«تنافسية الكوادر الإماراتية» يطلق أول دفعة من «نافس الدولي»
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الدفعة الأولى ضمن «برنامج نافس الدولي»، ويهدف البرنامج إلى توفير فرص التدريب المهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع الشركات الرائدة عالمياً والمنظمات الدولية، والمساهمة في صقل مهاراتهم وتعزيز تطورهم المهني من خلال الاستفادة من الخبرات والعلاقات الدولية، الأمر الذي سيؤهلهم لاكتساب خبرة عملية من خلال التعرف على ثقافات وأساليب العمل المختلفة في بيئات عمل عالمية.
وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بأن البرنامج يستهدف الفرص التدريبية المهنية خارج الدولة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ويتم اختيار المتدربين من خلال منصة «نافس»، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك في هذا البرنامج والمقابلات الشخصية الافتراضية والحضورية واختبارات قياس الأداء والكفاءة لاختيار عدد من المرشحين ليتم تدريبهم في المنظمات الدولية، وآخرين للتدريب في الشركات العالمية خارج الدولة.
وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «إطلاق برنامج نافس الدولي هو دليل ملموس على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير تدريب نوعي عالي المستوى للمواطنين لتمكينهم من العمل والتدريب في الشركات العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة، ما يسهم في اكتسابهم للخبرة العملية الدولية واكتساب خبرات ومهارات متميزة.
كما يعمل على تعزيز مهارات التواصل مع الخبراء وتطوير المهارات الفنية والقيادية والتفكير الاستراتيجي وفهم السياق العالمي».
وقال: «اطلقنا البرنامج الدولي من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة مبادلة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وها نحن نشهد الإعلان عن بدء أول دفعة في شهر يوليو 2024 من خلال شراكات ممتدة لمجموعة مبادلة مع شركائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.
كما يسعدنا الإعلان عن انضمام شركاء جدد إلى البرنامج منهم المؤسسة الألمانية الإماراتية التي بدورها ستوفر برامج تدريبية وفرصاً وظيفية».
وبهذه المناسبة، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نحرصُ في مبادلة على رعاية الجيل الجديد من القادة الإماراتيين، من خلال العمل على تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتفوق على المستوى العالمي». وأكد أحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين على أهمية «برنامج نافس الدولي» ودوره في إعداد كوادر وطنية مؤهّلة على مستويات عالية من الكفاءة لتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة.
وقال: «نتطلع إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه خرّيجو برنامج نافس الدولي على الساحة العالمية، وخصوصاً أنهم سيحظون بفرص تدريبية ومهنيّة واعدة، في مجموعة من أهمّ وأكبر المنظمات والشركات الدولية الرائدة، حيث سيتمكّنون من تنمية معارفهم ومهاراتهم وتعزيز فهمهم لأساليب العمل في بيئات متنوّعة، وبناء علاقات ناجحة على المستوى الدولي، إلى جانب تطوير آفاق تفكيرهم لمواكبة التقدّم الذي يشهده العالم في مختلف المجالات المهنية».
وينقسم التدريب في «برنامج نافس الدولي» إلى قسمين، القسم الأول هو التدريب في الشركات الخاصة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين، حيث تم أمس، إطلاق أول دفعة بالتعاون مع مجموعة «مبادلة» والمؤسسة الألمانية الإماراتية، حيث سيتم إرسال ما يقارب 30 مواطناً للتدريب والعمل خارج الدولة بهدف تعزيز خبراتهم العملية في مختلف التخصصات ذات الأولوية.
أما القسم الثاني، الذي يجري العمل على إطلاقه، فيرتكز على التدريب في المنظمات الدولية، حيث سيتم توفير فرص تدريبية لخمسين مواطناً في تلك الجهات بهدف تعزيز خبراتهم الدبلوماسية.
يعود البرنامج بالنفع على الشركات الخاصة في الدولة، إذ يمكّنها من تحسين التزامها بتطوير وتنمية كوادرها الإماراتية عبر تكليف موظفيها لتمثيل الشركة في مكاتبها الخارجية واكتساب خبرات تخصصية عالمية.
كما يؤكد على التنوع والتعدد الثقافي داخل الشركة من خلال استضافة متدربين من خلفيات ثقافية مختلفة، وهي فرصة للشركات لتوسيع شبكاتها، وبناء علاقات مهنية مع حكومة دولة الإمارات والمشاركين في البرنامج، كما تعزز من السمعة والمكانة لها كشركات متطورة وملتزمة بالتنمية والتعليم والاستثمار في الموارد البشرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكوادر الإماراتية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الإمارات برنامج نافس غنام المزروعي أحمد آل ناصر تنافسیة الکوادر الإماراتیة الموارد البشریة خارج الدولة التدریب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان