القانونية النيابية:نسعى إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية وفق الفتاوى الشيعية!!
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، عن استيائه من “الممانعة والمعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، داخل مجلس النواب العراقي وخارجه. وقال الخفاجي في حديث صحفي، “للأسف، هناك معارضة شديدة ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل”.
واضاف، أن “هذه المادة تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق التي تجاوزت 5000 حالة شهرياً وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.وأشار الخفاجي إلى أن “تعديل المادة 57 يتضمن إنشاء نظام حضانة مشترك بين الأب والأم، مما يسهم في تربية الطفل في بيئة أكثر توازناً بدلاً من الاعتماد على أحد الوالدين فقط”.وأكد “سنعمل جاهدين على إقرار هذا التعديل في الفصل التشريعي الحالي، لأننا نؤمن بأهمية هذا التغيير لحماية الأسرة العراقية وتعزيز حقوق الأطفال.”وفي إشارة إلى العوائق التي تواجه هذا التعديل، أشار الخفاجي إلى أن هناك “أجندات خارجية ومنظمات دولية تقف بوجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتسعى إلى منع إقراره داخل مجلس النواب من خلال نشر أفكار مضللة حول قانون التعديل.”وأكد النائب الخفاجي أن “هذه المعارضات تستند إلى آراء غير عراقية ومواقف متحيزة، تهدف إلى إعاقة التقدم التشريعي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع العراقي”، مشددا “نحن نرفض هذه الضغوطات ونتمسك بحقنا في إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة.”ورأى الخفاجي أن “الملاحظات على أي قانون يشرع داخل مجلس النواب هي مسألة طبيعية، ولكن ما نراه من ممانعة مكثفة يعكس وجود أجندات خارجية تسعى إلى فرض إرادتها على الشأن العراقي الداخلي.”وأكد على أن اللجنة القانونية النيابية ستواصل جهودها من أجل تحقيق هذا التعديل التشريعي المهم”، موضحا أن أعضاء اللجنة “سيسعون إلى مواجهة أي محاولات تعرقل مساعيهم في هذا الصدد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الزمالك يرد على رابطة الأندية حول تعديل عقوبات الأهلي بعد انسحابه
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه تعديل العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بشأن مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري ورفض الأهلي خوضها بسبب عدم استقدام حكام أجانب.
وقال الزمالك في بيان رسمي عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “يؤكد مجلس الإدارة رفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130”.
وأضاف البيان: “كانت قرارات الرابطة هي اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3 / صفر وذلك وفقا للمادة (17ر4) من لائحة المسابقة، وخصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعٌتبر فيها مهزوما (النقاط الخاصة بمباراة الزمالك) إضافة إلى تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقا للمادة (17ر8) من لائحة المسابقة”.
وأوضح الزمالك: “وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرار ات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن”.
وشدد: “يتمسك نادي الزمالك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي”.
وقال الزمالك أيضا: “وأمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي يعلن مجلس إدارة الزمالك أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي”.
واختتم: “وكما تعودنا في التعامل بمنتهى الشفافية مع جماهيرنا العظيمة في كل مكان، فإن مجلس الإدارة لن يقف عاجزا عن حماية حقوق النادي وجماهيره وتحديدا بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة، وسيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق النادي مهما كان الثمن”.