“الهوامش في لعبة ما بعد الحداثة”.. كتاب جديد للاكاديمي محمد كريم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
يوليو 12, 2024آخر تحديث: يوليو 12, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. صدر للأكاديمي الدكتور محمد كريم كتاب جديد تحت عنوان “الهوامش في لعبة مابعد الحداثة” الكتاب الصادر عن دار الفنون والآداب للنشر في البصرة هو الرابع عشر في سلسلة إصدارات المؤلف.
وقال الكاتب لـ(المستقلة) “ان الكتاب يقع في (150) صفحة موزعا على اربعة فصول، مشيرا الى ان الكتاب جاء بعنوان فرعي هو (التوظيف والاستغلال في النظام العالمي الجديد ).
وبين كريم أن الفصل الأول تناول : الجندر وإحياء الهامش : محاولة محو العلاقة بين (الذكر والأنثى) في تصورات ما بعد الحداثة ، أما الفصل الثاني فيتناول : الهامش في ما بعد الحداثة ودوره في تفتيت مركزية العائلة : تغيير جنس الجنس والهدم المركزي ، أما الفصل الثالث فيتناول : (بيت الدمية الجديد) ؛ من الدعوة إلى الوعي بالذات إلى ابتذال الجسد في أدوار ما بعد الحداثة ، وصولاً إلى الفصل الرابع الذي يتناول : (الأدب يفضح السياسة): من الشخصية الهامشية المنبوذة في الأدب إلى الشخصية المركزية في سياسة النظام العالمي الجديد .
واوضح ان الكتاب يركز على إنَّ الخطابات التي سبقت ما بعد الحداثة تحوي خطابات مغلقة لصالح البنية الثقافية والهويات المحلية المتسايرة مع هذا البناء الخطابي المكون لهذه الهويات وثقافاتها، لذا فإنها، أي ما بعد الحداثة، تقاوم وتواجه وتفكك هذه التشكيلات الثقافية من أجل فتح وتفكيك مغاليقها أمام النص الجديد المغاير للنص القديم.
واضاف ان هذا التغاير ينتج عنه اختلاف في تحولات بمراكز السيطرة على وفق الرؤية الجديدة، أي قلب المعادلات المكونة لأقطاب المركزيات المحلية لصالح مركزيات أخرى كانت هامشية في السابق، ومركزية في الوقت الحالي.
الكاتب اشار إلى أن ما بعد الحداثة غيرت الكثير من الأشياء سواء أكان التغيير ظاهرياً، أو باطنياً، منوها فالمجتمعات على مستوى خارطة العالم انقسمت إلى عدة أقسام حسب الخارطة الثقافية الجديدة للعالم، ومن ثم فإن طبيعة وأخلاقيات ما بعد الحداثة أصبحت تمثل – عند قسم من شعوب العالم وخاصة الغربية ومن يتأثر بها – أسلوب معيشة وثقافة متغلغلة في حياة تلك المجتمعات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ما بعد الحداثة
إقرأ أيضاً:
“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا