تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على مميزات برنامج معلم المدارس التكنولوجية بـ "تربية حلوان"
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جامعة حلوان عن مميزات برنامج معلم المدارس التكنولوجية تخصص تكنولوجيا الحلي والمجوهرات بكلية التربية.
وأوضح الجامعة في بيان لها أن برنامج معلم المدارس التكنولوجية تخصص تكنولوجيا الحلي والمجوهرات بكلية التربية جامعة حلوان يسعى إلى إعداد خريجين لسوق العمل في مجال الحلي على مستوى عال من الجودة الأكاديمية المحققة للمعايير المحلية والإقليمية؛ وذلك بتوفير بيئة تعليمية وبحثية تدعم التميز الذي يوفر فرص العمل.
يهدف البرنامج إلى إعداد معلم متخصص للمدارس التكنولوجية في مجال تكنولوجيا الحلي والمجوهرات بما يلبي احتياجات سوق العمل وتنمية المهارات الذاتية للطالب للتعلم المستمر والتطور المهني مع تمكينه من توظيف المعلومات والمهارات المكتسبة في مجال تخصصه ويسعى البرنامج لتعزيز قدرة الطالب على تطبيق المعارف المتخصصة لحل المشكلات المهنية في ضوء الإمكانات المتاحة وغرس الوعي بأهمية الممارسات المهنية في تحقيق جودة العملية التعليمية كما يركز على إكساب الطالب المهارات المهنية والمعلومات اللازمة لاستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في مجاله وتزويده بالمعرفة والمهارات العملية التي تدعمه في العمل لدى المؤسسات المعنية بالإضافة إلى إتقان مهارات تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات والتعامل مع العدد والأدوات والماكينات ذات الصلة مع التركيز على تعزيز المهارات التطبيقية والعملية للطلاب.
ويستهدف البرنامج الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات من خريجي المدارس الثانوية الفنية الصناعية الحكومية أو المدارس التكنولوجية الحكومية أو الخاصة، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة أو علمي علوم أو أدبي أو ما يعادلها من خريجي المدارس الثانوية الحكومية الرسمية أو الخاصة أو الدولية.
وتتمثل مجالات العمل فى التدريس فى المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التكنولوجية الحديثة فى الداخل والخارج، والعمل بالمراكز البحثية ووحدات الدعم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى، والعمل في مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بمجال تشكيل وتصنيع الحلي والمجوهرات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الثانوية الصناعية المدارس التكنولوجية المدارس التکنولوجیة الحلی والمجوهرات
إقرأ أيضاً:
لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و42 زيارة لقطاع الصحة، و11 زيارة في قطاع التعليم، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
في المقابل كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.