القطاع المصرفي في العراق.. سرقات علنية ومساومات على القروض
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة / متابعة / – انتقد السياسي المستقل ومؤسس التيار الوطني العراقي، ليث شبر، القطاع المصرفي في العراق بشدة، واصفاً إياه بأحد الأركان الأساسية للفساد السياسي في البلاد.
وقال شبر في تغريدة له على موقع X،إلى أن المصارف العراقية تسرق المواطنين في وضح النهار، وتمن عليهم رغم أنها تعمل بأموالهم.
شدد شبر على أن القروض المصرفية في العراق ليست سوى سلسلة من المساومات والفوائد العالية والمعاملات المعقدة، مما يضيف نكدًا كبيرًا لحياة المواطنين. وأضاف أن العديد من هذه المصارف جمعت ثروات طائلة من خلال فروق أسعار العملات، وغالباً ما تكون متورطة في عمليات غسيل الأموال.
وأوضح شبر أن المصارف العراقية، بدلاً من أن تكون مؤسسات مالية داعمة للتنمية الاقتصادية، أصبحت جزءاً من نظام الفساد المتفشي في البلاد. وأكد على أن كل مواطن عراقي تقريباً لديه تجربة سيئة مع المصارف، داعياً الجميع للتحدث وعدم السكوت عن هذه الانتهاكات.
وأشار شبر إلى أن أحد أبرز مشكلات القطاع المصرفي في العراق هو استغلالها للمواطنين من خلال فرض فوائد مرتفعة على القروض، مما يجعل من الصعب على الكثيرين سدادها، ويدفعهم إلى دوامة من الديون. كما أن البيروقراطية المعقدة التي تحيط بعمليات الحصول على القروض تجعل من المستحيل تقريباً على المواطن العادي الاستفادة من هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بغسيل الأموال، أشار شبر إلى أن العديد من المصارف تشارك في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعزز من الفساد المالي والسياسي في البلاد. وأكد أن هذه المصارف تستغل ضعف الرقابة والإشراف الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بالمقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن القطاع المصرفي شهد نمواً ملحوظاً في الفترة من 2022 إلى 2023. ارتفع حجم الودائع من 129 تريليون دينار إلى 131 تريليون دينار، وزادت ودائع القطاع الخاص من 54.9 تريليون دينار إلى 55.5 تريليون دينار. كما ارتفع إجمالي الائتمان النقدي من 60.5 تريليون دينار إلى 69 تريليون دينار، ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 35 تريليون دينار إلى 40 تريليون دينار. هذه المؤشرات تعكس نمواً واسعاً في القطاع المصرفي العراقي خلال هذه الفترة.
ختاماً، دعا شبر إلى إصلاح شامل وجذري للقطاع المصرفي في العراق، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ويعزز من ثقة المواطنين في هذه المؤسسات المالية. وأكد على أهمية الدور الرقابي الذي يجب أن تلعبه الجهات الحكومية والمستقلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين العراقيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار إلى المصرفی فی العراق القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولاً زراعياً داخل العراق
بغداد اليوم - بغداد
لطالما كان القطاع الزراعي جزءًا هامًا من الاقتصاد العراقي. فتربة العراق الخصبة، خاصة في وديان نهري دجلة والفرات، تجعل من العراق أرضًا خصبة للإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، فقد تم إهمال هذا القطاع لعدة سنوات نتيجة للاضطرابات السياسية، ونقص المياه، وقلة الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة.
كان العراق يُعرف في الماضي بـ "سلة الخبز" للشرق الأوسط، حيث كان ينتج الكثير من الحبوب والفواكه والخضروات.
وبعد سنوات من النزاع والجفاف، ونزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن، أصبح العراق يواجه تحديات في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وقد اعترف رئيس الوزراء السوداني بهذه الصعوبات وأكد على أهمية إحياء القطاع الزراعي.
وفي هذا الشأن، أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا من الخضروات والفواكه داخل البلاد.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القطاع الزراعي، الذي يستقطب ما لا يقل عن 50% من الأيدي العاملة في العراق، تعرض منذ 2003 إلى سلسلة أزمات حادة، أبرزها التحديات الأمنية، مواسم الجفاف، الآفات الزراعية المتكررة، فضلًا عن هجرة الفلاحين لمهن أخرى، بعد تحوّل هذا القطاع إلى مجال خاسر بسبب سياسات إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة".
وأضاف أن "هذه السياسات أثّرت على موازين الكلفة والإيرادات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا جدية لحماية الإنتاج الوطني، من خلال إصدار روزنامة زراعية تحدد مواسم الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "رغم التحديات الكبيرة، فإن العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا زراعيًا، مع إمكانية التصدير، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد".
وأوضح الجبوري، "هناك معابر لا تلتزم بالروزنامة الزراعية، ما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي"، مبينًا أن "هناك تنسيقًا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لمراقبة هذه المعابر وتطبيق القرارات التي تحمي الإنتاج الوطني".
وأكد أن "حماية القطاع الزراعي تعني حماية حقوق ومصالح ما لا يقل عن نصف الأيدي العاملة في العراق، والحكومة بدأت تتجاوب مع التحذيرات بشأن المحاصيل المستوردة، حيث يجري حاليًا تعزيز الرقابة في السيطرات الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وفي تصريحاته الأخيرة، حدد رئيس الوزراء رؤية لتنمية القطاع الزراعي، بما في ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين الغلال، وتشجيع الشباب على الدخول في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية.
ويُعتبر القطاع الزراعي محوريًا لتقليص اعتماد العراق على النفط، وتوفير فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز