الاقتصاد المغربي يواجه تحديات حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات وفقا للبنك الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.9 في المائة خلال 2024 جراء تراجع المنتوج الفلاحي، مؤكدا أن إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي سيظل قادرا على الصمود.
وقال البنك إن « الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي ».
في المقابل من ذلك، أعلن البنك الدولي، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، إلا أن القطاع الخاص يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة جراء جائحة كورونا.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أنه « رغم العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 في المائة عام 2023 ».
وأوضح بيان البنك الدولي، أن « النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص ».
وبحسب البيان ذاته، فقد « أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي ».
ووفقا للمعطيات، سجل المغرب « زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة »، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.
كلمات دلالية الاقتصاد البنك الدولي التعافي النمو تداعيات جائحة كورونا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك الدولي التعافي النمو تداعيات جائحة كورونا الاقتصاد المغربی یواجه تحدیات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
السعودية تستعد لدفع ديون متأخرة على سوريا للبنك الدولي
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد العام الماضي. ولم تشير أي تقارير في السابق إلى مثل هذه الخطط.
وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
كما أن إجمالي الديون الخارجية على سوريا يناهز الـ 20 مليار دولار.
لكن دمشق تعاني نقصا في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وقال اثنان من المصادر إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة جراء الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وكانت رويترز قد ذكرت السبت الماضي أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكام البلاد الجدد لا يزال محدودا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية