مجلس النواب يقر تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول استمرار وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين بطرق غير مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر بتنفيذ التوصيات التالية:
أ- التأكيد على ضرورة التزام الحكومة وفي المقدمة وزارة الخارجية بإعداد وتقديم تقرير مفصل عن مستوى تنفيذ التوصيات التي سبق للمجلس إقرارها عند مناقشته لتقرير اللجنة بشأن نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 4 / 1442هـ، الموافق 8 / 12/ 2020م، بحضور وزير الخارجية والتزامه بتنفيذ تلك التوصيات والمرفق نسخة منها بهذا التقرير.
ب – نوصي الحكومة بإعداد مشروع قانون وطني ينظم عملية اللجوء وإجراءاته وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والقوانين الوطنية وتقديمه للمجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
ج- التأكيد على أهمية أن تأخذ الحكومة بالحلول والمقترحات والمعالجات المقدمة من اللجنة الوطنية وتحديدا المنسجمة منها مع التزامات بلادنا ووضعها موضع التنفيذ وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك على اعتبار أنها نابعة من الواقع العملي.
د- التأكيد مجددا على أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالتصدي والحد من استمرار التدفق البشري الكبير من اللاجئين والمهاجرين بطرق غير مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى بلادنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للهجرة وبما لا يخل أو يتعارض مع التزامات بلادنا تجاه الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها.
هـ – العمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على القيام بالتشجيع على العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، كون الظروف التي كانت سبباً للجوئهم أو هجرتهم بطريقة غير شرعية إلى بلادنا قد زالت، وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا نتيجة الحرب العدوانية التي شنها تحالف العدوان على اليمن الأرض والإنسان منذ أكثر من تسع سنوات مضت.
و- تفعيل دور السلطات المحلية والتنسيق معها فيما يخص اللجوء واللاجئين، وعقد ورش عمل لتوضيح الالتزامات والواجبات وما تقدمه المفوضية.
ز- النزول الميداني إلى مناطق تجمع اللاجئين والمهاجرين بطرق غير شرعية وذلك للاطلاع على المشكلة من الواقع الميداني.
ح- تقديم تقرير إلى المجلس الموقر بالنتائج كلما استدعى الأمر ذلك.
إلى ذلك استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى رسالة الحكومة المتعلقة بتقديم الحكومة لعدد من مشاريع القوانين مع مذكراتها التفسيرية المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:
– مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
– مشروع قانون الدواء والصيدلة.
– مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراستها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
وخلال الجلسة تطرق أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمواضيع والمشكلات الصحية ومنها انتشار الأمراض والأوبئة الصحية المنتشرة في محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها وأبرزها انتشار الكوليرا وأكدوا على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الأمراض الوبائية والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالحديدة وتوفير الرعاية الصحية والأدوية اللازمة للمصابين، حاثين الجهات المعنية على توحيد الجهود لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المواطنين بالجوانب الوقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة ومنها الإسهالات المائية.
ونوه أعضاء المجلس بأهمية إيجاد وتنظيم حملات لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة والحد منها.
واستمع المجلس من نائب وزير الصحة إلى إيضاحاته حول انتشار تلك الأمراض، والتي بين في سياق ايضاحاته أن الاسهالات المائية بدأ انتشارها في محافظة شبوة منذ بداية شهر رمضان.
وتطرق إلى أبرز مسبباتها التي تكمن في المياه والخضروات الملوثة، مشيرا إلى وجود مراكز ومستشفيات لاستقبال حالات الاسهال المائي في أمانة العاصمة والمحافظات، لافتا إلى أهمية المسارعة في إسعاف المصابين واستخدام المحاليل والأدوية اللازمة للحد من مضاعفاتها الخطيرة.
وأشار الدكتور المروني إلى وجود فرق صحية منتشرة في المحافظات تعمل على فحص المياه والخضروات للتأكد من خلوها من أي مخاطر أو ملوثات وقيامها بفحص الآبار والمنتجات الزراعية لتجنب انتشار تلك الأمراض والأوبئة.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي على أهمية أن تقدم وزارة الصحة العامة تقريرا مفصلا يوضح عدد حالات الإسهالات المائية ومناطق انتشارها والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وأهم الصعوبات.
وقد أطلع نائب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس على مضمون ندوة انتشار الجرائم الإلكترونية التي نظمت مؤخراً، مشيرا إلى حجم الهوة في ظل التطور التكنولوجي الذي حول العالم إلى قرية صغيرة وما يتطلبه ذلك من مواكبة في القوانين والتشريعات للحد من انتشار الجريمة الإلكترونية خاصة مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية ودخول هذه الجرائم إلى مختلف المجالات ما يتطلب العمل على إيجاد قوانين تواكب التشريعات التي يشهدها العالم بهذا الخصوص.
وفي الجلسة عبر رئيس مجلس النواب عن استغرابه لتناقض حكومة فنادق الرياض والتغرير على البسطاء من المواطنين لتأييد قرارات بنك عدن العدمية بهدف الإضرار بالاقتصاد والعملة الوطنية في الوقت الذي تنهب فيه هذه الحكومة أكثر من 12 مليون دولار كمرتبات للمرتزقة المتواجدين في عدد من العواصم العربية والأجنبية والذي يكفي لصرف رواتب المعلمين والمعلمات والأكاديميين في المحافظات المحتلة ممن يتضورون جوعا في الوقت الذي يتم فيه نهب مرتباتهم شهرياً.
وقال “كان الأحرى صرف مرتباتهم ومرتبات كافة الموظفين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية منذ أن التزام بنك عدن بصرفها عقب إعلان مؤامرة نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن”.
وحذر رئيس مجلس النواب من تلك التحركات التآمرية على الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.. مهيباً بالجميع التصدي للحرب الاقتصادية العدوانية وعدم الانسياق وراء تلك التحركات المشبوهة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
# الحكومةً#اليمن#صنعاء#لجنة الشؤون الخارجيةمجلس النوابالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمراض والأوبئة انتشار الأمراض مجلس النواب مشروع قانون على أهمیة للحد من
إقرأ أيضاً:
إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب)على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم.
كما أكد على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللأستاذ الدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) ولجميع السادة النواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسئولية الطبية، مشيداً بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 23 مارس وفي بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووجه رئيس المجلس الشكر للدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة) لمبادرته بعقد اجتماعات والتنسيق مع مجلس النواب لتلافى أية إشكاليات حول مشروع القانون، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى (وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي) على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة) بمجلس النواب على تصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والخطيرة، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمطالب النقابات المهنية الطبية، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووجه الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء، أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما أشاد نقيب الأطباء بتفرقة لجنة الشئون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وطالب نقيب الأطباء إعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)على أن المجلس أنجز العديد من القوانين الهامة على مدار الفصل التشريعي الحالي التي تمس جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية بسبب الوضح الحالي الذي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، الأمر الذي يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع، مستعرضاً مميزات مشروع القانون الذي نظم الإطار العام لجوانب المسئولية الطبية وبما يضمن حقوق مقدمي الخدمة والمريض في آن واحد.
كما أشاد النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بمشروع القانون، حيث أشاد النائب مصطفى بكري بجهود المجلس ولجنة الشئون الصحية ونقابة الأطباء على توضيح الكثير من المواقف والأسس التي قام عليها هذا القانون، موجهاً الشكر للمجلس لإنجازه عدداً من القوانين الهامة والتي كانت تشغل الرأي العام.
كما أعرب النائبان ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي عن شكرهم للمجلس لعرض هذا المشروع بقانون المهم، مشيدان باتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتصدي المجلس لكثير من المشروعات بقانونين الشائكة، مشيران إلى أن هذا المشروع بقانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين، مشيدان بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم.
وأكد النواب: محمد أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة)، أحمد بهاء شلبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن) على أن مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، مشيدين بجهود لجنة الصحة - بالتنسيق مع نقابة الأطباء - في استماعها إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية، مستعرضين مميزات مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بالأخطاء الطبية العادية، موجهين الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع بقانون.
وأعرب النائب أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية) عن ترحيبه لمناقشة المجلس هذا القانون، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق إلا أنه نظراً لعدم وجود إرادة للمجلس السابق أو الحكومة في تمريره فلم يتم مناقشته، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، مشيداً بجهود لجنة الصحة على قيامها بإدخال العديد من التعديلات استجابة لمطالب الأطباء، منها التفرقة بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.
وأكد النائب عاطف المغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع)على أن مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الوضع الحالي الذي كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات لا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.
من جانبه أشاد النائب أحمد خليل خير الله (النور - الإسكندرية) بجهود الأطباء في مواجهة الكثير من الأوبئة مثل فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مشروع القانون لتحقيقه توازناً بين الأطباء والمرضى، مشيراً إلى وجود عدد من التعديلات على بعض المواد سيتم تقديمها عند مناقشة مواد مشروع القانون لضمان سلامة المريض وضمان حق الطبيب.
وأشار النائب عبد المنعم إمام (رئيس حزب العدل)إلى أن مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية يعد مطلباً قديماً وسبق تقديمه ولكن الحكومات والمجالس السابقة لم تكن لديها إرادة لمناقشته، مشيداً بجهود المجلس وبجهود لجنة الصحة في إدخال العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون والتي جاءت متفقة مع المحددات الدستورية وتحقيق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب، مبدياً ترحيبه بإعادة النظر في قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي مؤكداً أنه يجب أن الغرامات متوازنة ومتناسبة مع الجريمة ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (١) الخاصة بالتعريفات، حيث وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي (أمين سر لجنة الشئون الصحية) بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة (وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز) بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً.
ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ" وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده، من جانبه وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق