التعليم: تطوير المناهج يعتمد على الفروق الفردية بين الطلاب ومستوى المتعلمين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فعاليات ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر، المنعقد على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري.
وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة وليس خطة وزارة، موضحًا أنه تم استكمال تطوير مناهج المرحلة الابتدائية على أن يتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن وضوح الهدف يرسم الطريق، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التحول من الحفظ والتكرار للابتكار والإبداع، وإعمال العقل، والتناسب بين العبء المعرفي والسعة العقلية للطلاب، وأن يكون جهد الطالب جزءًا من التقييم، كما يجب التحول من التركيز على المحتوى إلى التركيز على نواتج التعلم والتحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات، والتحول من مناهج منفصلة إلى مناهج بينية ومتكاملة.
واستعرض الوزير توصيات ملتقى تطوير المناهج "رؤى وتجارب" والتى تتضمنت الأخذ في الاعتبار البناء على ما تم في المرحلة الابتدائية خلال السنوات الماضية، ومراعاة تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من مهارات الحياة وربط المناهج بالبيئة، وتوظيف المعارف والاهتمام بالجانب العملي، فضلا عن مراعاة معالجة القضايا والتحديات المعاصرة (التغيرات المناخية التنوع الحيوي - القضية السكانية وأبعادها المختلفة - المرأة وقضايا التمكين - مراعاة ذوي الهمم - عدم التمييز - احترام الاختلاف).
كما تضمنت التوصيات مواءمة المناهج الدراسية بحيث تتلاءم مع الإعاقات المختلفة، والتركيز على المفاهيم الكبرى والأساسية في بناء المناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا، والاهتمام بالمدرسة باعتبارها كيان يبدأ منه تغيير المجتمع، بالإضافة إلى تركيز المناهج المستقبلية على اكتساب المتعلمين الدراية والمعارف العلمية والرقمية التي تساعد على تمييز الحقائق من الأكاذيب لمكافحة انتشار التضليل الإعلامي، والاهتمام بترسيخ مفهوم الثقافة العلمية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير التعليم، وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم من خلال التعليم المبدع والفعال وتنمية المهارات التنافسية المطلوبة في سوق العمل، والتركيز على الأنشطة الخاصة باكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها.
كما تضمنت التوصيات أنه في ظل الانفجار المعرفي لا يمكن تضمين كل المحتوى في كل المواد الدراسية، وإنما يتم التركيز على المفاهيم الكبرى، والاتجاه نحو بناء مناهج بينية، وتصميم أنشطة تتناول المشكلات التي تؤرق الطلاب، ومراعاة أن تكون خطة تطوير المناهج خطة ديناميكية لا تتوقف وتشمل كل المراحل مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث من مستجدات على المستويين المحلي والعالمي وكذلك أهمية تقييم ما يتم برؤية واضحة (تقييم الأداء)، والتركيز على إتاحة فرص للطلاب لتعلم لغات أجنبية ثانية، لمواجهة متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتناولت التوصيات رفع وعي المعلمين بأهمية التطوير المهني المستمر، وربطها ببرامج الترقية والاعتماد وإيجاد قنوات تواصل بينهم وبين القائمين على التخطيط وجهات المتابعة والرصد والتقييم وأولياء الأمور (جميع أصحاب المصلحة)، والاهتمام بالتثقيف المالي كإحدى المهارات الحياتية التي تؤثر فى القرارات المالية وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ورفع شعار (نتعلم لنقرأ، ونقرأ لنتعلم).
وجاء فى التوصيات التي عرضها الدكتور رضا حجازي في ختام الملتقى، تركيز السياسات التعليمية على نظام شمولي، من خلال تنمية مهنية للمعلمين وتضافر واضح للتكنولوجيا، والاعتماد في تعليم الرياضيات على الخطوات القصيرة قوية الأثر، وتجنب القفزات السريعة والاهتمام بالقدرات الحسابية الأساسية، والاهتمام بالرسوم البيانية وتحليل البيانات والاحصاء، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تعليم اللغات الأجنبية وخاصة الفيديوهات التعليمية التفاعلية، واستخدام منشورات ومواد تعليمية مستدامة وصديقة للبيئة.
كما تضمنت التوصيات الاعتماد على النظريات التربوية الحديثة في بناء المناهج (الذكاءات المتعددة - التعليم الاجتماعي العاطفي - هرم بلوم - النظرية البنائية - التقويم التكويني الختامي- تقديم الحلول المدعمة بالذكاء الاصطناعي)، واخيرا التركيز في بناء المناهج على الفروق الفردية بين الطلاب وتطوير مستوى المتعلمين ليتواءم مع هذه الفروق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناهج الدراسية تطوير التعليم رضا حجازي وزير التعليم تطویر المناهج الترکیز على
إقرأ أيضاً:
صندوق تطوير التعليم: إطلاق مشروعات تعليمية جديدة وجامعة للغذاء الأولى من نوعها
عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا ، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، د. رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، على السيسي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على دور صندوق تطوير التعليم للمساهمة في تحسين العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، هذا إلى جانب دوره في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم يمتاز بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عملياً مميزاً.
من جانبها، قالت د. رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع السابق، واستعراض استراتيجية عمل صندوق تطوير التعليم والمشروعات المستقبلية له والتي قامت بعرضها على مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع، ومناقشة كافة الجوانب الفنية والمالية لتلك المشروعات، وذلك في ضوء استراتيجية عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل للمنظومة التعليمية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى رؤية ورسالة صندوق تطوير التعليم 2030، وما تتضمنه الاستراتيجية من محاور ومكونات من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
وأضافت - في البيان الصحفي الصادر اليوم عن صندوق تطوير التعليم - أن مجلس الإدارة وافق خلال الاجتماع على إطلاق مشروع أكاديميات التأهيل لمزاولة المهن في الخارج، والذي يأتي بالتوازي مع إطلاق الصندوق لمرصد سوق العمل الدولي لتصدير العمالة المصرية للخارج، وتهدف تلك الأكاديميات إلى تأهيل مليون مهني/ فنى مصري على مدار خمس سنوات لسوق العمل في أوروبا، وكندا، وأمريكا، ودول التعاون الخليجي.
وأوضحت «شرف» أن المجلس وافق أيضًا على مشروع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين، بالتعاون مع شركة سيسكو، لبناء وتنمية قدرات الشباب من خلال تعليمهم المهارات الأكثر صلة وفائدة المطلوبة عالميًا، واستكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، كما وافق على قيام صندوق تطوير التعليم بتنفيذ النموذج التعليمي الياباني «كوزن»، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو نظام تعليمي هندسي متطور يوفر تعليمًا متخصصًا بعد المرحلة الإعدادية ولمدة خمس سنوات، يركز على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة، ويتميز بمنهج دراسي يسمح للطلاب باكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى منه بحلول وقت تخرجهم، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل، كما تمت الموافقة على قيام الصندوق بالبدء في إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستدامة الأنشطة اليابانية "توكاتسو" على مستوى جميع مدارس الجمهورية.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ، وافق أيضًا على إطلاق مشروع رياض أطفال «جيل ألفا»، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك في إطار اهتمام الصندوق بالنشء تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل يبدأ من الاهتمام بالنشء، كما وافق المجلس أيضًا على البدء في مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهو إنشاء «جامعة الغذاء»، بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة "هامك" للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجهات دولية داعمة كالاتحاد الأوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي، ووزارة الصناعة وعدد من الشركات، والتي سيكون بها تخصصات فريدة تلبي احتياجات سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ومن المقرر أن تضم الجامعة ثلاث كليات: الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المياه، والإنتاج الحيواني.
وأضافت أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن المجلس وافق على البدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي بأساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية، على أن تصبح مكونا أساسيا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل، كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات، وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يكون على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.