الاقتصاد المغربي يواجه تحديات حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات وفقا للبنك الدولي

توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.9 في المائة خلال 2024 جراء تراجع المنتوج الفلاحي، مؤكدا أن إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي سيظل قادرا على الصمود.

وقال البنك إن « الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي ».

في المقابل من ذلك، أعلن البنك الدولي، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، إلا أن القطاع الخاص يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة جراء جائحة كورونا.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أنه « رغم العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 في المائة عام 2023 ».

وأوضح بيان البنك الدولي، أن « النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص ».

وبحسب البيان ذاته، فقد « أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي ».

ووفقا للمعطيات، سجل المغرب « زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة »، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.

 

كلمات دلالية الاقتصاد البنك الدولي التعافي النمو تداعيات جائحة كورونا

المصدر: اليوم 24