لماذا تراجعت “التربية” عن تعميمها المثير للجدل خلال 24 ساعة؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
عبيدات: قرار حظر العمل خارج اوقات الدوام الرسمي خاطئ وواجه معارضة شديدة
مساد: الحكومة استجابت للحراك الشعبي ولا مبرر لزيادة الضغط على الموظفين
الخصاونة: على لجنة دراسة الاثر تعديل النظام والمرور بالمراحل التشريعية اذا وجدت اي خلل
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية 2024/07/18خلال اقل من 24 ساعة تراجعت #وزارة_التربية والتعليم عن تعميمها بشأن #حظر_العمل خارح أوقات #الدوام_الرسمي لموظفيها.
“التربية” بررت تراجعها عن قرارها بشأن حظر العمل للموظف خارج الدوام الرسمي بأن “ذلك يأتي في ضوء تكليف لجنة وزارية لدراسة موضوع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للموظف الحكومي”.. لكنها لم تكشف عن الأسباب الأخرى لإلغاء القرار التي كشف عنها خبراء ومختصون.
يأتي ذلك بعد الازمة التي تسببت بها الوزارة في امتحانات الثانوية العامة المتعلقة بتسريب اسئلة امتحانات التوجيهي وطبيعة بعض اسئلة عدد من المواد التي وردت في الامتحان ما احدث بلبلة طلابية ومجتمعية.
وقال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ان قرار وزراة التربية بالغاء تعميم بحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاء لعدة احتمالات منها، أن الوزارة قامت بمراجعة #التعميم ووجدت أن القرار خاطئ وسلبي، ومن الصعب تنفيذه ، مضيفا أن قرار الوزارة واجه معارضة شديدة من قبل عدد كبير من قبل #المعلمين، مبينا أن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ بالتشاور والمشاركة مع الجهة المعنية وهي المعلمين واستطلاع ارائهم حول الموضوع .
واضاف أن المعلمين محبطون، ويشعرون بالغبن المالي، ونفس الدخل.. هذا ما أدى إلى سعيهم لتجاوز الواقع والبحث عن مصادر أخرى مشروعة كـ المراكز، والمنصات، والدروس الخصوصية، وبعضها غير تعليمي كالعمل في السوق، مبينا أن المعلم في حال وجد ظروفا إيجابية لما قام بالبحث عن مصادر اخرى للدخل المادي.. لذا ارى ان المعلم على حق، والوزارة أيضًا على حق، لها مبرراتها التربوية، وهي تكريس جهد المعلمين لعملهم، وعدم التشتت في أعمال قد تنعكس سلبًا، متسائلا هل سيتحقق هدف الوزارة في ضبط أداء المعلمين، أم سيزداد المعلمون إحباطًا؟ .
ولفت إلى أن المعلمين لا يدرسون، ولا ينتظمون في ظل الوضع القائم، فكيف نتوقع تحسين أدائهم ، لافتا إلى إن مبررات الوزارة قد تكون سليمة، ولكن قرارها قد يزيد الامر سوء، وقد يزيد من هبوط أداء المعلمين، وقد يبدو الأمر بان الحكومة ساهمت في التضييق على المعلمين، وقضت على نقابتهم .
وتابع عبيدات أن النظام الجديد الذي يمنع ازدواجية الوظيفة يقضي على أمل كثيرين في تحسين أحوالهم النعيشية، مشيرا إلى أن عمل المعلمين خارج الوظيفة تضخم وصار مؤسسة عميقة يصعب مواجهتها، لذلك سنشهد مواجهة لن تنتصر فيها الوزارة، ولا ينهزم فيها المعلمون .
وفي السياق ذاته قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا الدكتور محمود المساد ، ان الحكومة استجابت للحراك المجتمعي الذي سبق اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارها بحظر عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وتحت طائلة المسؤولية، مبينا أن الوزارة كانت قد ضربت عرض الحائط جميع مبررات الموظفين والخبراء من خارج كوادر الدولة التي تقول بظلم هذا القرار ، وأنه يحول دون سعي الموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
واوضح المساد أن القرار كان قد يودي بالحد الأدنى المتبقي من ولاء الموظف لمؤسسته، وإخلاصه في أدائه لعمله، لذا أدركت الحكومة أبعاد القرار ومترتباته وتصاعد التذمر الشعبي عليه، كردة فعل تضاف إلى أشكال التضييق المتعددة الأخرى التي تمارسها على الموارد البشرية عموما، الأمر الذي دفعها إلى تجميد القرار من جهة وتشكيل لجنة لدراسته من جهة أخرى .
وتابع أن على اللجنة المكلفة لدراسة القرار الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم ، وألغته بعد ٢٤ ساعة فقط، أن تكون إلى جانب المعلمين، حيث أن تخوفات الوزارة لا تعدو أن تكون سببا تعلق عليه قصورها، مضيفا أن ضعف المحتوى الذي تقدمه، باعتباره لم يقنع الطلبة في عدم اللجوء إلى المراكز الثقافية والمنصات الإلكترونية التي تنتج بضاعة أفضل، بحجة أن المعلمين يجدون بهذه الملاذات بابا للرزق، مع إهمال واجبات وظائفهم.
ودعا المساد إلى ضرورة أن تدرس اللجنة المكلفة موضوع القرارات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بما يتصل بعمل الموظفين خارج أوقات عملهم الرسمي، وإجازاتهم، وما يقلقهم ويثير مخاوفهم، في الأردن ودول الاغتراب،لافتا إلى ضرورة وضع القرارات التي تكون لمصلحتهم باعتبارها مصلحة مؤسساتهم ومصلحة الوطن عموما.
ومن الناحية القانونية بين الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر خصاونة، ان النظام الذي يخص منع ازدواجية الوظيفة تم نشره في الجريدة الرسمية وبذلك اصبح نافذا، وبالتالي فان قرار وزير التربية والتعليم من حيث تطبيق احكام هذا النظام وفق احكام القانون ، مبينا أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الاثر لم تجتمع لغاية الان وقراراتها غير ملزمة ونافذة، بحيث ان اي قرار يصدره مدير دائرة حكومية أو اي وزير معني لتطبيق احكام نظام الخدمة المدنية الجديد متخذ وفق احكام القانون .
وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الاثر الناتج عن ازدواجية الوظيفة وفي حال وجدت اللجنة امور تختلف عن ما ورد في النظام عليها أن تعمل على تعديل النظام والمرور بالمراحل التشريعية والنشر في الجريدة الرسمية .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية حظر العمل الدوام الرسمي التعميم المعلمين التربیة والتعلیم الدوام الرسمی خارج أوقات مبینا أن
إقرأ أيضاً:
«التربية» ترصد تقييم مشاريع وأعمال الطلبة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفّذ وزارة التربية والتعليم، جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التعلّم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية. وتهدف الجلسات التي تقام على مستوى المدرسة، والفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم. كما تعمل الوزارة على توظيف أنظمة لمتابعة التقارير بطريقة منهجية للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية للإنجاز.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت في تطبيق نظام التقييم القائم على المشاريع بهدف تطوير وتعزيز المهارات المعرفية واللغوية للطلبة من الرابع إلى الثامن، وتمكينهم من ترجمة معارفهم إلى مشاريع مبتكرة تعكس مدى تمكّنهم من النواتج المتوقعة للمناهج الدراسية.
وأشارت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطلبة استعرضوا خلال الأسبوع الماضي، عدداً من المشاريع التي تمّ إنجازها، منها مشروع نموذج لتنقية المياه، والذي مكّن الطلبة من اكتساب مهارات العمل التعاوني واكتشاف المشكلات الواقعية وليس النـظرية الموجودة بين دفتي الكتاب. وساهم دليل الطالب الذي أصدرته الوزارة مع بداية العام الدراسي في مساعدة الطلبة على توزيع الأدوار فيما بينهم لإنجاز المشروع الصفي.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المشاريع التي أنجزها الطلبة في مادة اللغة العربية مشروع المعجم الصغير، وهو عبارة عن كلمات فصيحة عامية في دولة الإمارات. كما نفّذوا مشروع تصميم ملعب باستخدام المفاهيم الرياضية، وكل ذلك ساعد على تحفيزهم على التعلّم والاستقلالية في طريقة التعليم.
ووضعت الوزارة ستة محاور تحقق الغرض من التطوير، والذي يتمثّل في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية. وسينفذ المعلمون أسلوب التقييم الجديد، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تسليط الضوء على تطبيق المعارف والمهارات والنمو المعرفي والتقييم الشامل، تعزيز نهج التقييم الذي يركّز على النمو، حيث يمكّن الطلبة من إظهار تقدّمهم، والتركيز على أداء الطلبة، خلال جميع مراحل عمل المشروع، وليس فقط على المنتج النهائي، وحثّ الطلاب على أن ينعكس ما طُبِّق في أثناء تعلّمهم. وكذلك من خلال إعطاء الطلبة فرصة لتطبيق ما تعلّموه في المواقف الحياتية المختلفة، والتأكيد على أهمية التقييم ليس فقط للمحتوى المعرفي، ولكن أيضاً للتفكير النقدي، وحلّ المشكلات والتواصل والتعاون، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة من قبل المعلمين والأقران.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل