وزير الصناعة: نستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى 200 مدرسة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
شهد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وعادل النجار محافظ الجيزة، وحازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومارين ديل، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية.
وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طلاب الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يشارك كل منهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
تطوير منظومة الصناعةونوّه الوزير بالأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.
خلق فرص عملولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية؛ لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
وتشارك المصلحة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصروأشار إلى أنه جارٍ دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكاناته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، مؤكدًا أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أنّ إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة الصناعة مدارس التکنولوجیا التطبیقیة فی مصر العنصر البشری القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزير يبحث مع سفير ماليزيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم وتُنفذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في عدد من المجالات حيث تم مناقشة التعاون مع شركة بروتون ساجا لإنتاج السيارات في مصر، حيث أكد الجانب الماليزي أنه سيتم إنتاج سيارة جديدة في المصنع القائم بمصر وطرحها للسوق في الربع الأول من العام القادم، يليها بعد فترة إنتاج سيارة أخرى مع التخطيط مستقبلًا لإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها بمصر، مُشيرًا إلى أن هناك فرصًا للتعاون المشترك لإقامة مصانع لإنتاج إطارات ومكونات السيارات بمصر حيث أن السوق المصري به المواد الخاصة بهذه المكونات بالإضافة إلى توافر الأيدي الماهرة، خاصة وأن الحكومة اتخذت العدد من الإجراءات لتوفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية، وذلك من خلال برنامج دعم إنتاج السيارات مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
كما تناول اللقاء التعاون في مجال إنتاج زيت النخيل في مصر وما يتبعه من إنشاء مصانع أخرى مترتبة عليه تُشكل مجالًا هامًا للتعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج، وتم الاتفاق على متابعة الجانبين لأوجه التعاون المشترك لانطلاق التعاون الكبير بين مصر وماليزيا.