الثورة نت|

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول استمرار وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين بطرق غير مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر بتنفيذ التوصيات التالية:

أ- التأكيد على ضرورة التزام الحكومة وفي المقدمة وزارة الخارجية بإعداد وتقديم تقرير مفصل عن مستوى تنفيذ التوصيات التي سبق للمجلس إقرارها عند مناقشته لتقرير اللجنة بشأن نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 4 / 1442هـ، الموافق 8 / 12/ 2020م، بحضور وزير الخارجية والتزامه بتنفيذ تلك التوصيات والمرفق نسخة منها بهذا التقرير.

ب – نوصي الحكومة بإعداد مشروع قانون وطني ينظم عملية اللجوء وإجراءاته وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والقوانين الوطنية وتقديمه للمجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.

ج- التأكيد على أهمية أن تأخذ الحكومة بالحلول والمقترحات والمعالجات المقدمة من اللجنة الوطنية وتحديدا المنسجمة منها مع التزامات بلادنا ووضعها موضع التنفيذ وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك على اعتبار أنها نابعة من الواقع العملي.

د- التأكيد مجددا على أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالتصدي والحد من استمرار التدفق البشري الكبير من اللاجئين والمهاجرين بطرق غير مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى بلادنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للهجرة وبما لا يخل أو يتعارض مع التزامات بلادنا تجاه الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها.

هـ – العمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على القيام بالتشجيع على العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، كون الظروف التي كانت سبباً للجوئهم أو هجرتهم بطريقة غير شرعية إلى بلادنا قد زالت، وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا نتيجة الحرب العدوانية التي شنها تحالف العدوان على اليمن الأرض والإنسان منذ أكثر من تسع سنوات مضت.

و- تفعيل دور السلطات المحلية والتنسيق معها فيما يخص اللجوء واللاجئين، وعقد ورش عمل لتوضيح الالتزامات والواجبات وما تقدمه المفوضية.

ز- النزول الميداني إلى مناطق تجمع اللاجئين والمهاجرين بطرق غير شرعية وذلك للاطلاع على المشكلة من الواقع الميداني.

ح- تقديم تقرير إلى المجلس الموقر بالنتائج كلما استدعى الأمر ذلك.

إلى ذلك استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى رسالة الحكومة المتعلقة بتقديم الحكومة لعدد من مشاريع القوانين مع مذكراتها التفسيرية المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:

– مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

– مشروع قانون الدواء والصيدلة.

– مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.

وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراستها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.

وخلال الجلسة تطرق أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمواضيع والمشكلات الصحية ومنها انتشار الأمراض والأوبئة الصحية المنتشرة في محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها وأبرزها انتشار الكوليرا وأكدوا على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الأمراض الوبائية والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالحديدة وتوفير الرعاية الصحية والأدوية اللازمة للمصابين، حاثين الجهات المعنية على توحيد الجهود لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المواطنين بالجوانب الوقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة ومنها الإسهالات المائية.

ونوه أعضاء المجلس بأهمية إيجاد وتنظيم حملات لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة والحد منها.

واستمع المجلس من نائب وزير الصحة إلى إيضاحاته حول انتشار تلك الأمراض، والتي بين في سياق ايضاحاته أن الاسهالات المائية بدأ انتشارها في محافظة شبوة منذ بداية شهر رمضان.

وتطرق إلى أبرز مسبباتها التي تكمن في المياه والخضروات الملوثة، مشيرا إلى وجود مراكز ومستشفيات لاستقبال حالات الاسهال المائي في أمانة العاصمة والمحافظات، لافتا إلى أهمية المسارعة في إسعاف المصابين واستخدام المحاليل والأدوية اللازمة للحد من مضاعفاتها الخطيرة.

وأشار الدكتور المروني إلى وجود فرق صحية منتشرة في المحافظات تعمل على فحص المياه والخضروات للتأكد من خلوها من أي مخاطر أو ملوثات وقيامها بفحص الآبار والمنتجات الزراعية لتجنب انتشار تلك الأمراض والأوبئة.

من جانبه أكد نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي على أهمية أن تقدم وزارة الصحة العامة تقريرا مفصلا يوضح عدد حالات الإسهالات المائية ومناطق انتشارها والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وأهم الصعوبات.

وقد أطلع نائب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس على مضمون ندوة انتشار الجرائم الإلكترونية التي نظمت مؤخراً، مشيرا إلى حجم الهوة في ظل التطور التكنولوجي الذي حول العالم إلى قرية صغيرة وما يتطلبه ذلك من مواكبة في القوانين والتشريعات للحد من انتشار الجريمة الإلكترونية خاصة مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية ودخول هذه الجرائم إلى مختلف المجالات ما يتطلب العمل على إيجاد قوانين تواكب التشريعات التي يشهدها العالم بهذا الخصوص.

وفي الجلسة عبر رئيس مجلس النواب عن استغرابه لتناقض حكومة فنادق الرياض والتغرير على البسطاء من المواطنين لتأييد قرارات بنك عدن العدمية بهدف الإضرار بالاقتصاد والعملة الوطنية في الوقت الذي تنهب فيه هذه الحكومة أكثر من 12 مليون دولار كمرتبات للمرتزقة المتواجدين في عدد من العواصم العربية والأجنبية والذي يكفي لصرف رواتب المعلمين والمعلمات والأكاديميين في المحافظات المحتلة ممن يتضورون جوعا في الوقت الذي يتم فيه نهب مرتباتهم شهرياً.

وقال “كان الأحرى صرف مرتباتهم ومرتبات كافة الموظفين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية منذ أن التزام بنك عدن بصرفها عقب إعلان مؤامرة نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن”.

وحذر رئيس مجلس النواب من تلك التحركات التآمرية على الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.. مهيباً بالجميع التصدي للحرب الاقتصادية العدوانية وعدم الانسياق وراء تلك التحركات المشبوهة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الأمراض والأوبئة انتشار الأمراض مجلس النواب مشروع قانون على أهمیة للحد من

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.

وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.

اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية

متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية

متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري

مقالات مشابهة

  • البرهان يترأس الاجتماع الأول لـ”المجلس الأعلى للنفط والطاقة والتعدين” ويوجه بتعديلات عاجلة
  • فيديو | محمد بن راشد: عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب
  • محمد بن راشد: عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب
  • محلية النواب تناقش 3 طلبات إحاطة بشان العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة
  • غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة
  • تعديلات في مسطرة تحصيل غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • الحكومة: نتعاون مع جهات لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين
  • متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر