عاجل.. نصائح مهمة مع انطلاق الأوكازيون الصيفي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
انطلق موسم التصفية الثاني “الأوكازيون الصيفي” 2023، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاءت نسبة التخفيضات ما بين 50 إلي 70%، ويستمر خلال الفترة من 7 أغسطس الجاري وحتي 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الاوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين ودراسته، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
التموين: تنسيق مع شركة الكهرباء لتجنب انقطاع التيار وقت إنتاج الخبز تصل لـ 2 مليون جنيه.. التموين تكشف عقوبة الأوكازيون الوهمي (فيديو)
وفي السياق ذاته، ترصد “الفجر” عدة نصائح بشأن الأوكازيون، يقدمها جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية:
وتأتي نصائح الجهاز لجموع المستهلكين بالحفاظ علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بينالسلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات، وذلك في إطار دوره الرقابي والتوعوي مع إنطلاق الأوكازيون الصيفي وفترة التخفيضات والتي تستمر لمدة شهر بداية من اليوم.
ويقدم الجهاز عدة نصائح للمستهلكين خلال فترة التخفيضات وهي:
-التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.
-التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.
- الحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض".
- تأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.
وأشار الجهاز، إلى أن قانون حماية المستهلك يُلزم كافة التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية عليالمستهلك علي أن تشمل الفاتورة البيانات الآتية:
- اسم التاجر أو الشركة وعنوانه.
- رقم السجل التجاري.
- رقم البطاقة الضريبية.
- تاريخ الشراء.
- سعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة.
- فترة الاستبدال والإسترجاع طبقًا لقانون حماية المستهلك.
علاوة على هذا، يتيح جهاز حماية المستهلك، الاتصال على رقم 19588 لتلقي كافة الشكاوي خلال فترة الأوكازيون الشتوي.
ويُهيب الجهاز جموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكونالسعر شامل، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين الصيفي الاوكازيون مصر حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".