«بيئة».. عملٌ دؤوب لخدمة عُمان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تبذل الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» جهودا كبيرة لمعالجة النفايات في الأحياء السكنية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في إدارة النفايات عبر تطوير منظومة معالجة النفايات من خلال التخلص منها بطرق ابتكارية واستراتيجيات تضمن استدامة النظافة العامة في أرجاء سلطنة عُمان، مما يعزز من دور الشركة وفرصها في تطبيق مبادرات الاقتصاد الدائري الذي يحظى باهتمام كبير من مختلف الشباب المبتكرين والمهتمين بهذا النوع من الاقتصاد، خاصة المشاركين في المسابقات المرتبطة بالابتكار في سلطنة عُمان وخارجها مثل مسابقة إنجاز عُمان.
هذه الحلول تتسق مع أهداف الشركة وتجوّد من أدائها واستدامته، ورغم حجم العمل الكبير الذي تقوم به الشركة؛ إلا أن التطلعات كبيرة من مختلف شرائح المجتمع تتمثل في التخلص من النفايات سريعا قبل امتلاء حاويات القمامة، وتوسعة حجم الحاوية لتستوعب أكبر قدر من القمامة إضافة إلى دراسة إمكانية استبدال الحاويات المصنوعة من الحديد أو النحاس بالحاويات البلاستيكية الحالية؛ لظهور بعض السلوكيات غير المسؤولة المتمثلة بإشعال بعض الأشخاص النار قرب الحاوية للتخلص من مخلفات المزارع، مما يؤدي إلى اشتعال الحاوية وتسببها في تلوث الهواء بالأدخنة السوداء الضارة بالصحة العامة.
إن التأخر في معالجة النفايات أحيانا يضع مقترحا بإطلاق شركة أخرى مساندة لشركة بيئة ومعاونة لها في أداء مهامها تزامنا مع التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء عُمان، مع دراسة إمكانية الاستعانة بالخدمات البلدية المرتبطة بقطاع النظافة العامة للتنسيق والتكامل مع شركة بيئة؛ للتخلص من النفايات ومعالجتها سريعا. ولنكن صرحاء إن بعض السلوكيات غير المسؤولة المتمثلة في عدم وضع القمامة داخل الحاويات، وإشعال النار للتخلص من بعض المخلفات، إضافة إلى وضع مخلفات الذبائح والمواد الاستهلاكية غير المعمرة تنشأ عنها روائح كريهة، هذه السلوكيات تتطلب تدخلا عاجلا لوقفها وضمان عدم تكرارها؛ لأثرها على مستوى النظافة العامة، وإرباك مستوى تقديم خدمة معالجة النفايات عبر التأخر في المعالجة؛ نظرا للوقت المستغرق للتعامل معها قبل البدء في معالجة النفايات. هذه السلوكيات المتكررة للأسف ساعدت على زيادة وتيرة الاستياء من الخدمات التي تقدمها شركة بيئة في شبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، رغم الجهود التي تبذلها الشركة لمعالجة النفايات، ورسمت صورة قاتمة عن الشركة وعملها المتواصل؛ فالجهود التي تبذلها شركة بيئة في معالجة النفايات بمختلف المواقع يعكس عملها الدؤوب والمخلص لخدمة عُمان، وتعزز من مكانة سلطنة عُمان كأفضل الدول نظافة على مستوى الإقليم والعالم عموما، وترسّخ من مبادئ الالتزام بالنظافة العامة بين أفراد المجتمع العُماني، هذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية من جهد تقوم به الشركة من خلال معالجة النفايات سريعا بواسطة مركبات الشركة التي تجوب محافظات وولايات سلطنة عُمان يوميا للتخلص من النفايات، واستبدال الحاويات الجديدة بالحاويات القديمة غير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى المتابعة الدورية لرصد مواقع تجمّع النفايات وتكدّسها؛ للتخلص منها والمحافظة على الصحة العامة، ما نود الإشارة إليه في هذا المقال أن دائرة الإعلام والتواصل في شركة بيئة تقوم بعمل جبّار وعظيم للرد على استفسارات الجمهور وملاحظاتهم في مختلف منصات التواصل الاجتماعي الذي يمثّل التواصل الحكومي الفّعال بين المؤسسات والمجتمع، مع تفهمهم لاستياء المتفاعلين من مشاهد امتلاء حاويات القمامة؛ لأهمية التخلص من النفايات، ولعدم رضاهم على الصور المتداولة التي تظهر امتلاء الحاويات بالنفايات؛ بسبب التأخر في معالجتها أو كثافة القمامة التي يتخلّص منها السكان، أو التخلص من المخلفات الكبيرة الناتجة عن الإنشاءات مما تشغل حيّزا كبيرا من الحاوية.
إن الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية أثمرت عن حصول سلطنة عُمان على مركز متقدم في مؤشر الأداء البيئي العالمي لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميا في الحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث إضافة إلى تحقيق سلطنة عُمان مراكز متقدمة في مؤشرات بيئية أخرى مثل مؤشر نامبيو الذي صنّف العاصمة مسقط في مقدمة الدول الآسيوية من حيث مستوى النظافة وقلة التلوث لعام 2024م، ويعكس حجم العمل الدؤوب لشركة بيئة والجهات ذات العلاقة لمعالجة النفايات مدعوما بإدراك أفراد المجتمع أهمية الحفاظ على البيئة العُمانية وحمايتها من التلوث وما يعيق من تنميتها واستدامتها؛ ليبقى صون البيئة هاجس مجتمعي وتوجّه حكومي لتحقيق أولويات ومبادرات رؤية «عُمان 2040»، ختاما نوجّه شكرنا وتقديرنا وامتنانا لشركة بيئة على عملها الدؤوب في معالجة النفايات في مختلف المواقع، ونأمل أن يدرك أفراد المجتمع حجم الجهود التي تبذلها الشركة للتخلص من النفايات ومعالجتها؛ لتكون عُمان في مقدمة التصنيفات العالمية في مؤشرات النظافة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی معالجة النفایات لمعالجة النفایات النظافة العامة من النفایات للتخلص من شرکة بیئة التخلص من إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة ترد على جدل استيراد النفايات.. قطاع يوفر مناصب الشغل ويضمن ربح 20 دولارا للطن
ردت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على الجدل الذي أثير حول استيراد النفايات معتبرة أن المعلومات التي تم ترويجها « مضللة وخاطئة ». واعتبرت الوزارة أن استيراد النفايات « غير الخطرة » وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن المغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي والطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الاسمنت).
كما أن تثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة « يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري »، بالإضافة إلى تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية. كما خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.
واعتبرت الوزارة أن الاستيراد مؤطر ببنود « اتفاقية بازل الأممية » المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 ومقننة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وكشفت الوزارة أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيص منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.
وشددت على أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج « ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين ».
وأشارت الوزارة في بيان توضيحي، إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.
وكشفت الوزارة أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.
كما أن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكّن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
حسب الوزارة فإن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
كلمات دلالية البيئة النفايات ليلى بنعلي