هل يجوز توقيع الجزاءات التأديبية على العامل دون إبلاغه وسماع أقواله؟.. قانون العمل يوضح
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل بالقطاع الخاص حال ارتكابه أيا من المخالفات التي تستوجب ذلك الجزاء، فقد نص القانون على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
كما نص القانون على أنه يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
وتختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
ولا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
ويجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجزاءات التأديبية ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية العاملين بالقطاع الخاص الفجر السياسي على العامل لا یجوز على أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات إلهام شاهين.. داعية يوضح الحكم الشرعي لترك العمل من أجل الصلاة
كتبت- داليا الظنيني:
رد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، على استفسار حول حكم الشرع في ترك العمل من أجل أداء الصلاة في وقتها.
وقال الداعية الإسلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن ترك العمل يكون لضرورة، وأن تأخير الصلاة عن الميعاد المحدد لها من كبائر الذنوب، والله قال: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون".
وأوضح أن الله قال: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، فلا يجوز تأخير الصلاة عن موعدها، وأن جمع الصلاة بدون عذر يكون من الكبائر.
وانتقد "علي" تصريحات الفنانة إلهام شاهين، الخاصة بأن هناك مخرج ترك العمل من أجل الصلاة، قائلاً: "إيه المشكلة أنه يصلي؟ هل العمل سيتوقف؟ الصلاة أهم".