حصاد العام الأول من الفترة العاشرة: ٩ مشروعات قوانين تعامل معها مجلس الشورى
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تزامناً مع انتهاء أعمال دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027) م لمجلس الشورى بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم– حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة اعتباراً من الــ 18 يوليو 20243م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن “ تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني “.
أصدر مجلس الشورى التقرير الإعلامي حول حصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027) م متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة بما يعكس مستوى الأعمال التي قدمها المجلس عبر حرص واضح لترجمة اختصاصاتِه من خلال ما قدمهُ أصحاب السعادةِأعضاءُ المجلس من أدوار ٍ جليةٍ في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، هذا إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍفاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
حيث يشير التقرير بأن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلساتخصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات ، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد ، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، وبيان وزارة الإعلام ، و بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
كما تتضمن صفحات التقرير الإعلامي بياناً بتفاصيل العمل التشريعي ؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع (9) مشروعات لقوانين و (12) مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات. من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، ، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، مشروع قانون الإعلام، و مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع القانون المالي.
و تضمن التقرير بياناً بأدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس التي بلغت ( 145) أداة متابعة منها (29) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (98) طلب إحاطة، و(4) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة ، هذا إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعاً ، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (97) اجتماعاً تم خلالها انجاز (89) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات .
وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى مستوى التكاملية والشراكة في العمل بين مجلسي الشورى والدولة من خلال التنسيقِ المستمر بين المجلسين ولجانهما، وعكست الجلسة المشتركة بين المجلسين التوافق على إقرار مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، و مشروع قانون الإعلام ، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
كما عكس مضمون التقرير حرص المجلس على التفاعل مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في (24) حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية. وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً.
ومما يشار إليه أن مجلس الشورى وفي إطار الاهتمام بتعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي والتفاعل البناء مع مختلف وسائل الإعلام يحرص على نشر التقرير الإعلامي المتكامل لحصاد أعمال مجلس الشورى مع نهاية كل دور انعقاد سنويمتضمناً البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعكس أداء المجلس في التشريع والمتابعة مشاركاً تفاصيلها مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بكل شفافية ووضوح.
وتُترجمُ تلك المعلومات والبيانات في كمها ونَوعها ما حدده قانونُ مجلس عُمان من اختصاصاتٍ لعمل المجلسِ، وتَنسجمُ في مضمونها مع أهدافِ رؤية عُمان 2040 في تأكيدٍ واضحٍ على أهميةِ الأدوار الفاعلةِ لمجلس الشورى في تحقيقِ الغاياتِ الوطنية التي تتوافقُ مع الرؤية الحكميةِ والتوجيهاتِ السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التقریر الإعلامی دور الانعقاد ومشروع قانون مشروع قانون مجلس الشورى فی مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية