الحوار الوطني يكشف تفاصيل مناقشة الحبس الاحتياطي خلال الجلسات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن موضوع الحبس الإحتياطي الذي أثير وتم مناقشته أمس خلال جلسات الحوار الوطني، هو واحدًا من أهم الموضوعات التى تشغل بال العاملين فى المشهد السياسي، وبطبيعة الحال حينما يتم نزع فتيل هذة القضية فأنها ستؤثر تأثيرًا بالغًا بالإيجاب على مستقبل العمل السياسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مسألة قضية الحبس الإحتياطي هى قضية هامة ومتشعبة جدًا، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد بأنها خاصة فقط بمجموعة من السياسيين، لكنها فى الحقيقة مؤثرة ومتداخلة مع قضايا كثيرة جدًا.
شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال اليومين الماضيين رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو سيغادر سيلتقي بـ بايدن الثلاثاءوأوضح أنه أمس تم مناقشة فى موضوع الحبس الإحتياطي خلال جلسة الحوار الوطني، وكانت هناك مداخلات كثيرة خصوصًا من المحامى الحقوقي نجاد البرعي، وذلك فيما يتعلق بكل تشعبات هذة القضية، كما أنها ليست قاصرة على مجموعة من السياسيين، ومتداخلة فى قضايا جنائية، وبالتالى مناقشة الحوار الوطني يوم الثلاثاء المقبل والرهان أنها ستصل إلى نتائج ترضي الجميع وتصب فى صالح ومستقبل هذا البلد.
وأشار إلى أن يوم الثلاثاء القادم ستكون مخصصة فقط بالحبس الإحتياطي، وسيتم مناقشة مجموعة محددة من الموضوعات المتعلقة بهذا الأمر منها بدائل الحبس الإحتياطي، موقف الحبس الإحتياطي فى حالة تعدد الجرائم، والتعويض على الحبس الإحتياطي، وتدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الإحتياطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني فضائية إكسترا نيوز الحبس الإحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على التعويض عن الحبس الاحتياطي
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة