الشورى: 12 جلسة اعتيادية و4 بيانات وزارية في دور الانعقاد السنوي الأول
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أصدر مجلس الشورى التقرير الإعلامي حول حصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027) متضمنًا أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة بما يعكس مستوى الأعمال التي قدمها المجلس عبر حرص واضح لترجمة اختصاصاتِه من خلال ما قدمهُ أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، هذا إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فاعلة، والتكامل في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
حيث يشير التقرير بأن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء (4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.
كما تتضمن صفحات التقرير بيانًا بتفاصيل العمل التشريعي، حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة لـ(9) مشروعات لقوانين و(12) مشروعًا لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات. من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع القانون المالي.
وتضمن التقرير بيانًا بأدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس التي بلغت ( 145) أداة متابعة منها (29) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (98) طلب إحاطة، و(4) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، هذا إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعًا، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (97) اجتماعًا تم خلالها إنجاز (89) موضوعًا من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات.
وأوضح التقرير الإعلامي أن أعمال مجلس الشورى تقوم على مستوى التكاملية والشراكة في العمل بينه وبين مجلس والدولة من خلال التنسيقِ المستمر بين المجلسين ولجانهما، وعكست الجلسة المشتركة بين المجلسين التوافق على إقرار مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، و مشروع قانون الإعلام، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
كما عكس مضمون التقرير حرص المجلس على التفاعل مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في (24) حدثًا برلمانيًّا على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية. وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليميًّا ودوليًّا.
ويولي مجلس الشورى اهتماما بتعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي والتفاعل البناء مع مختلف وسائل الإعلام، ويحرص على نشر التقرير الإعلامي المتكامل لحصاد أعماله مع نهاية كل دور انعقاد سنوي متضمنًا البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعكس أداء المجلس في التشريع والمتابعة مشاركًا تفاصيلها مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بكل شفافية ووضوح.
وتُترجمُ تلك المعلومات والبيانات في كمها ونَوعها ما حدده قانونُ مجلس عُمان من اختصاصاتٍ لعمل المجلسِ، وتَنسجمُ في مضمونها مع أهدافِ رؤية «عُمان 2040» في تأكيدٍ واضحٍ على أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيقِ الغاياتِ الوطنية التي تتوافقُ مع الرؤية الحكميةِ والتوجيهاتِ السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ومشروع قانون مجلس الشورى مشروع قانون فی مختلف من خلال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
البخبخي: المنفي في الصين يعيش حالة من الرفاهية وإشباع النزوات وكأن الأمور بالبلاد اعتيادية
ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن فكرة إقالة الصديق الكبير في ذاتها هي الخطوة الاحادية أن المجلس الرئاسي عندما انطلق في هذا الإجراء انطلق على غير أساس قانوني وهو في حقيقته حالة بروتوكولية وهو إفراز لملتقى الحوار السياسي وفي جوهره افراز للقاء طرفي الازمة مجلس النواب والدولة واصفاً اياها بالخطوة الاحادية.
البخبخي قال خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” إن خطوة الرئاسي وبيان الرئاسي بعد إقالة الكبير دعا في بيانه بعد حدوث حالة التأزم وحديث الأطراف الدولية والبعثة الاممية بالامتناع عن الخطوات الأحادية وكان في بيانه دعا مجلسي النواب والدولة لصناعة محافظ ونائبين ومجلس الإدارة أي أنه عاد للنقطة صفر، مؤكداً على أن المناصب السيادية ليست من اختصاص المجلس الرئاسي مطلقاً.
وأكد على أن الرئاسي في حقيقة الأمر لم ينجز شيء حقيقي بقدر أنه اعاد الكرة لمجلس النواب بمعنى آخر البلاد اليوم أسرى مجلس النواب ومن سيوافق عليه ليدير مصرف ليبيا بحسب قوله.
وأكمل ” القول إن المجلس الرئاسي يلعب دور بارزاً هو لم يلعبه، يلعب دوراً بارزاً لو استدعى صلاحيات الرئيس واضحى رئيساً، الرئاسي هذا حاله بروتوكولية لا يمتلك الصلاحيات”.
وقال أن الكبير الذي انحاز لما وصفه بـ”مشروع الرجمة” أساء الإدارة النقدية وعجز عن حل مشكلة السيولة والمجلس الرئاسي لا زال حاله بروتوكولية ولا زال الثلاثي يعيش حالة الرفاهية وفقاو لقوله.
وأضاف “اليوم رئيس المجلس الرئاسي في الصين ! وكأن الأمور اعتيادية في البلد والرجل يعيش حالة من الرفاهية وإشباع النزوات، الرئاسي الذي في لحظة وهم تطلع الليبيين اليه ان يقوم بمهام كحل مجلسين او تجميدها وهذا يتطلب الاستدعاء الاستثنائي، لكن الثلاثي لا يمتلك الرجولة ولا الإرادة ولا الحس الوطني للقيام بهكذا مهام، الأمر ليس اعتباطي هو بقى أسير حالته البرتوكولية والتوقعات يجب ان يدرك الليبيين خارج الواقع لا علاقة لها بالسياق”.
البخيخي لفت إلى أنه كان الجميع يتمنى أن يمتلك الرئاسي الحس الوطني والجرأة على تجميد هذه المجالس ولكن الجميع أصبح اسرى هذا السجن المسمى الاتفاق السياسي والذي يدفع الثمن بقاء السجن والاتفاق هي المنطقة الغربية والمشروع المدني الذي أضحى مكبلاً، مبيناً أن المجلس الرئاسي أعاد الكرة لمجلس النواب لصناعة محافظ جديد.
ورأى أن أي توافق فيه مجلس النواب هو خطر على ليبيا وتكون فيه “الرجمة” وجهاز المخابرات العامة هو خطر على ليبيا والثورة والمشروع المدني، متمنياً أن ينفجر الاتفاق السياسي وتخرج منه البلاد ويتم استعادة ارادة الثورة لإعادة البوصلة نحو اعادة بناء الشرعية.
وشدد على أن من يبحث عن تفاهمات بين النواب والدولة يبحث عن بقاء الأمور كما هي عليه، مشيراً إلى أنه على الصعيد الشخصي يتمنى الا يحصل التفاهم.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة