مصر تنفذ أكبر عملية شراء منذ عامين بعد انخفاض أسعار القمح
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد انخفاض أسعار القمح الروسي.
وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.
وكان سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم يتم تنفيذه.
وتم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) والخبز المحلية.
وأظهرت بيانات رويترز أنه يعتقد أن عملية الشراء هي الأكبر للهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو 2022.
وقال مصدران لرويترز إن حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة اجتمع مع مسؤولين روس الشهر الماضي للحث على إعادة النظر في الحد الأدنى للسعر للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات حوله.
وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح الروسي التنافسية.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص العملات الأجنبية لكنها بدأت في الحصول على تمويل لم يكن متوقعا منذ أواخر فبراير شباط من صندوق النقد الدولي والإمارات وكيانات أخرى.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية قمحا من مناشئ أرخص خلال الشهرين الماضيين.
وقال أحد المتعاملين "يبدو أن قرار الحكومة الروسية... بإنهاء الحد الأدنى للسعر كان خطوة مرحب بها خلال الأزمة المالية في مصر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القمح الروسي روسيا مصر مصر اقتصاد عالمي روسيا القمح الروسي القمح الروسي روسيا مصر أخبار مصر القمح الروسی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة فقط. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المستقر عالمياً رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الرئيسية.
وتمكنت الصادرات من تعويض التراجع الذي شهدته في سبتمبر، والذي كان أول انخفاض خلال 10 أشهر. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.4 بالمئة، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري ليبلغ 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ294.1 مليار ين في الشهر السابق.
وشهدت بعض القطاعات، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، زيادة ملحوظة في شحناتها الخارجية خلال أكتوبر، بينما سجلت صادرات الوقود المعدني تراجعاً.
يدعم هذا النمو غير المتوقع آمال استمرار التعافي الاقتصادي لليابان، حيث يلعب قطاع التجارة دوراً مهماً في دعم الاقتصاد. وعلى الرغم من توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، فإن تباطؤ وتيرة النمو جاء نتيجة تأثير صافي الصادرات على الأداء الإجمالي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"