انطلاق ملتقى المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير في نسخته الثالثة

نظمت وزارة العمل مساء اليوم الملتقى الثالث للمنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، الذي يعد أحد برامج رؤية «عمان 2040» الساعية لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات في الجهاز الإداري للدولة، برعاية سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك في فندق سانت ريجيس الموج.

وشهد الملتقى تدشين منصة المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير التي تعنى بتبادل الممارسات والبحوث التطويرية بين مختلف الوحدات الحكومية، كما تعنى بتحسين الأداء الحكومي عبر تبادل أفضل الممارسات الإدارية بين الوحدات الحكومية والخاصة، وكذلك تسهيل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وبناء قاعدة بيانات للدراسات والبحوث الخاصة بموظفي الوحدات الحكومية.

وتم خلال الملتقى توقيع مذكرات تعاون مع كل من شركة تنمية نفط عمان للتعاون في إدارة ومتابعة البرامج التطويرية في مجالات الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتحسين المستمر، وتدريب الوحدات الحكومية على المنهجيات والأدوات التطبيقية، والتوقيع مع شركة ويرفرد للتعاون ونقل المعرفة والبرامج التطويرية في مجالات تسريع التغيير الفعال والتدقيق الداخلي للوحدات الحكومية، والتوقيع على مذكرة أخرى مع شركة مارش من أجل التعاون في تصميم إطار عمل متكامل للوحدات الحكومية في إدارة المخاطر وتبادل الخبرات والتدريب.

ألقى محمد الكلباني المدير العام للتطوير وضمان الجودة كلمة الوزارة أكد فيها على أهمية هذا الملتقى الذي يأتي في نسخته الثالثة، وهي مرحلة من مراحل العمل على هذه المنظومة التي تنطلق من رؤية «عُمان 2040»، مرحلة كان محركها الأساسي الدفع قدما بالابتكار المؤسسي في الوحدات الحكومية، وذلك من خلال تبني ست ممارسات من أحدث الممارسات والأساليب الإدارية ذات الأثر الإيجابي في رفع الأداء وتحسين بيئات العمل، بالإضافة إلى توظيف أربعة بحوث ودراسات لباحثين عُمانيين، سيرا نحو إدارة حكومية عمادها الاستدلال والاسترشاد بالمنهجيات والبراهين العلمية.

وأوضح الكلباني بأنه شارك في دعم تنفيذ النسخة الثانية من المنظومة ما يزيد على عشر جهات حكومية وخاصة من بيوت الخبرة، وشملت شريحة الاستفادة منها ما يربو على 48 وحدة حكومية من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد حمل كل مشروع من تلك المشروعات رسائل عديدة في مجالات القيادة والتخطيط والتغيير المؤسسي، والإثراء لمنظومات الموارد البشرية. وقال: يعد هذا الملتقى منطلقا لمحاور نوعية جديدة من أحدث الممارسات الموجهة وفقا لاحتياجاتنا المؤسسية، والتي ستكون في متناول شريحة واسعة من الوحدات الحكومية خلال النسخة الثالثة من المنظومة وستطرق جوانب أهمها حوكمة إدارة التغيير، والثقافة المؤسسية، والتحسين.

وأشار المدير العام للتطوير وضمان الجودة في كلمته إلى التحديات المؤسسية، قائلا: التحديات واسعة ومعقدة، فالتغييرات السريعة في منظومات العمل تفرض نفسها، والعمل المرن الذي يتجاوز النطاقات المكانية والزمانية، والبيانات الضخمة التي تبني السياسات، والتحليلات الذكية التي توجه القرارات، والاتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات والاستدامة والتدريب والتوظيف؛ جميعها يصنع واقعا جديدا يغير ديناميكيات العمل بصورة جذرية، كل هذا يتطلب منا تفكيرا عميقا وإستراتيجيات مبتكرة لتأطيره وتعظيم الفائدة من أدواته.

وقال الكلباني: إن غاية هذه المنظومة والهدف الذي نسير نحوه يتجاوز تحسين العمليات وتطوير الأنظمة، بل يمتد إلى التغيير العميق في الأفكار والسلوكيات، إلى إحداث التحول في ذهنية الإنسان بما يمنحنا القدرة على التعامل مع تحديات المستقبل بكفاءة وفعالية، وهذا هو جوهر إدارة التغيير، فالتغيير المستدام والفعال لا يتحقق إلا عندما نتمكن من غرس ثقافة الابتكار في صميم مؤسساتنا، وتحويلها إلى ممارسة يومية، وأسلوب تفكير راسخ.

وأضاف: يتوجب علينا أن ندرك أن إدارة التغيير ليست مجرد عملية تقنية، بل هي رحلة إنسانية تتطلب الصبر والمثابرة والتواصل المستمر، والتحفيز على تبني الابتكار كنهج دائم، حينها فقط يمكننا القول: إننا قد حققنا التغيير الحقيقي الذي نصبو إليه.

وقد كرمت وزارة العمل على هامش الملتقى الجهات الرائدة في تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة والبحوث والدراسات وبيوت الخبرة والباحثين، ارتقاء بالعمل المؤسسي وصناعة مستقبله وتجويده وتسريع وتيرة عمله. وشمل الملتقى عرضا لأهم محطات النسخة الثانية من المنظومة وتجارب التطبيق في المؤسسات الحكومية التي تنوعت مخرجاتها بين نشر الوعي بالممارسات الإدارية والتمكين المعرفي والخطط التطبيقية المفصلة الساعية لتحسين الإجراءات وأنظمة العمل، وترسيخ أواصر التواصل والتكامل بين الوحدات الحكومية من خلال العمل المشترك على هذه المبادرات التطويرية التي تسهم في الارتقاء بمؤشرات الإجادة المؤسسية لمختلف الوحدات.

والجدير بالذكر أن هذا الملتقى يعمل على رفع مستوى منسوب الإنجاز في العمل الحكومي ويحقق رؤية الوزارة ورسالتها وصولا إلى بيئات عمل لائقة، وكفاءات منتجة ومتجددة من خلال تفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية لخلق بيئات عمل جاذبة واقتصاد مستدام، وأن تطبيق منظومة الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير يهدف في المقام الأول إلى قيادة حركة الابتكار المؤسسي في القطاع الحكومي وتحويل بيئات العمل فيها إلى داعمة للابتكار من خلال تبنيها لأفضل الممارسات الإدارية المطبقة في القطاعين الخاص والعام ونقلها إلى الوحدات الحكومية الأخرى، حيث تعمل المنظومة على تحويل المؤسسات الحكومية إلى بيئات عمل تسهم في خلق مسارات تضمن استدامة الابتكار فيها، وتنقل هذه المؤسسات إلى مستقل جديد.

المصدر: لجريدة عمان