانيناتتختلف شروط الحصول على المعاش المبكر بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة.
- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
-ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
- بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
ونص قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، فى مادته 69 على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية.
ويتم حساب المعاش المبكر من خلال حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف