المملكة تنتج 89.5 ألف طن من المانجو سنويًا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من فاكهة المانجو بلغت (68%)، بإنتاج سنوي تجاوز (89.5) ألف طن، وذلك من خلال زراعة المانجو في عدة مناطق على مساحة تُقدر بنحو (6,966) هكتارًا.
وأوضحت الوزارة ضمن حملة “موسم حصادها” التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ أن منطقة جازان تصدرت بإنتاج سنوي بلغ (60,026) طنًا، تليها منطقة مكة المكرمة بإنتاج يبلغ (17,915) طنًا، ثم منطقة المدينة المنورة بإنتاج بلغ (4,505) أطنان، ومنطقة عسير بإنتاج (2,845) طنًا، بينما يبلغ إنتاج منطقة تبوك (2,575) طنًا، وإنتاج الباحة (912) طنًا، وإنتاج منطقة نجران (347) طنًا، وإنتاج الشرقية (198) طنًا، والرياض (117) طنًا، والقصيم (60) طنًا.
وأشارت الوزارة أن فاكهة المانجو من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي في المملكة، وفصل إنتاجها يستمر من أبريل حتى أغسطس، حيث تنتج المملكة أكثر من عشرين نوعًا مختلفًا من المانجو، تشمل أصناف: تومي أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكري، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، وبريبو، لافتةً النظر إلى أن المانجو تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب، وتقوي المناعة، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، وتخفض الإصابة بفقر الدم، وهي كذلك مفيدة لصحة الجلد، وصحة العيون.
يذكر أن حملة “موسم حصادها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية المانجو جازان فاكهة المانجو فواكه
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
شدد محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أهمية المسار السياسي وتطبيق العدالة الانتقالية لمواجهة واحتواء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي في سوريا، وقالوا إن الأحداث الأمنية في الساحل السوري لها عدة دوافع.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد تنفيذ هؤلاء كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد علوش إن ما جرى في منطقة الساحل كان متوقعا، "لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقاطع التحركات التي تهدد استقرار الدولة في سوريا، في منطقة الساحل وفي الجنوب السوري".
ورأى أن ما جرى في منطقة الساحل يمكن قراءته محليا وخارجيا، فقد كانت هناك "محاولة لتشكيل تمرد عسكري على الدولة السورية لإخراجها من هذه المناطق"، وقال إن الخلايا التي تنشط في هذه المناطق لا تريد أن تكون جزءا من الدولة، بالإضافة إلى أن الخلايا وقادة النظام المخلوع الذين تحصنوا في هذه المناطق لا خيار أمامهم سوى التمرد لحماية أنفسهم.
كما أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري شكلت -حسب علوش- محفزا لخلايا النظام المخلوع في منطقة الساحل من أجل محاولة تشكيل التمرد المسلح.
إعلانكما أشار إلى أن التحديات التي تواجهها الإدارة السورية تتمثل في ما وصفها بالشروط القاسية التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي المشروع الذي قال إنه يتبلور لرفض الاندماج في الدولة الجديدة.
وبحسب الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، فقد كانت الأحداث متوقعة لعدة أسباب، منها عدم المحاسبة، وأن المجموعات والفلول التي تقوم بالقلاقل تحاول استعادة مكاسب فقدتها بعد سقوط النظام السابق.
احتواء المخاطروعن كيفية احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا، رأى علوش أن هناك 3 مسارات يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تعمل عليها، أولها الحزم الأمني في التعاطي مع مشكلة الفلول، باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى مسار التسويات، ومسار العدالة الانتقالية.
وقال إن أكبر وسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الأهلي في سوريا هي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الصراع وفق القانون وليس وفق الأعمال الانتقامية، كما أوضح علوش.
كما أشار علوش إلى أهمية المسار السياسي، "فكلما كان هناك انخراط من جانب المكونات في عملية تشكيل مستقبل سوريا، كانت هناك قدرة للإدارة الجديدة في مخاطبة هذه المكونات وجعلها جزءا من عملية التحول".
بينما قال زين الدين إن مواجهة المخاطر تكون عبر الإسراع في محاسبة من سماهم المتورطين المجرمين في الأحداث، والتأكيد على أن ما يجري لا علاقة له بالطائفية، وأن المعركة ليس ضد أي طائفة، مشيرا إلى أن من أشعل الطائفية في سوريا هو النظام المخلوع.
وفي قراءته العسكرية للأحداث التي تعرفها سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، أن تلك القلاقل ليست عملا منفردا وستستمر لعدة أسباب، بالنظر إلى أنها تحصل في منطقة جغرافية معينة وفي بيئة معينة، مشيرا إلى أن "القيادة السورية الحالية غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل سوريا".
إعلانوتهدف المجموعات التي تقوم بالقلاقل -يضيف العميد حنا- إلى "جر الحكومة إلى عمل عسكري في الأماكن التي تنشط فيها حتى يقوم المجتمع بالانقلاب عليها".
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع. وبدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.