مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر بتنفيذ التوصيات التالية:
أ- التأكيد على ضرورة التزام الحكومة وفي المقدمة وزارة الخارجية بإعداد وتقديم تقرير مفصل عن مستوى تنفيذ التوصيات التي سبق للمجلس إقرارها عند مناقشته لتقرير اللجنة بشأن نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 4 / 1442هـ، الموافق 8 / 12/ 2020م، بحضور وزير الخارجية والتزامه بتنفيذ تلك التوصيات والمرفق نسخة منها بهذا التقرير.
ب - نوصي الحكومة بإعداد مشروع قانون وطني ينظم عملية اللجوء وإجراءاته وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والقوانين الوطنية وتقديمه للمجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
ج- التأكيد على أهمية أن تأخذ الحكومة بالحلول والمقترحات والمعالجات المقدمة من اللجنة الوطنية وتحديدا المنسجمة منها مع التزامات بلادنا ووضعها موضع التنفيذ وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك على اعتبار أنها نابعة من الواقع العملي.
د- التأكيد مجددا على أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالتصدي والحد من استمرار التدفق البشري الكبير من اللاجئين والمهاجرين بطرق غير مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى بلادنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للهجرة وبما لا يخل أو يتعارض مع التزامات بلادنا تجاه الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها.
هـ - العمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على القيام بالتشجيع على العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، كون الظروف التي كانت سبباً للجوئهم أو هجرتهم بطريقة غير شرعية إلى بلادنا قد زالت، وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا نتيجة الحرب العدوانية التي شنها تحالف العدوان على اليمن الأرض والإنسان منذ أكثر من تسع سنوات مضت.
و- تفعيل دور السلطات المحلية والتنسيق معها فيما يخص اللجوء واللاجئين، وعقد ورش عمل لتوضيح الالتزامات والواجبات وما تقدمه المفوضية.
ز- النزول الميداني إلى مناطق تجمع اللاجئين والمهاجرين بطرق غير شرعية وذلك للاطلاع على المشكلة من الواقع الميداني.
ح- تقديم تقرير إلى المجلس الموقر بالنتائج كلما استدعى الأمر ذلك.
إلى ذلك استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى رسالة الحكومة المتعلقة بتقديم الحكومة لعدد من مشاريع القوانين مع مذكراتها التفسيرية المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:
- مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
- مشروع قانون الدواء والصيدلة.
- مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراستها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
وخلال الجلسة تطرق أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمواضيع والمشكلات الصحية ومنها انتشار الأمراض والأوبئة الصحية المنتشرة في محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها وأبرزها انتشار الكوليرا وأكدوا على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الأمراض الوبائية والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالحديدة وتوفير الرعاية الصحية والأدوية اللازمة للمصابين، حاثين الجهات المعنية على توحيد الجهود لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المواطنين بالجوانب الوقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة ومنها الإسهالات المائية.
ونوه أعضاء المجلس بأهمية إيجاد وتنظيم حملات لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة والحد منها.
واستمع المجلس من نائب وزير الصحة إلى إيضاحاته حول انتشار تلك الأمراض، والتي بين في سياق ايضاحاته أن الاسهالات المائية بدأ انتشارها في محافظة شبوة منذ بداية شهر رمضان.
وتطرق إلى أبرز مسبباتها التي تكمن في المياه والخضروات الملوثة، مشيرا إلى وجود مراكز ومستشفيات لاستقبال حالات الاسهال المائي في أمانة العاصمة والمحافظات، لافتا إلى أهمية المسارعة في إسعاف المصابين واستخدام المحاليل والأدوية اللازمة للحد من مضاعفاتها الخطيرة.
وأشار الدكتور المروني إلى وجود فرق صحية منتشرة في المحافظات تعمل على فحص المياه والخضروات للتأكد من خلوها من أي مخاطر أو ملوثات وقيامها بفحص الآبار والمنتجات الزراعية لتجنب انتشار تلك الأمراض والأوبئة.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي على أهمية أن تقدم وزارة الصحة العامة تقريرا مفصلا يوضح عدد حالات الإسهالات المائية ومناطق انتشارها والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وأهم الصعوبات.
وقد أطلع نائب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس على مضمون ندوة انتشار الجرائم الإلكترونية التي نظمت مؤخراً، مشيرا إلى حجم الهوة في ظل التطور التكنولوجي الذي حول العالم إلى قرية صغيرة وما يتطلبه ذلك من مواكبة في القوانين والتشريعات للحد من انتشار الجريمة الإلكترونية خاصة مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية ودخول هذه الجرائم إلى مختلف المجالات ما يتطلب العمل على إيجاد قوانين تواكب التشريعات التي يشهدها العالم بهذا الخصوص.
وفي الجلسة عبر رئيس مجلس النواب عن استغرابه لتناقض حكومة فنادق الرياض والتغرير على البسطاء من المواطنين لتأييد قرارات بنك عدن العدمية بهدف الإضرار بالاقتصاد والعملة الوطنية في الوقت الذي تنهب فيه هذه الحكومة أكثر من 12 مليون دولار كمرتبات للمرتزقة المتواجدين في عدد من العواصم العربية والأجنبية والذي يكفي لصرف رواتب المعلمين والمعلمات والأكاديميين في المحافظات المحتلة ممن يتضورون جوعا في الوقت الذي يتم فيه نهب مرتباتهم شهرياً.
وقال "كان الأحرى صرف مرتباتهم ومرتبات كافة الموظفين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية منذ أن التزام بنك عدن بصرفها عقب إعلان مؤامرة نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن".
وحذر رئيس مجلس النواب من تلك التحركات التآمرية على الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.. مهيباً بالجميع التصدي للحرب الاقتصادية العدوانية وعدم الانسياق وراء تلك التحركات المشبوهة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأمراض والأوبئة انتشار الأمراض مشروع قانون مجلس النواب على أهمیة للحد من
إقرأ أيضاً:
“المنفي” يدعو مجلس النواب إلى اختيار محافظ للمصرف المركزي
الوطن | متابعات
أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن بدء حقبة جديدة في مسيرة البلاد، تتسم بالحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع المالي. وأكد المجلس أن عهد سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية قد انتهى، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية،كما أشار المجلس إلى التزامه بخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف المجلس أن الأشهر الأخيرة شهدت احتقانًا كبيرًا بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما نتج عنها من تعنت ورفض للحلول الوسطى، مما أدى إلى تحميل الشعب ضريبة غير مبررة أثقلت كاهل المواطنين واقتطعت من مدخراتهم ومرتباتهم لتغطية تكاليف الدعم المتضخم.
وأشار المجلس إلى أن تضافر الجهود الوطنية ساهم في اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها.
وفي ختام البيان، أوضح المجلس أنه بالرغم من قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب تداخل الاختصاصات، فإن المجلس الرئاسي اتخذ قرارًا جماعيًا عزز سيادة القانون واختيار محافظ جديد يتمتع بالنزاهة والكفاءة، كما تم تشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر بشكل فعّال.
الوسوم#المنفي المجلس الرئاسي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟