التقاعد المبكر أو النقل.. خيارات رافضي الانتقال لـ "الصحة القابضة"
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة أنه بعد اجتياز معايير وأسس المفاضلة، وفي حال رغب الموظف في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، يصل إليه عرض وظيفي للبدء في إجراءات التحول، وإبرام عقد عمل عبر منصة "قوى" لمدة لا تقل عن سنتين، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت في كتيب، نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك ينطبق أيضًا على من تبقى لبلوغه السن النظامي "60 عامًا" أقل من عامين، لافتةً إلى إضافة عدد من الأسئلة الواردة من منسوبي وزارة الصحة عبر اللقاءات التي تمت في التجمعات ومراكز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي.
أخبار متعلقة 48 ساعة عمل أسبوعيًا وتعويض رصيد الإجازات بـ ”الصحة القابضة“"الصحة القابضة": اعتماد الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية وتسكين الموظفين"الصحة القابضة": تعويض مالي لإجازات الخدمة المدنية والأداء يحدد العلاوات السنويةوذكرت الوزارة أنه عندما يجتاز موظف الخدمة المدنية معايير وأسس المفاضلة، وتجاوزت سنوات خدمته 25 عامًا، فإنه يُخير ما بين الإحالة إلى التقاعد المبكر، أو نقل خدماته بوظيفته بالتنسيق مع وزارة المواد البسشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الوزارة لطلب الموظف بعدم رغبته بالانتقال وإشعاره بقرارها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التقاعد المبكر أو النقل.. خيارات رافضي الانتقال لـ "الصحة القابضة"نقل التجمعات المستهدفةوأشارت إلى وضع معايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناء على عددٍ من المعايير، والتي تشمل «المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات» للمشمولين باللائحة الصحية، و«المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء» للكادر الإداري.
ولفتت إلى العمل حاليًا على نقل التجمعات المستهدفة إلى شركة الصحة القابضة بشكل تدريجي، على أن يتلقى المنسوبون التابعون لتلك التجمعات رسالة عبر البريد الإلكتروني توضح إجراءات النقل.
وشددت على أنه لا يوجد عمر معين للموظف لكي ينتقل إلى شركة الصحة القابضة، وكذلك لا توجد مؤهلات مستبعدة، لافتةً إلى الانتقال يتم على حسب جهة عمل الموظف الحالية بغض النظر عن ملاك الوظيفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التقاعد المبكر أو النقل.. خيارات رافضي الانتقال لـ "الصحة القابضة"
وفيما يتعلق بالعمال «منسوبي التشغيل الذاتي»، قالت عندما يختار الموظف معايير وأسس المفاضلة ويرغب في الانتقال، سيبرم عقد عمل عما كان يتقاضاه قبل الانتقال ويستمر اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وأكدت الوزارة استهداف نقل موظفي مدينة الملك فهد الطبية من «منسوبي التشغيل الذاتي»، موضحةً أن المنسوب الموقوف حاليًا عن العمل ليس ضمن الفئة المستهدفة بالانتقال.
وذكرت أنه عند البدء في إجراءات التحول، سيرسل للموظف عرض وظيفي لبدء إجراءات الانتقال، ويحق له الرد خلال 5 أيام عمل للبدء في إجراءات التحول وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعتبر العرض مرفوضًا.
وتابعت أن الموظف الذي يحمل مؤهلًا زائدًا، سيكون نقله وتعيينه على نفس الوظيفة الحالية التي يشغلها، ووفق المؤهل المسجل في النظام، وليس وفقًا للمؤهل الزائد.إبرام عقد عملوأشارت الوزارة إلى صرف مكافأة للمنسوبين التابعين لنظام الخدمة المدنية، تُحتسب على أساس 16% من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة، على أن لا يتجاوز مجموع ما يصرف للموظف 4 رواتب أساسية.
وأضافت: تبرم شركة الصحة القابضة عقد عمل وفقًا للنظام الوظيفي المعمول به، لموظف التشغيل الذاتي المجتاز لمعايير وأسس المفاضلة، والراغب في الانتقال، ويعد اشتراكه في التأمينات مستمرًا، وخدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وأكدت إبرام عقد عمل لموظف التشغيل الذاتي، عند الانتقال، وفق النظام الوظيفي المطبق، ووفق الأجور والمزايا المعمول بها، ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
ولفتت إلى أحقية موظف الخدمة المدنية، الذي تصل مدة خدمته 23 سنة، ويرغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، وإكمال سنتين، في الاستفادة من خدمته السابقة للتقاعد المبكر، وأن الخدمة تُعتبر مكملة، ويمكن الاستفادة منها بالتقاعد المبكر.
وبيّنت أنه في حال اجتياز الموظف التابع للخدمة المدنية معايير وأسس المفاضلة، ورغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، وبلغت خدمته 25 سنة وأكثر، فإنه يخير بين الإحالة إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة.
وذلك وفقا للفقرتين «2 ب» و«3» من قرار مجلس الوزراء 616 وما يلي ذلك بعد الانتقال فإنه يتم وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في شركة الصحة القابضة وتعتبر الخدمة مكملة ويمكن الاستفادة منها في التقاعد المبكر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام الصحة القابضة التقاعد المبكر وزارة الصحة الصحة إلى شرکة الصحة القابضة الخدمة المدنیة التقاعد المبکر التشغیل الذاتی فی الانتقال article img ratio عقد عمل
إقرأ أيضاً:
متى نصل إلى نظام تقاعدي أكثر عدالة وإنصافًا؟
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
لا شك أنَّ قضية التقاعد تمثّل أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد واستقرارهم المالي، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والشروط المتعلقة بالتقاعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات الأفراد في مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ومن القضايا التي تستدعي نقاشًا عميقًا وتعديلًا واضحًا، ما يتعلق بتقاعد المرأة المبكر. فالمرأة تتحمّل أعباء متعددة بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يبرر النظر في استثناءات تراعي هذه الظروف، مثل عدم احتساب 30 سنة كاملة كشرط للتقاعد. كما أنَّ تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة للمرأة قد يسهم في تمكينها من الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية، مما يعزز دورها الفاعل في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، هناك جدل حول عدم استحقاق غير المتزوجين لمعاشاتهم التقاعدية بعد الوفاة، وحرمان والديهم منها إلّا إذا كانوا ضعفاء اقتصاديًا. هذا التوجه يُثير تساؤلات عديدة حول مدى عدالته، إذ إنَّه لا يعكس الحاجة الحقيقية لتأمين مستقبل العائلة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للفرد. يجب أن يكون الهدف من نظام التقاعد هو توفير الأمان المالي للأفراد وذويهم، دون تمييز يفتقر إلى منطق اقتصادي أو اجتماعي.
من جهة أخرى، تسقط بعض القوانين استحقاق الابنة فوق الثلاثين لمعاش والدها المتوفى، وكذلك المرأة غير المتزوجة؛ مما يضع هؤلاء الفئات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف الفرص الوظيفية وصعوبة إيجاد مصدر دخل مُستقر. في ظل هذه الظروف، يُفترض أن تكون قوانين التقاعد أكثر مرونة واحتواءً لهذه الحالات، بدلًا من أن تزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
ولا يقتصر الأمر على هذه القضايا فقط؛ بل يشمل أيضًا جوانب أخرى مثل المنفعة المالية للأمهات (ربات البيوت) ودعم الباحثين عن عمل؛ حيث إن الأمهات يواجهن تحديات متزايدة في ظل التكاليف المرتفعة للحياة واحتياجات الأطفال، مما يستدعي تخصيص برامج تقاعدية تأخذ في الاعتبار دور الأمومة وأعبائها. وبالمثل، فإنَّ الباحثين عن عمل يحتاجون إلى نظم تأمين اجتماعي تتيح لهم فترة انتقالية مستقرة ماليًا، إلى أن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.
الجلسات النقاشية، مثل "معًا نتقدَّم"، تمثل منصة حيوية لتسليط الضوء على هذه القضايا ومناقشتها بمشاركة مختلف الجهات والأطراف المعنية. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في تحويل هذه النقاشات إلى قرارات فعلية تُترجم إلى قوانين وتشريعات تخدم المصلحة العامة.
هنا يأتي دور الجهات التشريعية والتنفيذية في أخذ التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات بجدية والعمل على وضع خُطط عملية لتطبيقها.
من المهم أن ندرك أنَّ نظام التقاعد ليس مجرد أداة لضمان دخل بعد سن التقاعد؛ بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تطوير هذه القوانين يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الفردية. كما ينبغي أن يتم تحديث القوانين بناءً على دراسات مستفيضة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تُواجه مختلف الفئات.
ختامًا، فإنَّ إعادة النظر في قوانين التقاعد ليس مجرد مطلب اجتماعي؛ بل هي ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي. يجب أن تكون هذه القوانين انعكاسًا لواقع المجتمع واحتياجات أفراده، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الكبير في الحالات الفردي، إذا أردنا بناء مجتمع متوازن ومستقر، فإنَّ قوانين التقاعد يجب أن تكون أداة للتمكين، لا عائقًا يثقل كاهل الأفراد.
رابط مختصر
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل