عماد الدين حسين: مسألة الحبس الاحتياطي مهمة ومتشعبة جدًا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن موضوع الحبس الإحتياطي الى أثير ونوقش بالأمس خلال جلسات الحوار الوطني، هو واحدًا من أهم الموضوعات التى تشغل بال العاملين فى المشهد السياسي، وبطبيعة الحال حينما يتم نزع فتيل هذة القضية أظن أنها ستؤثر تأثيرًا بالغًا بالإيجاب على مستقبل العمل السياسي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مسألة قضية الحبس الإحتياطي هى قضية هامة ومتشعبة جدًا، مشيرًا الى أن البعض يعتقد بأنها خاصة فقط بمجموعة من السياسيين، لكنها فى الحقيقة مؤثرة ومتداخلة مع قضايا كثيرة جدًا.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، : “بالأمس كنا نتناقش فى موضوع الحبس الإحتياطي خلال جلسة الحوار الوطني، وكانت هناك مداخلات كثيرة خصوصًا من المحامى الحقوقي نجاد البرعي، وذلك فيما يتعلق بكل تشعبات هذة القضية"، مشددًا على أنها ليست قاصرة على مجموعة من السياسيين، ومتداخلة فى قضايا جنائية، وبالتالى مناقشة الحوار الوطني يوم الثلاثاء المقبل والرهان أنها ستصل الى نتائج ترضي الجميع وتصب فى صالح ومستقبل هذا البلد.
وتابع: “الثلاثاء القادم ستكون متخصصة فقط بالجلسات الخاصة بالحبس الإحتياطي، وسيتم مناقشة مجموعة محددة من الموضوعات المتعلقة بهذا الأمر منها بدائل الحبس الإحتياطي، موقف الحبس الإحتياطي فى حالة تعدد الجرائم، والتعويض على الحبس الإحتياطي، وتدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الإحتياطي”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطى قضية الحبس الإحتياطي مجلس امناء الحوار الوطني الاحتياطي الحبس الإحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إشادات واسعة من النواب بتقرير تعويض عن الحبس الاحتياطي
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنيةحيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد الاستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد