القطاع المصرفي في العراق.. سرقات علنية ومساومات على القروض

يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024

المستقلة / متابعة / – انتقد السياسي المستقل ومؤسس التيار الوطني العراقي، ليث شبر، القطاع المصرفي في العراق بشدة، واصفاً إياه بأحد الأركان الأساسية للفساد السياسي في البلاد.

وقال شبر في تغريدة له على موقع X،إلى أن المصارف العراقية تسرق المواطنين في وضح النهار، وتمن عليهم رغم أنها تعمل بأموالهم.

شدد شبر على أن القروض المصرفية في العراق ليست سوى سلسلة من المساومات والفوائد العالية والمعاملات المعقدة، مما يضيف نكدًا كبيرًا لحياة المواطنين. وأضاف أن العديد من هذه المصارف جمعت ثروات طائلة من خلال فروق أسعار العملات، وغالباً ما تكون متورطة في عمليات غسيل الأموال.

وأوضح شبر أن المصارف العراقية، بدلاً من أن تكون مؤسسات مالية داعمة للتنمية الاقتصادية، أصبحت جزءاً من نظام الفساد المتفشي في البلاد. وأكد على أن كل مواطن عراقي تقريباً لديه تجربة سيئة مع المصارف، داعياً الجميع للتحدث وعدم السكوت عن هذه الانتهاكات.

وأشار شبر إلى أن أحد أبرز مشكلات القطاع المصرفي في العراق هو استغلالها للمواطنين من خلال فرض فوائد مرتفعة على القروض، مما يجعل من الصعب على الكثيرين سدادها، ويدفعهم إلى دوامة من الديون. كما أن البيروقراطية المعقدة التي تحيط بعمليات الحصول على القروض تجعل من المستحيل تقريباً على المواطن العادي الاستفادة من هذه الخدمات.

وفيما يتعلق بغسيل الأموال، أشار شبر إلى أن العديد من المصارف تشارك في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعزز من الفساد المالي والسياسي في البلاد. وأكد أن هذه المصارف تستغل ضعف الرقابة والإشراف الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بالمقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن القطاع المصرفي شهد نمواً ملحوظاً في الفترة من 2022 إلى 2023. ارتفع حجم الودائع من 129 تريليون دينار إلى 131 تريليون دينار، وزادت ودائع القطاع الخاص من 54.9 تريليون دينار إلى 55.5 تريليون دينار. كما ارتفع إجمالي الائتمان النقدي من 60.5 تريليون دينار إلى 69 تريليون دينار، ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 35 تريليون دينار إلى 40 تريليون دينار. هذه المؤشرات تعكس نمواً واسعاً في القطاع المصرفي العراقي خلال هذه الفترة.

ختاماً، دعا شبر إلى إصلاح شامل وجذري للقطاع المصرفي في العراق، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ويعزز من ثقة المواطنين في هذه المؤسسات المالية. وأكد على أهمية الدور الرقابي الذي يجب أن تلعبه الجهات الحكومية والمستقلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين العراقيين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة