عاجل| وزير التعليم يعلن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستكمل خطة تطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة، وليست خطة وزارة.
أوضح الوزير أنه تم استكمال تطوير مناهج المرحلة الابتدائية على أن يتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم 2024/2025، وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.
جاء ذلك في ختام كلمته اليوم خلال فعاليات ملتقى "تطوير المناهج -رؤى وتجارب"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر، المنعقد خلال يومي 6و7 أغسطس الجاري.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن وضوح الهدف يرسم الطريق، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التحول من الحفظ والتكرار للابتكار والإبداع، وإعمال العقل، والتناسب بين العبء المعرفي والسعة العقلية للطلاب، وأن يكون جهد الطالب جزءًا من التقييم، كما يجب التحول من التركيز على المحتوى إلى التركيز على نواتج التعلم، والتحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات، والتحول من مناهج منفصلة إلى مناهج بينية ومتكاملة.
توصيات ملتقى تطوير المناهجواستعرض الوزير توصيات ملتقى تطوير المناهج "رؤى وتجارب" والتى تضمنت الأخذ في الاعتبار البناء على ما تم في المرحلة الابتدائية خلال السنوات الماضية، ومراعاة تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من مهارات الحياة وربط المناهج بالبيئة، وتوظيف المعارف والاهتمام بالجانب العملي، فضلا عن مراعاة معالجة القضايا والتحديات المعاصرة (التغيرات المناخية التنوع الحيوي - القضية السكانية وأبعادها المختلفة - المرأة وقضايا التمكين - مراعاة ذوي الهمم - عدم التمييز - احترام الاختلاف).
كما تضمنت التوصيات مواءمة المناهج الدراسية بحيث تتلائم مع الإعاقات المختلفة، والتركيز على المفاهيم الكبرى والأساسية في بناء المناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا، والاهتمام بالمدرسة باعتبارها كيان يبدأ منه تغيير المجتمع، بالإضافة إلى تركيز المناهج المستقبلية على اكتساب المتعلمين الدراية والمعارف العلمية والرقمية التي تساعد على تمييز الحقائق من الأكاذيب لمكافحة انتشار التضليل الإعلامي، والاهتمام بترسيخ مفهوم الثقافة العلمية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير التعليم، وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم من خلال التعليم المبدع والفعال وتنمية المهارات التنافسية المطلوبة في سوق العمل، والتركيز على الأنشطة الخاصة باكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها.
كما تضمنت التوصيات أنه في ظل الانفجار المعرفي لا يمكن تضمين كل المحتوى في كل المواد الدراسية، وإنما يتم التركيز على المفاهيم الكبرى، والاتجاه نحو بناء مناهج بينية، وتصميم أنشطة تتناول المشكلات التي تؤرق الطلاب، ومراعاة أن تكون خطة تطوير المناهج خطة ديناميكية لا تتوقف وتشمل كل المراحل مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث من مستجدات على المستويين المحلي والعالمي وكذلك أهمية تقييم ما يتم برؤية واضحة (تقييم الأداء)، والتركيز على إتاحة فرص للطلاب لتعلم لغات أجنبية ثانية، لمواجهة متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتناولت التوصيات رفع وعي المعلمين بأهمية التطوير المهني المستمر، وربطها ببرامج الترقية والاعتماد وإيجاد قنوات تواصل بينهم وبين القائمين على التخطيط وجهات المتابعة والرصد والتقييم وأولياء الأمور (جميع أصحاب المصلحة)، والاهتمام بالتثقيف المالي كإحدى المهارات الحياتية التي تؤثر فى القرارات المالية وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ورفع شعار (نتعلم لنقرأ، ونقرأ لنتعلم).
وجاء فى التوصيات التي عرضها الدكتور رضا حجازي في ختام الملتقى، تركيز السياسات التعليمية على نظام شمولي، من خلال تنمية مهنية للمعلمين وتضافر واضح للتكنولوجيا، والاعتماد في تعليم الرياضيات على الخطوات القصيرة قوية الأثر، وتجنب القفزات السريعة والاهتمام بالقدرات الحسابية الأساسية، والاهتمام بالرسوم البيانية وتحليل البيانات والاحصاء، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تعليم اللغات الأجنبية وخاصة الفيديوهات التعليمية التفاعلية، واستخدام منشورات ومواد تعليمية مستدامة وصديقة للبيئة.
كما تضمنت التوصيات الاعتماد على النظريات التربوية الحديثة في بناء المناهج (الذكاءات المتعددة - التعليم الاجتماعي العاطفي - هرم بلوم - النظرية البنائية - التقويم التكويني الختامي- تقديم الحلول المدعمة بالذكاء الاصطناعي)، وأخيرا التركيز في بناء المناهج على الفروق الفردية بين الطلاب وتطوير مستوى المتعلمين ليتواءم مع هذه الفروق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رضا حجازي تطوير مناهج المرحلة الثانوية ملتقى تطوير المناهج تطویر المناهج الترکیز على
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
صرف مستحقات القطن خلال أسبوعينجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
مستحقات القطن المتأخرةوقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة.
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على توجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.