«بيئة».. عملٌ دؤوب لخدمة عُمان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تبذل الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» جهودا كبيرة لمعالجة النفايات في الأحياء السكنية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في إدارة النفايات عبر تطوير منظومة معالجة النفايات من خلال التخلص منها بطرق ابتكارية واستراتيجيات تضمن استدامة النظافة العامة في أرجاء سلطنة عُمان، مما يعزز من دور الشركة وفرصها في تطبيق مبادرات الاقتصاد الدائري الذي يحظى باهتمام كبير من مختلف الشباب المبتكرين والمهتمين بهذا النوع من الاقتصاد، خاصة المشاركين في المسابقات المرتبطة بالابتكار في سلطنة عُمان وخارجها مثل مسابقة إنجاز عُمان.
هذه الحلول تتسق مع أهداف الشركة وتجوّد من أدائها واستدامته، ورغم حجم العمل الكبير الذي تقوم به الشركة؛ إلا أن التطلعات كبيرة من مختلف شرائح المجتمع تتمثل في التخلص من النفايات سريعا قبل امتلاء حاويات القمامة، وتوسعة حجم الحاوية لتستوعب أكبر قدر من القمامة إضافة إلى دراسة إمكانية استبدال الحاويات المصنوعة من الحديد أو النحاس بالحاويات البلاستيكية الحالية؛ لظهور بعض السلوكيات غير المسؤولة المتمثلة بإشعال بعض الأشخاص النار قرب الحاوية للتخلص من مخلفات المزارع، مما يؤدي إلى اشتعال الحاوية وتسببها في تلوث الهواء بالأدخنة السوداء الضارة بالصحة العامة.
إن التأخر في معالجة النفايات أحيانا يضع مقترحا بإطلاق شركة أخرى مساندة لشركة بيئة ومعاونة لها في أداء مهامها تزامنا مع التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء عُمان، مع دراسة إمكانية الاستعانة بالخدمات البلدية المرتبطة بقطاع النظافة العامة للتنسيق والتكامل مع شركة بيئة؛ للتخلص من النفايات ومعالجتها سريعا. ولنكن صرحاء إن بعض السلوكيات غير المسؤولة المتمثلة في عدم وضع القمامة داخل الحاويات، وإشعال النار للتخلص من بعض المخلفات، إضافة إلى وضع مخلفات الذبائح والمواد الاستهلاكية غير المعمرة تنشأ عنها روائح كريهة، هذه السلوكيات تتطلب تدخلا عاجلا لوقفها وضمان عدم تكرارها؛ لأثرها على مستوى النظافة العامة، وإرباك مستوى تقديم خدمة معالجة النفايات عبر التأخر في المعالجة؛ نظرا للوقت المستغرق للتعامل معها قبل البدء في معالجة النفايات. هذه السلوكيات المتكررة للأسف ساعدت على زيادة وتيرة الاستياء من الخدمات التي تقدمها شركة بيئة في شبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، رغم الجهود التي تبذلها الشركة لمعالجة النفايات، ورسمت صورة قاتمة عن الشركة وعملها المتواصل؛ فالجهود التي تبذلها شركة بيئة في معالجة النفايات بمختلف المواقع يعكس عملها الدؤوب والمخلص لخدمة عُمان، وتعزز من مكانة سلطنة عُمان كأفضل الدول نظافة على مستوى الإقليم والعالم عموما، وترسّخ من مبادئ الالتزام بالنظافة العامة بين أفراد المجتمع العُماني، هذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية من جهد تقوم به الشركة من خلال معالجة النفايات سريعا بواسطة مركبات الشركة التي تجوب محافظات وولايات سلطنة عُمان يوميا للتخلص من النفايات، واستبدال الحاويات الجديدة بالحاويات القديمة غير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى المتابعة الدورية لرصد مواقع تجمّع النفايات وتكدّسها؛ للتخلص منها والمحافظة على الصحة العامة، ما نود الإشارة إليه في هذا المقال أن دائرة الإعلام والتواصل في شركة بيئة تقوم بعمل جبّار وعظيم للرد على استفسارات الجمهور وملاحظاتهم في مختلف منصات التواصل الاجتماعي الذي يمثّل التواصل الحكومي الفّعال بين المؤسسات والمجتمع، مع تفهمهم لاستياء المتفاعلين من مشاهد امتلاء حاويات القمامة؛ لأهمية التخلص من النفايات، ولعدم رضاهم على الصور المتداولة التي تظهر امتلاء الحاويات بالنفايات؛ بسبب التأخر في معالجتها أو كثافة القمامة التي يتخلّص منها السكان، أو التخلص من المخلفات الكبيرة الناتجة عن الإنشاءات مما تشغل حيّزا كبيرا من الحاوية.
إن الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية أثمرت عن حصول سلطنة عُمان على مركز متقدم في مؤشر الأداء البيئي العالمي لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميا في الحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث إضافة إلى تحقيق سلطنة عُمان مراكز متقدمة في مؤشرات بيئية أخرى مثل مؤشر نامبيو الذي صنّف العاصمة مسقط في مقدمة الدول الآسيوية من حيث مستوى النظافة وقلة التلوث لعام 2024م، ويعكس حجم العمل الدؤوب لشركة بيئة والجهات ذات العلاقة لمعالجة النفايات مدعوما بإدراك أفراد المجتمع أهمية الحفاظ على البيئة العُمانية وحمايتها من التلوث وما يعيق من تنميتها واستدامتها؛ ليبقى صون البيئة هاجس مجتمعي وتوجّه حكومي لتحقيق أولويات ومبادرات رؤية «عُمان 2040»، ختاما نوجّه شكرنا وتقديرنا وامتنانا لشركة بيئة على عملها الدؤوب في معالجة النفايات في مختلف المواقع، ونأمل أن يدرك أفراد المجتمع حجم الجهود التي تبذلها الشركة للتخلص من النفايات ومعالجتها؛ لتكون عُمان في مقدمة التصنيفات العالمية في مؤشرات النظافة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی معالجة النفایات لمعالجة النفایات النظافة العامة من النفایات للتخلص من شرکة بیئة التخلص من إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان