كتبت- داليا الظنيني:

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الأهمية الكبيرة للحوار الوطني كمنصة لطرح ومناقشة القضايا القانونية والاجتماعية.

وأشار شيحة خلال مداخلته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على "الحياة"، إلى أن الحوار الوطني قد استطاع تحديد ومناقشة قضايا حيوية مثل الحبس الاحتياطي.

وأكد شيحة أن هناك توجهًا جديدًا يسعى المشرع المصري إلى اعتماده، يقلل من العقوبات التي تقيد الحريات الشخصية، وأن هناك اقتراحات مطروحة من قبل البرلمان والحقوقيين تنادي بخفض مدد الحبس الاحتياطي.

وشدد على أن الحبس الاحتياطي ينبغي أن يظل إجراءً احترازيًا وليس عقوبة بحد ذاتها.

شيحة أوضح أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى القوانين التي كانت سائدة قبل عام 2013، والتي كانت تحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهرًا.

كما أشار إلى أن النموذج المصري يجب أن يحتذي بأغلب دول العالم التي تعتمد بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا على الرغبة في البحث عن بدائل تحقق العدالة دون الإضرار بحقوق الأفراد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي عصام شيحة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

«تشريعية النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر المقبل

قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات.

وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي»، موجهاً التحية للجنة الفرعية على إنجازها لهذا التشريع المهم والذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ملف الحبس الاحتياطي 

وأكّد رمزي أنَّ ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيراً من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتمّ إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون.

وأوضح أنَّ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة تناقش حالياً مشروع القانون الجديدة، وستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد للانتهاء منه لمناقشة في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريع الثاني في شهر أكتوبر المقبل

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة النزاهة يدعو للإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
  • حنون: الفساد من أكبر المخاطر على حقوق الإنسان
  • المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان تدعو لإطلاق سراح الكاتب الزعبي
  • "حريات الصحفيين" تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عصام شيحة: الحوار الوطني أوصى بالتعويض المادي والمعنوي عن الحبس الخاطئ
  • تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • زهيو: لا ينبغي إعادة الكبير إلى منصبه بعد رسالته المخجلة التي وجهها للسفير الأمريكي
  • الداخلية القطرية: الحبس والغرامة 10 آلاف عقوبة تصوير الحوادث حتى لو للتوعية
  • فرنسا تمدد الحبس الاحتياطي للرئيس التنفيذي لشركة تلغرام
  • «تشريعية النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر المقبل