مذكرة تفاهم بين “الموارد البشرية” وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة لتشغيل مركز للإيواء المؤقت في الرياض
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ بهدف تشغيل مركز للإيواء المؤقت غير الحكومي بمؤسسة التربية النموذجية في الرياض، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين جودة وفعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية لمستفيدي الوزارة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير السبل التي تساعد على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأبرم مذكرة التفاهم كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وتنص المذكرة على تعاون الوزارة مع الجمعية في تسهيل إجراءات التراخيص المبدئية والنهائية وفق اختصاصاتها وأدوارها النظامية، وتزويدها بالبيانات الأساسية للمستفيدين المرشحين من الوزارة مع مراعاة سياسة حوكمة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى الاستشارات الفنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن الاتفاقية حصول جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على التراخيص اللازمة وفقاً لما نص عليه الدليل الإجرائي لافتتاح مركز للتأهيل الاجتماعي غير الحكومي، مع القيام بالأعمال الإنشائية للمبنى من التجهيز والتأثيث، وجميع أعمال التشغيل، إلى جانب تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين بعدد (140) مستفيداً في خدمات الإيواء من ذوي الإعاقة المتوسطة والحركية القابلين للتدريب من خلال مدربين مختصين في مجال الإعاقة، وتفعيل الأنشطة اللامنهجية لتحقيق الدمج المجتمعي، وكذلك تقديم برامج الإرشاد الأسري لتمكين الأسر.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الفرد والمجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية للمستفيدين وفقاً لأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق اندماج اجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأطفال ذوی الإعاقة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات في المغرب من ظاهرة “الموظفين الأشباح”
كشف تقرير لمؤسسة مغربية رسمية عن اختلالات خطيرة في إدارة الموارد البشرية ببلدية العاصمة الرباط، مما دفع حزب معارض إلى مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق فيما وصفه بـ”التسيب”، وإهدار المال العام.
وكشف تقرير “للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط” (هيئة رقابية) أن إدارة الموارد البشرية ببلدية المدينة شهدت اختلالات منها صرف أجور موظفين متقاعدين وآخرين متوفيين.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة السابقة شهدت استفادة 77 موظفا من رواتب دون إدراجهم في لائحة الموظفين الرسمية في البلدية.
كما نبه التقرير إلى استفحال ظاهرة التغيّب عن العمل، والعدد الكبير من الرخص الطبية المقدمة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، إذ بلغ عددها حوالي 1540 رخصة طبية، دون أن يسبق لإدارة البلدية أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية.
وفي أول تعليق سياسي على التقرير، قال بيان لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط إن ما جاء في التقرير يؤكد ما كان الحزب يثيره بشأن حالة التسيب وسوء تسيير موارد البلدية البشرية و المادية، وظاهرة “الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”.
وقال الحزب في بيان إن التقرير يؤكد أن نسبة حضور موظفي البلدية لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
وطالب الحزب النيابة العامة بفتح تحقيق في الاختلالات التي كشف عنها التقرير ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام.
يذكر أن المغرب يعاني من استفحال الفساد في عدد من القطاعات الحكومية، وفق تقارير دولية ومحلية.
وتراجعت المملكة بواقع 24 مرتبة خلال خمس سنوات في التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر الفساد، وحلت في المرتبة 97 من أصل 180 دولة العام الماضي.
وأوضحت المنظمة في بداية العام الجاري أن “29 من أعضاء البرلمان، أي 5 في المئة من عدد أعضاء الغرفتين” ملاحقون في قضايا فساد خلال الأعوام الأخيرة، معتبرة ذلك “مؤشرا جد مقلق”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701