وزير الصناعة: نستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى 200 مدرسة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
شهد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وعادل النجار محافظ الجيزة، وحازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومارين ديل، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية.
وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طلاب الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يشارك كل منهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
تطوير منظومة الصناعةونوّه الوزير بالأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.
خلق فرص عملولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية؛ لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
وتشارك المصلحة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصروأشار إلى أنه جارٍ دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكاناته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، مؤكدًا أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أنّ إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة الصناعة مدارس التکنولوجیا التطبیقیة فی مصر العنصر البشری القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تشكيل لجنة لمعالجة التحديات بالمنطقة الصناعية في المنيا
ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار فيها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وتناول الاجتماع عرضًا حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية في المنيا والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وبعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في غضون 3 أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.
اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثاتوتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.
كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ، من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، إضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادي على الواردات.
شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعيةوتناول الاجتماع عددا من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضٍ صناعية بمنطقة الـ 710 فدان بالعاشر من رمضان والمُتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة ووجه الوزير إلى منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديداً للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى إزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق على الفور، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، فقد وجه الوزير إلى استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.
واستعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني، وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز المواني بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة المواني البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1 تتمثل في أن مشكلة عدم توافر خام البولي إيثلين كانت مشكلة عارضة ضمن تبعات أزمة الطاقة ونقص مصادرها والتي تم التصدي لها من خلال العديد من الإجراءات الحكومية، مؤكدا حرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكافة المصانع والورش على حد سواء.
واستعرض الاجتماع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي حتى الآن ومشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعلمين (مجمع البتروكيماويات والسيليكون) مع التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم السماح بتصنيع الصودا أش بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.
إضافة إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام الوقود البديل لا سيما في مصانع الأسمنت، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل، حيث بلغت كميته خلال العام السابق 850 ألف طن تغطي الالتزام بنسبة 10% من الوقود البديل لعدد 11 مصنع أسمنت في حين تتراوح كمية الوقود البديل للعام الحالي فيما بين 1.3 إلى 1.5 مليون طن تقريبا بمشاركة مصانع الأسمنت، وتلك النسبة التي تم الوصول إليها خلال العام الجاري نتيجة لبداية تشغيل مصانع معالجة المخلفات المُعدلة من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 مليون جنيه.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو