سعر المتر بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قانون التصالح.. يبحث الكثير من الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن سعر المتر في قانون التصالح لمخالفات البناء.
وفي هذا الإطار تقدم «الأسبوع» كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء 2024.
قانون التصالح في مخالفات البناء-نصت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح في مخالفات البناء» بضرورة أن يتقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونًا، مصحوبًا ببعض المستندات التي سيتم ذكرها خلال السطور التالية
التصالح في مخالفات البناءسعر متر التصالح في مخالفات البناء-حدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسوم التصالح، كالاتي:
-للمساحات التي تتراوح بين 500 حتى 1000 متر يجب سداد مبلغ 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
-أما المساحات التي تصل إلى 250 متر يجب تسديد مبلغ بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
-وبالنسبة للمساحات التي تزيد عن 1000 حتى 2000 متر يجب مبلغ بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
-والمساحات التي تزيد عن 4000 متر يجب تسديد مبلغ بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.
-والمساحات التي تزيد عن 2000 وتصل إلى 4000 متر يجب تسديد مبلغ بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
قانون التصالح في مخالفات البناءالأوراق اللازمة للتصالح-ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-كما يجب تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
-وتقديم إيصال دال على سداد رسوم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (6، 7) من هذه اللائحة.
-ضرورة تقديم نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
-يجب، إرفاق تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
-ويمكن الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين عندما تكون مساحة المبنى المخالف لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
-يجب تقديم شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
-وبالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة، يجب تقديم ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.
اقرأ أيضاًآخر تطورات الحالة الصحية لـ جو بايدن بعد إصابته بكورونا
خطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في قانون التصالح سعر التصالح الاوراق المطلوبة للتصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مبلغ بقیمة جنیه للمدن تزید عن متر یجب قانون ا
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف