تتواصل التأثيرات السلبية لتصاعد الاحتجاجات العالمية على دولة الاحتلال في ظل عدم وجود قدرة حقيقية عميقة وشاملة على مواجهتها، مع تزايد مظاهر المقاطعة الأكاديمية التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مدمرة في غضون سنوات قليلة على صعيد المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، مما دفع عددا من كبار أقطاب هذه المؤسسات للتداعي لمحاولة مكافحتها، والدعوة لتحشيد المزيد من الجهات الاحتلالية لكبح جماحها، دون جدوى.



اثنان من كبار الباحثين بمعهد شموئيل للسياسة الوطنية في معهد التخنيون بحيفا، وهما البروفيسور بوعز غولاني والبروفيسور رفقا كرمي، أكدا أن "دولة الاحتلال تخوض حاليا حربا متعددة الجبهات: عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وقانونية، وسيبرانية، وغيرها، بما في ذلك الجبهة الأكاديمية، لكن على هذه الجبهة لم تبدأ الحرب قبل تسعة أشهر، لأن الدعوة للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل جزء من حركة المقاطعة التي تدعو لمقاطعتها، ونبذها، ومعاقبتها، وتنشط في جميع أنحاء العالم منذ عقدين من الزمن".

وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "حركة المقاطعة استلهمت عملها من مقاطعة نظام جنوب أفريقيا العنصري الذي أسقطته في سنوات التسعينات، وهي اليوم اختارت أسلوبها في العمل بحيث تساوي الفلسطينيين بالسود المضطهدين، والإسرائيليين بالمستعمرين الأوروبيين الذين استوطنوا هناك، ومن هنا جاءت الدعوة لمحو إسرائيل من الخريطة، واستبدالها بدولة فلسطين "من النهر إلى البحر".


وأوضحا أنه "منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طرأت زيادة كبيرة في نطاق وكثافة الأنشطة ضد دولة الاحتلال في العديد من الجامعات حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أقام الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والإداريون، حتى في داخل بعض الجامعات الرائدة على المستوى الدولي، معسكرات احتجاج، ونظموا مظاهرات ضخمة، وأقاموا حواجز على الطرق، ومنعوا الإسرائيليين واليهود بالقوة من دخول أجزاء من الحرم الجامعي، وغير ذلك من المظاهر".

وأشارا إلى أن "المقاطعة الأكاديمية باتت جزء من مطالب المتظاهرين في هذه المؤسسات الأكاديمية، وتشمل من بين أمور أخرى، إنهاء جميع العلاقات البحثية مع المؤسسات الإسرائيلية، وإلغاء اتفاقيات تبادل الطلاب معها، ومنع باحثيها من تقديم مقترحات بحثية لدى المؤسسات الوطنية والدولية، وإنهاء استثمارات المؤسسات الجامعية في الشركات الإسرائيلية، وما بدأ كموجة احتجاجية في الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة، تحول مع مرور الوقت إلى طوفان عالمي في كثير من الحالات، وفضلت المؤسسات والسلطات القانونية ووسائل الإعلام والمنتخبون تجاهل الظاهرة أو حتى دعمها بحجة "حرية التعبير".

وانتقدا الباحثان "غياب رد الفعل الإسرائيلي على تصاعد حركة المقاطعة، مع أنه عند قياس نتائجها على أرض الواقع، فإنها سوف تستغرق مزيدا من الوقت، ولكن بنتائج كارثية، بعكس نتائج المعارك العسكرية المتمثلة في الخسائر وتدمير الأسلحة الحربية، وفي الجبهة الاقتصادية تظهر الأثمان متمثلة في التغير في أسعار الصرف، والتصنيف الائتماني، وزيادة الدين الوطني، وغيرها من المؤشرات، أما تأثير المقاطعة الأكاديمية فسيظهر بعد سنوات، وسيتم التعبير عنها بمؤشرات مباشرة مثل مخرجات البحوث والوضع العلمي الدولي، ومؤشرات غير مباشرة يصعب قياسها كمياً في المساهمة في الاقتصاد والأمن وما إلى ذلك".


وكشفا أن "خطورة المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية في أن هذا القطاع هو المحرك الذي يجهز القوى العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والنظام الصحي، وقطاع الصحة والنظام المالي، وجميع قطاعات النشاط الأخرى في الاقتصاد الإسرائيلي، لكن النظام الأكاديمي الإسرائيلي حين يجد نفسه معزولاً عن العالم يصبح بالضرورة أضعف، لأن التعاون الدولي يشكل شريان الحياة لأي عمل أكاديمي، خاصة في دولة صغيرة كدولة الاحتلال، ذات عدد محدود من المؤسسات الأكاديمية والبنية الأساسية البحثية".

وأكدا أنه "من دون أكاديمية قوية، فإننا سنشهد زوالا لـ"دولة الشركات الناشئة" من الوجود، وستفقد صناعاتها العسكرية، وهي واحدة من أقوى الصناعات في العالم، قدراتها في مجال البحث والتطوير، والنظام الصحي، وهو نموذج يحتذى به كثيرون في العالم، كلها قطاعات ستتدهور لمستوى العالم الثاني أو الثالث، ولذلك فإن عدم المعالجة العميقة والشاملة لمسألة المقاطعة الأكاديمية قد يؤدي لنتائج مدمرة في غضون سنوات قليلة، خاصة حين لا تخصص الدولة موارد كبيرة لهذا الغرض".
 
وتشير هذه القراءة الإسرائيلية "القلقة" أن العطلة الصيفية في الجامعات العالمية خلقت نوعاً من "وقف إطلاق النار" في الساحة الأكاديمية، لكن التوقعات تشير إلى استئناف النضال الأكاديمي وتصاعد حركة المقاطعة مجددا في أيلول/سبتمبر المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الشتوي، مما يعني أن تكون دولة الاحتلال على موعد قريب من انضمام المزيد من الجامعات العالمية للاحتجاج ضدها طالما استمر عدوانها الدموي على غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المقاطعة الإسرائيلية الجامعات الاقتصادية الشركات الناشئة اقتصاد إسرائيل مقاطعة الجامعات الشركات الناشئة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقاطعة الأکادیمیة دولة الاحتلال حرکة المقاطعة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل وأهداف عملية السور الحديدي الإسرائيلية شمال الضفة الغربية

رغم مرارة المشهد وقساوته، ربما كان النزوح أهون على عبير بني عودة وأبنائها الأربعة من الحصار المطبق الذي يفرضه عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنزلهم في بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، حيث لا دخول ولا خروج وسط عمليات اقتحام للبيوت وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين وإجراء تحقيقات ميدانية معهم.

ما تعيشه عبير لليوم الثالث على التوالي، تواجهه مدن ومخيمات شمال الضفة ولا سيما جنين وطولكرم منذ أسبوعين، حيث يشن الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" التي استهدفت مخيمات جنين وطولكرم أولا وامتدت إلى محافظة طوباس، وخاصة طمون ومخيم الفارعة.

وعبر هذا التقرير، نجيب عن أسئلة حول العملية الإسرائيلية المستمرة والتي أصبحت تشكل تهديدا لحياة الفلسطينيين وجغرافيتهم أيضا.

انتشار جنود الاحتلال في بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمال الضفة (الجزيرة) ما عملية السور الحديدي ومتى انطلقت؟

في 21 يناير/كانون الثاني، أطلق الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" -كما سماها- في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة (أكثر من 20 ألف نسمة)، وتلتها عملية أخرى تحت المسمى ذاته في مخيم طولكرم (15 ألف نسمة) أيضا في 27 من الشهر نفسه.

كما اقتحم الاحتلال مناطق محافظة طوباس الجنوبية، مستهدفا على وجه التحديد بلدة طمون (17 ألف نسمة) ومخيم الفارعة (7 آلاف نسمة) في الثاني من فبراير/شباط الجاري.

إعلان

وإلى جانب مسميات عمليات الاحتلال العسكرية السابقة بالضفة على غرار "كاسر الأمواج" و"مخيمات صيفية" وغيرها، لا يوجد اقتباس توراتي لعملية "السور الحديدي"، غير أنها تعني التعامل بشدة وحزم أكثر مع الضفة الغربية والمناطق الشمالية تحديدا.

ماذا يريد الاحتلال من "السور الحديدي" خاصة أن أعدادا كبيرة من قواته تشارك بها؟

لم يعط الاحتلال هدفا واضحا ومحددا لعمليته العسكرية بالرغم من إعلانه أنها قد تستمر لأسابيع، وأن هناك مناطق لن ينسحب منها بسرعة، وأن القرار بيد المستوى السياسي كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

ويشارك في العملية قوات حرس الحدود ووحدات خاصة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، وتهدف إلى "استمرار الحفاظ على حرية حركة الجيش بكامل الضفة الغربية، وتدمير وتحييد بنى تحتية إرهابية وملاحقة القنابل الموقوتة"، حسب الصحيفة.

كيف تدحرجت العملية العسكرية لجيش الاحتلال في المناطق المستهدفة؟ وبماذا اتسمت؟

قبل أن يقتحم الاحتلال مخيم جنين بدقائق معدودة، أعلن داخل المخيم أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى أحد أحيائه وتم اكتشافها، بينما كان الاقتحام مباشرا لمدينة طولكرم ومخيمها، والحال ذاته في اقتحام مناطق محافظة طوباس.

حملت العملية طابعا عسكريا من بدايتها، حيث استُخدمت عشرات الآليات العسكرية المجهزة تقنيا بأحدث الأسلحة وأدوات المراقبة، وناقلات الجند مختلفة النوع والحجم وكان آخرها مدرعة "إيتان" الأكثر تحصينا والتي تستخدم لأول مرة بالضفة الغربية، والجرافات العسكرية "دي 9″ و"دي 10" المجنزرة وذوات العجلات.

ومن الجو، يساعد الطيران الحربي الإسرائيلي -ومعه طائرات درون مسيّرة- الجنود على الأرض ويمدهم بكل البيانات اللازمة ويرصد تحركات المقاومين ويقوم بقصفهم.

العملية العسكرية في طمون شلت الحركة الاقتصادية فيها ومنعت السكان من العمل في أراضيهم (الجزيرة) كيف تسير عملية "السور الحديدي" وإجراءاتها العسكرية على الأرض؟

في كل المواقع المستهدفة ينتشر مئات الجنود المدججين بشتى أنواع الأسلحة بين الأزقة والأحياء، ويطبقون الحصار الكامل على المكان، ويفرضون حظر التجوال ويمنعون دخول المواطنين وخروجهم، إلا بتنسيق مسبق قلما يسمح به الاحتلال، ومن ثم يقتحمون منازل المواطنين ويعيثون فيها فسادا عبر ما يمارسوه من سياسة "العقاب الجماعي وسط عنف غير مسبوق".

إعلان

وفضلا عن التنكيل بالمواطنين وترويعهم وممارسة الضغوط عليهم أثناء التحقيق الميداني معهم خلال احتجازهم داخل منازلهم وفي الأماكن التي يسوقهم إليها جماعيا، استخدمهم جيش الاحتلال كدروع بشرية وخاصة داخل المخيمات للوصول لأهدافه.

وبعد إخلاء السكان وطردهم خارج مناطقهم السكنية، حول الاحتلال منازلهم لثكنات عسكرية لجنوده واعتلى أسطح بنايات أخرى ونصب عليها قناصته.

وزامن عمليات جنوده بهدم البنى التحتية للمواقع التي يتوغل بها، فقطع الكهرباء والماء عنها، وشرع بتجريف واسع وكبير للشوارع، وقطع أواصر الأحياء عبر حواجز وسواتر ترابية أقامها، واستخدم سياسة الهدم "من منزل لآخر" لتسهيل تنقل الجنود بأمان أكثر.

كما منع الاحتلال الإمداد الطبي والغذائي للسكان، ومنع سيارات الإسعاف من التحرك إلا بتنسيق مسبق، وأعاق عمل طواقم إسعاف واعتدى عليهم، وحاصر المستشفيات ومنع تشييع الشهداء والموتى الذين تصل جثامينهم تباعا لثلاجاتها، وشوَّش على اتصالات المواطنين، وشل الحياة الاقتصادية بالكامل في المناطق التي توغل بها.

وهذا الشلل ظهر أكثر في بلدة طمون، حيث يعمل أكثر من ثلثي سكانها بالزراعة، وتعد البلدة سلة غذائية (زراعية وحيوانية) ومزودا لمناطق فلسطينية كثيرة، وهؤلاء ممنوعون من الوصول لمزارعهم وهو ما ينذر بعواقب وخيمة قد تطالهم ومنشآتهم إذا ما استمر الحصار.

نزوح 80% من أهالي مخيم طولكرم بعد تدمير بيوتهم (الجزيرة) عن ماذا أسفرت عملية السور الحديدي حتى اللحظة؟

قتلت إسرائيل منذ بداية العام الجاري 70 فلسطينيا بالضفة الغربية، بينهم 42 منذ بداية "السور الحديدي"، وهجرت آلاف المواطنين خارج مناطق سكناهم الذين نزحوا إلى الضواحي والقرى المحيطة والمدارس ومراكز الصحة والمساجد.

وفي بيان له نقله الاعلام الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قال جيش الاحتلال إنه قتل 55 فلسطينيا واعتقل نحو 380 في الضفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي والذي يتزامن مع إطلاق عمليته العسكرية "السور الحديدي".

إعلان كيف توزعت خريطة الأهداف ونتائجها على المناطق المستهدفة من العملية؟

في مخيم جنين قتل الاحتلال 26 فلسطينيا وجرح العشرات بينهم 70 إصابتهم حرجة. كما هجَّر 90% من سكان المخيم (نزوح 3420 عائلة من أصل 3490) بعد أن دمر حوالي 150 منزلا فيه عبر تفجير بعضها وحرق أخرى إضافة للهدم المباشر، وكان أخطرها قبل أيام بعد نسفه مربعا سكنيا بالمخيم طال أكثر من 20 مبنى دفعة واحدة في عملية لم تحدث منذ 2002.

وفي مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) المنكوبة عبر أكثر من 60 اقتحاما خلال عامين، وهدم أكثر 500 منزل بشكل كلي وجزئي، واصل الاحتلال ومنذ بدء "السور الحديدي" -ضد مخيم طولكرم تحديدا- هدم عشرات المنازل وتفجيرها عبر وحدات هندسية خاصة، مجبرا 80% من سكان المخيم على النزوح خارجه.

وفي مخيم الفارعة، سُجلت عديد عمليات الاقتحام ونزوح السكان من منازلها، والحال ذاته في بلدة طمون التي نزحت منها أكثر من 15 عائلة بعد أن احتل الجنود منازلهم وحولوها لثكنات عسكرية، فيما فرضوا حصارا عسكريا على عشرات المنازل وأحياء بأكملها.

وتشير معطيات نادي الأسير الفلسطيني إلى أن إسرائيل اعتقلت واحتجزت، منذ بدء عملية "السور الحديدي"، 115 فلسطينيا في جنين ومخيمها، وأكثر من 30 مواطنا في طوباس بينهم 28 في طمون وأفرجت عن بعضهم لاحقا. في حين نفذت بمدينة طولكرم ومخيمها نحو 35 حالة اعتقال، بينهم جرحى.

كيف يقرأ الفلسطينيون عملية "السور الحديدي" العسكرية سياسيا؟

يبدو من طبيعة خارطة "السور الحديدي" أن الاحتلال يحاول أن يخلق حيزا جغرافيا متواصلا لمناطق عملياته العسكرية بالضفة الغربية بهذا الشكل وفي هذه المرحلة.

كما أن استهداف شمال الضفة، كما يقول سليمان بشارات الكاتب والمحلل السياسي للجزيرة نت، يعد فاتحة لمرحلة جديدة تتمثل في تعزيز السيطرة الإسرائيلية وإعادة هيكلة المنطقة الجغرافية والديمغرافية لتسهيل أهداف الاحتلال الإستراتيجية المتمثلة في ضم أراضي الضفة، ومحاولة خلق واقع سياسي وأمني جديد يسهل عمليه تعزيز الاستيطان بشكل كبير جدا.

إعلان

وتؤكد "السور الحديدي" أنه لدى الاحتلال رؤية ومخطط ينفذه وأهداف سياسية أشمل بكثير من المنطلق الأمني والعسكري في هذه المرحلة.

كيف تسير العملية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي؟

أطلقت إسرائيل عمليتها لأهداف كثيرة، أولها الزرع في الخيال الإسرائيلي أنها متعلقة بمسألة الحرب، وبالتالي جعل المجتمع بحالة حرب وتأهب.

كما أنها -وإن كانت تقصد شمال الضفة الغربية الآن- إلا أن أهدافها أكبر نحو "عملية ترانسفير" داخلي، كما يقول ياسر مناع الباحث بالشأن الإسرائيلي للجزيرة نت.

وتسعى إسرائيل إلى إفراغ المخيمات والمدن والقرى المجاورة لها، وتعزيز فصل الضفة عن بعضها، وإعاقة إقامة أي كيان فلسطيني بشكل متواصل بما يخدم نظرة إسرائيلية مستقبلية للضفة من قبيل السيطرة على الأرض والضم وما شابه.

كما تريد إعادة تعريف السلطة الفلسطينية وظيفيا وجغرافيا، وتحديد وظيفتها بمناطق "أ" فقط، وهي إدارة السكان وتقديم الوظائف الأمنية لإسرائيل.

هل للعملية العسكرية "السور الحديدي" أمد زمني؟

تشير المعطيات على الأرض إلى أن الاحتلال ماضٍ في عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية، خاصة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث منذ الأيام الأولى للعملية توسيع نشاطها البري ليشمل جميع أنحاء الضفة، وهو ما يتزامن مع تصريحات لقادة في الجيش بأنه "لا يوجد سقف زمني لها"، وأنها "ستتوسع لتحقيق أهدافها وصولا إلى تفكيك كامل لقواعد الإرهاب".

وهو ما أكده هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل بعد زيارته لمكان العملية الفدائية عند حاجز تياسير شرق مدينة طوباس التي أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 8 آخرين، حيث قال: "سنزيد العملية ونوسعها لمناطق أخرى جديدة"، في حين ذكرت القناة 11 الإسرائيلية أن العملية ستستمر حتى رمضان.

مقالات مشابهة

  • طائرات إسرائيلية هاجمت العمق اللبناني للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار
  • غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان
  • مصانع العقول: الجامعات التي تغير العالم الحلقة 3
  • المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية وأوضاع كارثية شمالي الضفة
  • د.حماد عبدالله يكتب: ضعف المؤسسات الرسمية الدولية (1)
  • تفاصيل وأهداف عملية السور الحديدي الإسرائيلية شمال الضفة الغربية
  • 160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • «القاهرة الإخبارية»: لبنان يرصد سلسلة انتهاكات إسرائيلية على أراضيه
  • معطيات إسرائيلية تكشف عن خسارة بشرية ثقيلة لجيش الاحتلال خلال 2024
  • هذا ما نعرفه عن هدم المنازل كأداة إسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين