مخاوف إسرائيلية من تأثيرات المقاطعة على جامعاتها ومؤسساتها البحثية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تتواصل التأثيرات السلبية لتصاعد الاحتجاجات العالمية على دولة الاحتلال في ظل عدم وجود قدرة حقيقية عميقة وشاملة على مواجهتها، مع تزايد مظاهر المقاطعة الأكاديمية التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مدمرة في غضون سنوات قليلة على صعيد المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، مما دفع عددا من كبار أقطاب هذه المؤسسات للتداعي لمحاولة مكافحتها، والدعوة لتحشيد المزيد من الجهات الاحتلالية لكبح جماحها، دون جدوى.
اثنان من كبار الباحثين بمعهد شموئيل للسياسة الوطنية في معهد التخنيون بحيفا، وهما البروفيسور بوعز غولاني والبروفيسور رفقا كرمي، أكدا أن "دولة الاحتلال تخوض حاليا حربا متعددة الجبهات: عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وقانونية، وسيبرانية، وغيرها، بما في ذلك الجبهة الأكاديمية، لكن على هذه الجبهة لم تبدأ الحرب قبل تسعة أشهر، لأن الدعوة للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل جزء من حركة المقاطعة التي تدعو لمقاطعتها، ونبذها، ومعاقبتها، وتنشط في جميع أنحاء العالم منذ عقدين من الزمن".
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "حركة المقاطعة استلهمت عملها من مقاطعة نظام جنوب أفريقيا العنصري الذي أسقطته في سنوات التسعينات، وهي اليوم اختارت أسلوبها في العمل بحيث تساوي الفلسطينيين بالسود المضطهدين، والإسرائيليين بالمستعمرين الأوروبيين الذين استوطنوا هناك، ومن هنا جاءت الدعوة لمحو إسرائيل من الخريطة، واستبدالها بدولة فلسطين "من النهر إلى البحر".
وأوضحا أنه "منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طرأت زيادة كبيرة في نطاق وكثافة الأنشطة ضد دولة الاحتلال في العديد من الجامعات حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أقام الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والإداريون، حتى في داخل بعض الجامعات الرائدة على المستوى الدولي، معسكرات احتجاج، ونظموا مظاهرات ضخمة، وأقاموا حواجز على الطرق، ومنعوا الإسرائيليين واليهود بالقوة من دخول أجزاء من الحرم الجامعي، وغير ذلك من المظاهر".
وأشارا إلى أن "المقاطعة الأكاديمية باتت جزء من مطالب المتظاهرين في هذه المؤسسات الأكاديمية، وتشمل من بين أمور أخرى، إنهاء جميع العلاقات البحثية مع المؤسسات الإسرائيلية، وإلغاء اتفاقيات تبادل الطلاب معها، ومنع باحثيها من تقديم مقترحات بحثية لدى المؤسسات الوطنية والدولية، وإنهاء استثمارات المؤسسات الجامعية في الشركات الإسرائيلية، وما بدأ كموجة احتجاجية في الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة، تحول مع مرور الوقت إلى طوفان عالمي في كثير من الحالات، وفضلت المؤسسات والسلطات القانونية ووسائل الإعلام والمنتخبون تجاهل الظاهرة أو حتى دعمها بحجة "حرية التعبير".
وانتقدا الباحثان "غياب رد الفعل الإسرائيلي على تصاعد حركة المقاطعة، مع أنه عند قياس نتائجها على أرض الواقع، فإنها سوف تستغرق مزيدا من الوقت، ولكن بنتائج كارثية، بعكس نتائج المعارك العسكرية المتمثلة في الخسائر وتدمير الأسلحة الحربية، وفي الجبهة الاقتصادية تظهر الأثمان متمثلة في التغير في أسعار الصرف، والتصنيف الائتماني، وزيادة الدين الوطني، وغيرها من المؤشرات، أما تأثير المقاطعة الأكاديمية فسيظهر بعد سنوات، وسيتم التعبير عنها بمؤشرات مباشرة مثل مخرجات البحوث والوضع العلمي الدولي، ومؤشرات غير مباشرة يصعب قياسها كمياً في المساهمة في الاقتصاد والأمن وما إلى ذلك".
وكشفا أن "خطورة المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية في أن هذا القطاع هو المحرك الذي يجهز القوى العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والنظام الصحي، وقطاع الصحة والنظام المالي، وجميع قطاعات النشاط الأخرى في الاقتصاد الإسرائيلي، لكن النظام الأكاديمي الإسرائيلي حين يجد نفسه معزولاً عن العالم يصبح بالضرورة أضعف، لأن التعاون الدولي يشكل شريان الحياة لأي عمل أكاديمي، خاصة في دولة صغيرة كدولة الاحتلال، ذات عدد محدود من المؤسسات الأكاديمية والبنية الأساسية البحثية".
وأكدا أنه "من دون أكاديمية قوية، فإننا سنشهد زوالا لـ"دولة الشركات الناشئة" من الوجود، وستفقد صناعاتها العسكرية، وهي واحدة من أقوى الصناعات في العالم، قدراتها في مجال البحث والتطوير، والنظام الصحي، وهو نموذج يحتذى به كثيرون في العالم، كلها قطاعات ستتدهور لمستوى العالم الثاني أو الثالث، ولذلك فإن عدم المعالجة العميقة والشاملة لمسألة المقاطعة الأكاديمية قد يؤدي لنتائج مدمرة في غضون سنوات قليلة، خاصة حين لا تخصص الدولة موارد كبيرة لهذا الغرض".
وتشير هذه القراءة الإسرائيلية "القلقة" أن العطلة الصيفية في الجامعات العالمية خلقت نوعاً من "وقف إطلاق النار" في الساحة الأكاديمية، لكن التوقعات تشير إلى استئناف النضال الأكاديمي وتصاعد حركة المقاطعة مجددا في أيلول/سبتمبر المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الشتوي، مما يعني أن تكون دولة الاحتلال على موعد قريب من انضمام المزيد من الجامعات العالمية للاحتجاج ضدها طالما استمر عدوانها الدموي على غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المقاطعة الإسرائيلية الجامعات الاقتصادية الشركات الناشئة اقتصاد إسرائيل مقاطعة الجامعات الشركات الناشئة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقاطعة الأکادیمیة دولة الاحتلال حرکة المقاطعة
إقرأ أيضاً:
مع استمرار المقاطعة.. منافسي بيبسي وكوكاكولا يشهدون إقبالا كبيرا
جرّاء تسارع حملات مُقاطعة كافّة المنتجات والجهات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، التي قاربت من العام الكامل؛ لا تزال عدد من الشركات المُندرجة في المُقاطعة، من قبيل "كوكاكولا" ومنافستها "بيبسي" تُنفق مئات الملايين من الدولارات لتعزيز الطلب على مشروباتهم الغازية، في عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
مصر
وشهدت مبيعات "كوكاكولا" في مصر، انخفاضا، خلال الأشهر الستة المنتهية، وذلك وفقا لبيانات الشركة، في مقابل مقابل ارتفاعها بأقل من 10 في المئة في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات "كوكاكولا" في مصر، في مقابل ارتفاع نسبة مبيعات العلامات التجارية المحليّة، خلال العام الجاري؛ بسبب حملات المقاطعة الجارية من المستهلكين، إذ تستهدف علامات تجارية عالمية تعتبرها رمزا للولايات المتحدة، وبالتالي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
باكستان
كانت سُنبل حسن، وهي باكستانية تعمل رئيسة تنفيذية للشؤون المالية، من بين أولئك الذين قاطعوا "كوكاكولا" و"بيبسي"، حيث رفضت إضافتها إلى قائمة الطعام، عند التّحضير لزفافها في وقت سابق من العام الجاري، بالقول خلال عدد من التقارير الصحفية، إنها "لا تريد لأموالها أن تصل إلى خزائن الضرائب في الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لدولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت سنبل: "عبر المقاطعة يمكن للمرء لعب دور بعدم المساهمة في هذا الدعم المالي"؛ أما عن البديل، فقد قدّمت سنبل لضيوف زفافها، العلامة التجارية الباكستانية "كولا نكست".
من جهته، قال قاسم شروف، وهو مؤسس تطبيق "كريف مارت"، وهو تطبيق توصيل واسع الانتشار في باكستان، إن المشروبات المحلية مثل "كولا نكست" و"باكولا" باتت لهم شعبية في البلاد، إذ أصبحا يشكلان ما يعادل 12 في المئة من مشتريات المشروبات الغازية عبر التطبيق.
وأضاف شروف في حديث لوكالة "رويترز" إن "النسبة كانت قرب 2.5 في المئة قبل المقاطعة"، مبرزا أن "باكولا، وهو مشروب غازي بنكهة الآيس كريم هو الأكثر مبيعا".
كذلك، شاركت عدّة مطاعم ورابطة المدارس الخاصة، في كراتشي، ناهيك عن طلاب الجامعات، في إجراءات مناهضة "كوكاكولا" ما أدّى إلى تراجع الشعبية التي ظلت الشركة تبنيها من خلال رعاية برنامج "كوك ستوديو"، الموسيقي الشهير في باكستان.
وتقول شركة "كوكاكولا" إنها "استثمرت مليار دولار في باكستان وحدها منذ عام 2008، ما أسفر عن نمو المبيعات بأرقام في خانة العشرات على مدى سنوات". فيما حقّقت شركة "بيبسيكو" مكاسب مماثلة، وفقا لإفادات البورصة. غير أنه الآن، تتراجع الشركتان أمام العلامات التجارية المحلية، جرّاء حملات المقاطعة الجارية.
بنغلاديش
أما في بنغلاديش، قد أتت حملة "كوكاكولا" الإعلانية، لمواجهة المقاطعة، بعدّة نتائج عكسية. كما تبخّر النمو السريع لشركة "بيبسي" في شتّى أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مُباشرة عقب اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكانت شركة "كوكاكولا" قد أطلقت إعلانا يظهر فيه صاحب متجر يتحدث عن عمليات الشركة في فلسطين. وبعد احتجاجات وُصفت بـ"العارمة"، سحبت "كوكا كولا" الإعلان في حزيران/ يونيو واعتذرت. وردا على سؤال من وكالة "رويترز"، قالت الشركة إن "الإعلان كان غير موفّق".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" عبر تقرير، أعده جون هدسون، إنه في هذا الصيف، وعندما بدأت مبيعات "كوكاكولا" بالتراجع في أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا، بسبب علاقات الشركة مع "إسرائيل"، فقد بدأت الشركة صاحبة الامتياز بتعبئة وتوزيع "كوكاكولا" في بنغلادش حملة إعلانية عالية الكلفة وجنّدت فيها نجما تلفزيونيا معروفا، لعب أدوارا في مسلسلات تلفزيونية وتلفزيون الواقع في جنوب آسيا.
وفي سياق متّصل، انطلقت الدعوات لمقاطعة "ماكدونالدز" كذلك، عقب أيام من بدء الحرب على غزة، عندما أعلن عملاق الوجبات السريعة، على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تبرع ويستمر بالتبرع بعشرات الآلاف من الوجبات لوحدات الجيش الإسرائيلي والشرطة والمستشفيات والمقيمين في جميع أنحاء القطاع وجميع أنحاء القطاع". قوات الإنقاذ، في إشارة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وانتشرت منذ بدء الحرب العديد من القوائم التي تضم الشركات الداعمة للاحتلال ويجب مقاطعتها، وجرى تداولها شعبيا وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مع بيان سبب المقاطعة وإيجاد بدائل عنها.
أما بخصوص تاريخ "المُقاطعة" كفعل احتجاجي يتبناه المستهلكون، يعود إلى حركة مقاطعة السكر في بريطانيا في القرن الثامن عشر، الذي أتى احتجاجا على العبودية. كما استُخدمت أيضاً في مواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، في القرن العشرين، كما استُخدمت على نطاق واسع ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وشملت أيضاً سحب استثمارات وفرض عقوبات.