عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر. كما أكد سموه على استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية. وخلال الاجتماع ، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة. وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة 2024-2027. ومن بين أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة 2025 - 2027 ، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر. حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. كما حضر الاجتماع، سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب غسل الأموال عبدالله بن زايد الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب عبدالله بن مدیر عام
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يترأس الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
تعديلات تشريعيةواستعرض الوزير الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين. مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها، مشيراً إلى قيام وزارة الصناعة حالياً بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعل المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية.
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها في إطار توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاستغلالها في الصناعة. كما تم استعراض عدداً من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية أعضاء اللجنة الوزارية والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.
وزير الدولة للإنتاج الحربيومن جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة وكذا الحرص على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحل الفوري لأية عقبات تواجه أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة.
وزيرة التخطيطكما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
وزير الكهرباءوأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات المصرية خاصة وأن مصر تتمتع بوفرة العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة في الخارج، مشيراً إلى أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجاري إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.
وزيرة البيئةوبدورها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة والإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.
وزير قطاع الأعمالوأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة ستتعاون مع اللجنة في دعم تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في هذا المجال ستساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وزير الاستثماروتطرق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية عمل اللجنة في التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بحل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.
وزيرة التنمية المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد الإجراءات لكافة الجهات بما ينعكس على مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المحافظات ستساهم في دفع عملية الصناعة من خلال المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي
كامل الوزير: خطة قادمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى
فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد