4 قواعد لـ “التعيين”: في قرار جديد في “حماية المستهلك”
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
رصد – أثير
أصدر سعادة سليَم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 2024/573 بتحديد قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف، وذلك في هيئة حماية المستهلك.
ووفقًا لما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد بيَنت المادة الأولى من القرار قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وجاءت وفقَا للآتي:
1- وجود وظيفة شاغرة.
2-أن تقتضي حاجة العمل الفعلية شغل الوظيفة.
3-أن تكون الوظيفة المراد شغلها من وظائف المستشارين والخبراء والوظائف ذات – الطبيعة الإشرافية – أيا كانت المجموعة النوعية التي تنتمي إليها أو ما تحدده لجنة شؤون الموارد البشرية من وظائف أخرى، بناء على موافقة من رئيس الهيئة.
4- أن يتوفر لدى المرشح لشغل الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية في مجال الوظيفة.
أجازت المادة لرئيس الهيئة الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما أجازت له – في غير الوظائف التخصصية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية الصحفيين” يرحب بتجديد “حقوق الإنسان” ولاية المقررة الأممية الخاصة بفلسطين
الثورة نت/..
رحب مركز “حماية وحرية الصحفيين” في عمان، بتجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
وأكد المركز، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن “تجديد الثقة بالمقررة الأممية يُعبر عن عدالة القضية الفلسطينية وانحياز الشعوب للحق الفلسطيني، ويُدين حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني”.
وأشار المركز إلى أن إعادة التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد ولاية ألبانيز “يعكس الثقة بموقفها والدور البارز الذي لعبته في كشف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لمواصلة رفع الصوت الحقوقي ضد المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان، وأهمية ملاحقة سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عن جرائمها حتى لا يفلت قادتها من العقاب”.
ودعا المركز إلى “إيلاء قضية الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” في غزة، والذين تجاوز عدد شهدائهم 200 شهيد وشهيدة، أهمية قصوى”، مُشيرًا إلى أن ما حدث يُعتبر “أبشع جريمة عرفها التاريخ بحق الصحفيين”.
كما شدد المركز على أنه “منذ تولي فرانشيسكا مهام ولايتها في الأراضي الفلسطينية، عملت بكل جهد على توثيق الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني، وكشفت الوجه الحقيقي للاحتلال “الإسرائيلي” بوصفه دولة فصل عنصري، ورغم الضغوط التي واجهتها، ظلت مخلصة لمبادئ حقوق الإنسان، وفشلت جميع المحاولات لإسكاتها أو إقصائها عن مهمتها”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 5 أبريل الجاري، على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028، رغم جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة العدو الصهيوني لإزاحتها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات