ديوان الخدمة المدنية يرشح 1958 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس عن ترشيح 1958 مواطنا ومواطنة وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية كدفعة جديدة من المسجلين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة مشيرا إلى أنه بترشيح هذه الدفعة يكون اجمالي عدد من تم ترشيحهم حتى الآن 8858 مواطنا ومواطنة.
وقال الديوان في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن هذا الترشيح يأتي استكمالا لجهوده لترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج في السابق بفترات التوظيف السابقة قبل الفترة الأخيرة للتسجيل (87).
وأضاف أنه بهذه الدفعة تم ترشيح كافة المسجلين من تخصص العلوم السياسية بالإضافة لترشيح كافة المسجلين من حملة الشهادة الثانوية كما شملت الدفعة ترشيح 988 من المسجلين بوظيفة (معلم).
وأكد الديوان استمراره بإصدار دفعات جديدة من المرشحين خلال الفترة القادمة وذلك حسب خطة الاحتياجات الوظيفية للتخصصات الأخرى داعيا المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.
المصدر كونا الوسومالتوظيف الخدمة المدنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التوظيف الخدمة المدنية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار الذمة المالية لوزير الخدمة المدنية
يمانيون/ صنعاء تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد حسين صالح الحوالي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، وأمين عام الهيئة أحمد عاطف، ثمن المتوكل حرص وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
وأكد حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، مشيراً إلى أن الوزارة هي إحدى الجهات الممثلة في الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.
من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أن حضوره اليوم إلى الهيئة لتقديم إقراره هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية حرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد أن الوزارة تعد أحد الشركاء في جهود الرقابة ومكافحة الفساد، وتعمل في عدد من المسارات في إطار التغيير والبناء، وفي مقدمتها ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية وتطوير وتبسيط الإجراءات.
# وزير الخدمة المدنية#صنعاءإقرار الذمة الماليةالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تحريض إسرائيلي على إيران لتبرير العدوان الواسع شمال الضفة الغربية