كتبت- داليا الظنيني:

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الأهمية الكبيرة للحوار الوطني كمنصة لطرح ومناقشة القضايا القانونية والاجتماعية.

وأشار شيحة خلال مداخلته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على "الحياة"، إلى أن الحوار الوطني قد استطاع تحديد ومناقشة قضايا حيوية مثل الحبس الاحتياطي.

وأكد شيحة أن هناك توجهًا جديدًا يسعى المشرع المصري إلى اعتماده، يقلل من العقوبات التي تقيد الحريات الشخصية، وأن هناك اقتراحات مطروحة من قبل البرلمان والحقوقيين تنادي بخفض مدد الحبس الاحتياطي.

وشدد على أن الحبس الاحتياطي ينبغي أن يظل إجراءً احترازيًا وليس عقوبة بحد ذاتها.

شيحة أوضح أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى القوانين التي كانت سائدة قبل عام 2013، والتي كانت تحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهرًا.

كما أشار إلى أن النموذج المصري يجب أن يحتذي بأغلب دول العالم التي تعتمد بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا على الرغبة في البحث عن بدائل تحقق العدالة دون الإضرار بحقوق الأفراد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي عصام شيحة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

هل تتحسن صحة أطفالنا بفعل تعديل الجينوم؟ هناك شكوك.

ذهب فريق من علماء الأحياء وخبراء الأخلاق إلى أن خطر التعرض للكثير من الحالات الصحية الشائعة يمكن تقليصه بدرجة كبيرة من خلال إجراء عشرات التعديلات على جينومات الأشخاص وهم لا يزالون في مرحلة الجنين. صحيح أنهم يقولون: إننا لا نملك حتى الآن التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك على نحو آمن، ولكن علينا أن نبدأ التفكير في ما إذا كان ينبغي لنا استخدام هذه التكنولوجيا عندما تتاح لنا.

غير أن بحثهم قوبل بجحيم من انتقادات علماء أحياء آخرين يقولون: إننا لا نعرف غير قدر قليل للغاية لا يكفي للتنبؤ بتأثيرات هذا التعديل بأي قدر من اليقين وأن طرح مزاعم «قائمة على الإفراط في التخمين» أمر لا يتسم بالمسؤولية.

يقول كيفن ميتشل من كلية ترينيتي في دبلن بأيرلندا، وقد كتب بمشاركة آخرين نقدا للورقة البحثية: إن «من يروجون أجندة تحسين النسل سوف يتبنون هذا الطرح على نحو غير متطور».

من المعروف أن الجينومات دائمة التحور، ولهذا فإنه يوجد قدر هائل من التنوع في البشر. وقليل من هذه المتغيرات أو الطفرات هو الواضح الضرر، إذ يتسبب في حالات وراثية من قبيل التليف الكيسي.

أما تأثير معظم المتغيرات فهو أقل وضوحا بدرجة كبيرة. ومن أجل التحقق من ذلك التأثير، يبحث علماء الأحياء عن روابط بين متغيرات معينة وخطر الإصابة بأمراض القلب على سبيل المثال.

وقد كشفت هذه الدراسات عن متغيرات يبدو أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة. غير أن الأكثر شيوعا منها ليس له غير تأثير ضئيل، أما بعض المتغيرات الوقائية النادرة فهي ذات تأثير أكبر. فعلى سبيل المثال، تقل مستويات الكوليسترول كثيرا عند بعض الأشخاص بسبب متغيرات في جين يسمى PCSK9.

والآن قدَّر بيتر فيشر من جامعة كوينزلاند في أستراليا وزملاؤه الفوائد المحتملة لاستخدام تعديل الجينوم في إعطاء الأفراد عشرات أو حتى مئات من متغيرات نادرة لكلٍّ منها تأثير وقائي كبير نسبيا. وسيتم إجراء هذا التعديل في مرحلة الجنين بحيث ترث كل خلية في الجسم التعديلات وتنتقل إلى أي أطفال.

انخفاض معدل انتشار السكري

وفقا لتقديراتهم، يمكن لإجراء قرابة عشر تعديلات في الأجنة أن يقلل انتشار مرض السكري من النوع الثاني بما يصل إلى ستين مِثلا مما هو عليه الآن. ويمكن أن يؤدي إجراء عشر تعديلات مختلفة إلى تقليل انتشار أمراض القلب بما يصل إلى ثلاثين مثلا، ومرض الزهايمر بنحو عشرة أمثال، وهكذا.

وقد يقلل إجراء أربعين تعديلا في وقت واحد من خطر إصابة الفرد طوال حياته بأمراض الزهايمر والفصام والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب إلى أقل من 0.2% لكل حالة. يقول فيشر: إن «الناس ينزعون إلى التقليل من شأن القوة المحتملة لهذا النوع من تعديل الجينات».

ليس من الممكن حاليا إجراء العديد من التغييرات بأمان في وقت واحد. ولكن فيشر وزملاءه يعتقدون أن هذا سوف يتيسر في غضون ثلاثة عقود أو نحو ذلك، ولذلك ينبغي أن نبدأ التفكير الآن في ما إذا كان ينبغي لنا أن نستخدمه، وكيفية ذلك.

لكن ثمة مشاكل في تقديرات الفريق بحسب ما يقول ميتشل. فعلى سبيل المثال، قد يكون السبب في عدم شيوع هذه المتغيرات هو أنها تحمي من حالة واحدة ولكنها تزيد من خطر الإصابة بحالات أخرى. ويقول: «إن ثمة تجاهلا لحقيقة صارخة مفادها أن عدم الشيوع هذا له أسبابه».

كما أن دراسات الارتباط لا تستطيع اكتشاف أي المتغيرات يكون السبب المباشر للتأثيرات المرتبطة به، فالأمر أشبه بوجود أسباب للشك في علاقة عصابة ما بسلسلة من جرائم القتل مع عدم التأكد من الفرد المعين الذي ضغط على الزناد.

ويعترف فيشر وزملاؤه بكل هذه الحدود في ورقتهم البحثية ويناقشون أيضا العديد من القضايا الأخلاقية، ولكن ميتشل يعتقد أنهم لا يتعمقون بالقدر الكافي. ويقول ميتشل: إنه «ما من ضامن لهذه النماذج التبسيطية عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالأفراد الذين سوف يتعرضون لتدخل التعديل الجيني ولا بد من تحمل مسؤولية عدم إلحاق الأذى بهم».

مايكل لو بيج

خدمة تربيون عن مجلة «New Scientist»

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • الرئيس اللبناني: لا أحد يريد الحرب وليس هناك حصار على الطائفة الشيعية كما يروج البعض
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • هل تتحسن صحة أطفالنا بفعل تعديل الجينوم؟ هناك شكوك.