في مصر يبلغ عدد الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الثانوي، بنوعيه العام والفني للصفوف الثلاثة، حوالي ٥ ملايين طالب وطالبة. وأكثر من نصف هذا العدد أي حوالي ٣ ملايين طالب يدرسون بمدارس التعليم الفني سواء المدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم بتخصصاتها المختلفة الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والذين يبلغ عددهم حوالي 2.
وتخضع عملية التقييم واعتماد الخريجين بالمدارس التكنولوجية لقواعد صارمة بحيث يتم التحقق من جودة خريجيها الذين يوقع الكثير منهم عقود عمل بالشركات والمصانع في مصر ودول الخليج وأوروبا ومنها ألمانيا فور التخرج مباشرة. وحسب آخر التقديرات بلغ عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من هذا النوع فى مصر حوالي ٧٢ مدرسة فقط منذ إطلاق المشروع في ٢٠١٨. وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بأعداد الطلاب التي أشرنا إليها سابقا بمدارس التعليم الفني التقليدية التي عفا عليها الزمن وتحتاج لإعادة بناء من جديد على مستوى التجهيزات والمناهج والمدرسين والإدارة أيضا.
ومن هذا المنطلق هل نحن بصدد رفع شعار: الماهر يرفع إيده، بدلا من شعار الناجح على الورق فقط؟! وهل يكون هذا الملف من أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة وبالأخص الفريق كامل الوزير الذى تولى حقيبة وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل، وهو الذي لديه من الرؤية البعيدة والشجاعة التنفيذية، في أنه ومن خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالشراكة مع رجال الأعمال الوطنيين، الذي يمكنه من إحداث نقلة تاريخية ليس فقط في ملف التعليم الفني واستغلال طاقات ملايين الشباب وآلاف المدارس الفنية غير المستغلة ولكن على يقين بأننا نستطيع تقديم عنصر فني ماهر في التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي والذي سيضع مصر بقوة على خريطة أهم دول العالم فى رأس المال البشري والذي يعد ركيزة التنمية والتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس التکنولوجیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
«التعليم» توجه بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة تنفيذ قرار والنشرة الصادرة من الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية 6 آلاف جنيه حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة والمدارس.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين فى كافة المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور ) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصرى لاغير ) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية.