القطاع المصرفي في العراق.. سرقات علنية ومساومات على القروض
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة / متابعة / – انتقد السياسي المستقل ومؤسس التيار الوطني العراقي، ليث شبر، القطاع المصرفي في العراق بشدة، واصفاً إياه بأحد الأركان الأساسية للفساد السياسي في البلاد.
وقال شبر في تغريدة له على موقع X،إلى أن المصارف العراقية تسرق المواطنين في وضح النهار، وتمن عليهم رغم أنها تعمل بأموالهم.
شدد شبر على أن القروض المصرفية في العراق ليست سوى سلسلة من المساومات والفوائد العالية والمعاملات المعقدة، مما يضيف نكدًا كبيرًا لحياة المواطنين. وأضاف أن العديد من هذه المصارف جمعت ثروات طائلة من خلال فروق أسعار العملات، وغالباً ما تكون متورطة في عمليات غسيل الأموال.
وأوضح شبر أن المصارف العراقية، بدلاً من أن تكون مؤسسات مالية داعمة للتنمية الاقتصادية، أصبحت جزءاً من نظام الفساد المتفشي في البلاد. وأكد على أن كل مواطن عراقي تقريباً لديه تجربة سيئة مع المصارف، داعياً الجميع للتحدث وعدم السكوت عن هذه الانتهاكات.
وأشار شبر إلى أن أحد أبرز مشكلات القطاع المصرفي في العراق هو استغلالها للمواطنين من خلال فرض فوائد مرتفعة على القروض، مما يجعل من الصعب على الكثيرين سدادها، ويدفعهم إلى دوامة من الديون. كما أن البيروقراطية المعقدة التي تحيط بعمليات الحصول على القروض تجعل من المستحيل تقريباً على المواطن العادي الاستفادة من هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بغسيل الأموال، أشار شبر إلى أن العديد من المصارف تشارك في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعزز من الفساد المالي والسياسي في البلاد. وأكد أن هذه المصارف تستغل ضعف الرقابة والإشراف الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بالمقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن القطاع المصرفي شهد نمواً ملحوظاً في الفترة من 2022 إلى 2023. ارتفع حجم الودائع من 129 تريليون دينار إلى 131 تريليون دينار، وزادت ودائع القطاع الخاص من 54.9 تريليون دينار إلى 55.5 تريليون دينار. كما ارتفع إجمالي الائتمان النقدي من 60.5 تريليون دينار إلى 69 تريليون دينار، ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 35 تريليون دينار إلى 40 تريليون دينار. هذه المؤشرات تعكس نمواً واسعاً في القطاع المصرفي العراقي خلال هذه الفترة.
ختاماً، دعا شبر إلى إصلاح شامل وجذري للقطاع المصرفي في العراق، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ويعزز من ثقة المواطنين في هذه المؤسسات المالية. وأكد على أهمية الدور الرقابي الذي يجب أن تلعبه الجهات الحكومية والمستقلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين العراقيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار إلى المصرفی فی العراق القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان