سعر المتر بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قانون التصالح.. يبحث الكثير من الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن سعر المتر في قانون التصالح لمخالفات البناء.
وفي هذا الإطار تقدم «الأسبوع» كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء 2024.
قانون التصالح في مخالفات البناء-نصت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح في مخالفات البناء» بضرورة أن يتقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونًا، مصحوبًا ببعض المستندات التي سيتم ذكرها خلال السطور التالية
التصالح في مخالفات البناءسعر متر التصالح في مخالفات البناء-حدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسوم التصالح، كالاتي:
-للمساحات التي تتراوح بين 500 حتى 1000 متر يجب سداد مبلغ 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
-أما المساحات التي تصل إلى 250 متر يجب تسديد مبلغ بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
-وبالنسبة للمساحات التي تزيد عن 1000 حتى 2000 متر يجب مبلغ بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
-والمساحات التي تزيد عن 4000 متر يجب تسديد مبلغ بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.
-والمساحات التي تزيد عن 2000 وتصل إلى 4000 متر يجب تسديد مبلغ بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
قانون التصالح في مخالفات البناءالأوراق اللازمة للتصالح-ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-كما يجب تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
-وتقديم إيصال دال على سداد رسوم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (6، 7) من هذه اللائحة.
-ضرورة تقديم نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
-يجب، إرفاق تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
-ويمكن الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين عندما تكون مساحة المبنى المخالف لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
-يجب تقديم شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
-وبالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة، يجب تقديم ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.
اقرأ أيضاًآخر تطورات الحالة الصحية لـ جو بايدن بعد إصابته بكورونا
خطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في قانون التصالح سعر التصالح الاوراق المطلوبة للتصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مبلغ بقیمة جنیه للمدن تزید عن متر یجب قانون ا
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية